مجلس النواب
رحبت عدد من الأحزاب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، فى شأن ما شهده الدين العام الخارجى لمصر، لأول مرة من اتجاه نزولى قوي، حسب المؤشرات الأخيرة للدين العام، حيث أظهرت المؤشرات تراجع الدين العام الخارجى لمصر بأكثر من 15 مليار دولار (تراجع الدين الخارجى لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي)، مشددين أنها تعد نقلة مهمة فى مسار الإصلاح الاقتصادي، كما أنها تبعث برسائل طمأنة وثقة للمستثمرين ورجال الأعمال.
وقال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة إن التحسن الملحوظ فى مؤشرات الاقتصاد المصرى والتقدم الذى أحرزته الحكومة فى هذا الصدد بتراجع الدين الخارجى لمصر بأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالى 2023/2024، يمثل "نقلة نوعية" فى ملف الدين الخارجي، مشددًا على أن الطريق طويل نحو الإصلاح الاقتصادى الشامل فى مصر.
وأشار عبد العزيز فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أن هذه الأرقام تعكس الثقة المتزايدة فى الاقتصاد المصري، خاصة بعد التراجع فى المديونية الخارجية والذى هو الأكبر فى تاريخ البلاد، بحسب تقارير صادرة عن البنك المركزى المصري، كما أنه يعزز من قدرة الدولة المصرية على جذب صفقات كبرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على غرار صفقة رأس الحكمة.
وأكد أن هذا التراجع فى الدين الخارجى ليس فقط إنجازًا رقميًا مؤقتًا، بل يعضده أدلة قوية ومستمرة على قدرة الحكومة المصرية على سداد التزاماتها المالية الخارجية فى المواعيد المحددة دون أى تأخير مضيفًا أن هذا الإنجاز يعكس مدى التزام الدولة بسياسة الإصلاح الاقتصادى التى اعتمدتها، والتى أثبتت جدواها فى تحسين الوضع الاقتصادى العام وزيادة الثقة الدولية فى مصر كسوق استثمارى واعد.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالإشادة بالجهود التى تقوم بها الحكومة فى تحسين بنية الاقتصاد المصرى وتقوية الاحتياطيات الأجنبية، والتى سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بحسب تقرير البنك المركزى مشددًا على أنه لا يزال هناك الكثير من الملفات التى تحتاج إلى العمل المستمر فى مقدمتها ملفات توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج فى القطاعات الأكثر طلبًا فى السوق العالمى بما يساهم فى تعزيز الصادرات مقابل الواردات وما يحقق الاكتفاء الذاتى فى العديد من المنتجات التى يتم استيرادها.
ومن جانبه أكد الدكتور هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد،أن تراجع الدين الخارجى يؤكد على سلامة مسار الاصلاح الاقتصادى ويعطى ثقة فى الأداء الاقتصادى فى الداخل والخارج.
وأشار عنانى لـ"برلمانى" إلى التحسن الملحوظ فى مؤشرات الاقتصاد المصرى والتقدم الذى أحرزته الحكومة فى هذا الصدد مؤكدًا على أن تراجع الدين الخارجى لمصر بأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالى 2023/2024،جاء مع الاخذ فى الاعتبار فى ماتشهده المنطقة من اضطرابات وصراعات مع وجود أزمه اقتصاد عالمية بعد أزمه كورونا وفى وجود حرب طاحنه بين روسيا وأوكرانيا.
ومن هنا وفى ظل ما تم إعلانه بأن الحكومه تلتزم بسياسات أقرب لسياسات اقتصاد الحرب، فنحن نؤكد على دعمنا الكامل للدولة، ونتمنى أن تلتزم الحكومة بإجراءات تمس المواطن مباشرة يستشعر من خلالها بما حققته الحكومة من إنجازات وأرقام.
بينما أشاد حزب الحرية المصرى، بمؤشرات صندوق النقد الدولى التى أشارت لأن الدين الخارجى للناتج المحلى الاجمالى فى الحدود الآمنة بالنسبة لمصر، مثمنا تحسن المؤشرات المالية والمصرفية وتحول العجز فى صافى الأصول الأجنبية إلى فائض بقيمة 676.4 مليار جنيه فى مايو 2024.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادى، وتم ذلك بإعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية التى تهدف إلى تحقيق رؤيتها فى تعزيز النشاط الاقتصادى وتحقيق الاستقرار المالى، وتم تطبيق ذلك وفق مؤشرات اقتصادية جلبت عوائد إدخارية اسهمت فى وضع الاقتصاد المصرى نحو مصاف الدول الاقتصادية.
وأضاف مهنى، أن مؤشرات صندوق النقد الدولى بيأكد سلامة المسار الاقتصادى لمصر، والذى ساعد على تحمل التداعيات الخارجية التى أثرت فى العالم منذ انتشار فيروس كورونا، ومن ثم سلاسل الإمداد، وكذلك ما تشهده المنطقة من تحديات فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن ذلك يعد ثقة دولية نحو الوضع المصرى مازالت كبيرة.
وأشار مهنى، إلى أنه فى ظل هذه التحديات تواجه الحكومة تحديات فى تنفيذ هذا الاتفاق فى ظل ظروف اقتصادية وإقليمية غير مسبوقة، وهو ما أشار إليه الرئيس السيسى فى حديثه مسبقا بضرورة مراجعة الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولى فى ظل التحديات الحالية.
وفى السياق ذاته أكد الربان وليد جودة الأمين العام المساعد بالقاهرة الكبرى بحزب المؤتمر تراجع أن الدين الخارجى لمصر لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالى 2023 / 2024،من المؤشرات الإيجابية تؤكد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها .
وأضاف جودة، أن تراجع الدين الخارجى لمصر، يعكس نجاح سياسات الدولة فى التعامل مع هذا الملف الهام، من خلال توفير موارد دولارية من مختلف المصادر لضمان تلبية احتياجاتها والتزاماتها من الأسواق العالمية
وأضاف الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر، أن الإجراءات الحكومية التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية ساهمت بشكل كبير فى حل أزمة سعر الصرف وأيضا استقرار الأسعار محليًا ساعم فى النمو الإقتصاد المصرى .
وأوضح جودة، أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التى ساهمت فى تحسين الاحتياطى النقدى، مما أدى إلى تراجع الدين الخارجى لمصر، وأيضا جهود الحكومة فى تقليص العجز المالى من خلال تحسين الإيرادات وتقليل النفقات، والمشروعات القومية والإستثمارية التى تقوم بها الدوله فى كافة المجالات، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية أدت إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة النمو الاقتصادى .
وبدوره أشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى بتراجع الدين الخارجى لمصر بأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالى 2023 / 2024.
وشدد رئيس حزب الجيل لـ"برلمانى" على أن هذا التراجع فى الدين الخارجى، دليل على حيوية الاقتصاد المصرى وعلى قدرته فى سداد التزاماتها ومديونياتها الخارجية، مشيرا إلى أنه لم تسجل حالة تأخير واحدة فى تاريخ الدولة لم تقوم فيها بسداد التزاماتها الخارجية سواء كانت اقساط قروض أو فوائدها بالرغم من الازمات الاقتصادية العالمية التى أصابت اقتصاديات كثير من دول العالم فى مقتل،وأدت إلى انكماشه مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات حرب الإبادة الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان .
وأكد ناجى الشهابى أن الالتزام فى السداد 'اقساط القروض وفوايدهم فى مواعيدها" يزيد من الثقة لدى الجهات المقرضة، ورجال الأعمال والمستثمرين فى الاقتصاد المصرى، ويرسخ عندهم جدية الحكومة المصرية فى المضى قدما فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يحافظ على ثبات العملة الوطنية وقوتها، ولايفرض أعباء معيشية جديدة على المواطنين.
وأكمل رئيس حزب الجيل إلى ان تراجع الدين الخارجى لمصر بنحو 15.149 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالى 2023/2024، ليصل إلى 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، يمثل نقلة نوعية كبيرة فى ملف الدين الخارجى لمصر تعطى الثقة فى الاقتصاد المصرى وأنه ينهض بخطوات حثيثة،ولكنها ثابتة ومدروسة وهو ما كشفه تقرير البنك المركزى الذى أكد أيضا انخفاض الدين طويل الأجل بقيمة 11.690 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2023/2024، ليسجل 126.860 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 138.551 ملياراً بنهاية ديسمبر 2023،و تراجع الدين قصير الأجل بنحو 3.458 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالى 2023/2024، حيث سجل 26.024 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 29.482 ملياراً بنهاية ديسمبر 2023.
ولفت إلى أن البنك المركزى أكد فى تقريره إلى الديون الخارجية توزعت الحكومية بنهاية يونيو الماضى على الديون طويلة الأجل بواقع 80.178 مليار دولار، بينما لم تظهر ديون مستحقة على الحكومة فى الأجل القصير وهذا إنجاز كبير يحسب للحكومة المصرية .
و أضاف رئيس حزب الجيل أن هذه الأرقام بجانب أنها تعد التراجع الأكبر فى مديونية مصر الخارجية فإنها فى الوقت نفسه تؤكد الثقة المتزايدة فى الاقتصاد المصرى، ويعزز من قدرة الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وعقد الكثير من صفقات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على غرار صفقة رأس الحكمة التى انعشت الاقتصاد فى الشهور الأخيرة بعيدا عن صندوق النقد الدولى .
وأشاد الشهابى بالجهود التى تقوم بها الحكومة فى تحسين بنية الاقتصاد المصرى وزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، والتى بلغت 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بحسب تقرير البنك المركزى مطالبا الحكومة المصرية بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لها بتحقيق الرضاء الشعبى والسيطرة على الاسواق والحد من الغلاء ومكافحة الاحتكار وتقليل الفاتورة الإستيرادية الدولارية من خلال اعتماد سياسة تحقيق الاكتفاء الذاتى وإنتاج ما يلزم المصريين محليا وترجمة تكليف الرئيس لها بتوطين الصناعة وجعل من مصر مصنع عالمى واستصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية وذلك بالاهتمام بنشر ثقافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تنتج مستلزمات الصناعة ومدخلات الإنتاج بين شباب الصناع ومنحهم قروض ميسرة بفائدة بسيطة وان ترسم خريطة للصناغ الشبان ورجال الأعمال بالمنتجات الأكثر طلبًا فى السوق العالمى مما يجعلنا نصل الى حلم الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
