ويؤكد: الحكومة تبنت سياسات تحقق الاستقرار المالي وتحول كبير في المشهد بفضل صفقة رأس الحكمة
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك عدة مؤشرات تؤكد على سلامة مسار الاقتصاد الوطني والذي شهد تطورات إيجابية عدة تبرهن على الانضباط المالي وتبني سياسات للاستدامة وتحقيق الاستقرار المالي، مشيرا إلى أن ذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية الكبرى رغم التحديات غير المسبوقة في الإقليم والمنطقة.
تحسن ملموس بمعدلات النمو الاقتصادي بعد ضخ استثمارات صفقة رأس الحكمة
وفند "الفقي" في تصريح لـ"برلمانى" مؤشرات تحسن الاقتصاد المصري، منوها بأن معدلات النمو الاقتصادي شهدت تحسنا ملموسا حيث اتفقت التوقعات الحكومية بشأنها للعام المالي الجاري مع توقعات صندوق النقد، قائلا" وزارة التخطيط توقعت وصولها ل4,2% فيما أكد صندوق النقد توقعه بعد 4 شهور من العام الجاري وصولها إلى 4,1% بعد ما كانت العام الماضي 2,7% وذلك استنادا لعدة دلائل، ترتبط بضخ الاستثمارات الأجنبية "عربية" المباشرة وتمثلت في صفقة رأس الحكمة والتي كان لها تحولا كبير في المشهد، فضلا عن استثمارات الصندوق السيادي السعودي ب5 مليارات كدفعة أولى، كما أن صندوق النقد رفع قيمة تمويلاته المقدمة والداعمة لمصر.
وتابع : بجانب ترفيع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتقديم حزمة تمويل بأكثر من 8 مليار دولار خلال 3 سنوات منها ما هو مقسم إلى قروض ميسرة في فترة السداد والسماح والفائدة وتمويلات باستثمارات خضراء للقطاع الخاص المصري والأوروبي، علاوة على رصد البنك الدولي تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار ستوجه إلى البرامج الحكومية، ومثلها لدعم القطاع الخاص".
انخفاض معدلات البطالة وارتفاع إجمالي الاستثمارات مع تباطؤ معدلات التضخم
ولفت "الفقي" إلى أن المؤشر الثاني يرتبط بمعدل البطالة في الاقتصاد الوطني والذي حقق أقل معدل إذ انخفض إلى أدنى مستوى ممكن في نهاية يونيو 2024، بواقع 6.5% إجمالي من قـوة العمـل بانخفاض 0.2٪ عن الربع السابق.
وأضاف أن الاستثمارات الإجمالية في مصر سواء كانت محلية أو أجنبية تُقدّر بنحو 2.25 تريليون جنيه مُقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات لعام 23/2024، وهو ما يؤكد وجود فرص أعلى في معدلات التشغيل، مشددا على تباطؤ معدلات التضخم في العام المالي الماضي الذي بلغ متوسطه 33%، بينما تجرى التوقعات أن ما أظهره من تباطؤ ينبىء باستمرار انخفاضه إلى 21%، ومتوقع أن يصل إلى مستهدف البنك المركزي ليكون رقم أحادي في يونيو 2027 وهو ما يعد مطمئن لرجال الأعمال والمستثمرين، والمواطن.
انخفاض عجز الموازنة وتراجع الدين العام
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة : هناك مؤشر آخر يرتبط بانخفاض في عجز الموازنة حيث انخفض العجز الكلي بالموازنة العامة خلال السنة المالية الماضية 2023-2024 إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية يونيو "بدعم من صفقة رأس الحكمة" وهي حالة استثنائية، بينما مستهدف وصول العجز في الموازنة الحالية إلى 7,2 % مقارنة بنحو 7,3% عن العام المالي الماضي بعد استبعاد دعم صفقة رأس الحكمة، وكذلك إذا نظرنا لنسبة العجز من 10 سنوات في 2013/ 2014 فقد كان 13,7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد إنجاز يحسب للدولة.
مصر ملتزمة بسداد أقساطها في مواعيدها مهما كانت التحديات
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدين العام شهد انخفاضا بأكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر في يونيو 2024 بواقع 152,8 مليار دولار مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، وعلى الرغم من كل التحديات والتوترات الإقليمية وعدم اليقين إلا أن مصر ملتزمة بسداد أقساطها في مواعيدها، مشددا أن تحرير سعر الصرف في 6 مارس كان له عامل إيجابي آخر إذ أنهى السوق السوداء وحرر المعاملات لتلبية احتياجات المستورد والمواطن، وهنا لابد من التأكيد على عدم صحة ما يردد حول وجود تعويم آخر قريب.
وأوضح أن صندوق النقد طالب البنك المركزي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي بإعادة بناء احتياطات النقد الأجنبي لتكون فوق ال 65 مليار دولار بنهاية البرنامج في ختام 2026، وقد نجح البنك خلال العام الماضي في الوصول من 33 مليار دولار في سبتمبر 2023 إلى 46.6 مليار دولار وفقا لنهاية سبتمبر الماضي 2024، وهو إنجاز يحسب للبنك المركزي ويدعم سعر الصرف وهو ما يؤكد أنه لا توجد ندرة في العملة الصعبة، بدليل تحول عجز صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية شاملا البنك المركزي إلى فائض لأول مرة منذ 28 شهر في مايو الماضي مسجلا 14,3 مليار دولار, وهو ما قد يشجع وكالات التصنيف الدولية على تحسين التنصيف الائتماني لمصر في الأجل القريب.
