خطة التنمية الاقتصادية للعام 24/2025
تستهدف الحكومة في خطتها العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الحالي 2024/2025، تعظيم فاعلية الاستثمارات، وذلك لتحقيق الأهداف المقررة ضمن خطة العام، والتي من أبرزها الارتقاء بمستويات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
ولتحقيق تلك الأهداف ودفعًا لعجلة التنمية التى تحرص عليه الدولة، استندت الحكومة على عدد من المرتكزات والاتجاهات التى تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية التى تنتهجها الحكومة، والتي تمثلت في نحو 20 اتجاه، جاء في مقدمتها، الالتزام بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة لائقة بالمواطن المصرى، وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، وذلك من خلال تنمية درجة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية.
ووفقًا للخطة المقدمة من الحكومة للبرلمان بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى 2024/2025، تضمنت الاتجاهات والمرتكزات التى تنوى الحكومة تنفيذها خلال هذا العام، تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى قدره 4.2%، حيث تهدف الخطة لتحقيق مستهدف للناتج المحلى الإجمالى يبلغ 17.3 تريليون جنيه بنهاية خطة عام 2024/2025.
كما تستهدف زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بمعدل يربو على 2.5%، هذا بالإضافة إلى، توسعة الطاقة الاستيعابية لأسواق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا، والإبقاء على معدلات البطالة عند مستوياتها المنخفضة، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، بحيث تتصاعد نسبة مشاركة الاستثمار الخاص إلى نحو 48% من الاستثمارات الكلية بالخطة في عام 24/2025.
وتتضمن مستهدفات الحكومة أيضًا في هذا الشأن، الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسى والجامعى والبحث العلمى، علاوة على، زيادة صافى الاستثمار الأجنبي المباشر من نحو 10 مليارات دولار في عام 22/2023 إلى نحو 30 مليار دولار هذا العام 24/2025.
وبخلاف المرتكزات العشر السابقة، تستهدف الحكومة 10 اتجاهات أخرى لدفع عجلة التنمية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة هذا العام، تتمثل تلك المستهدفات في التالى:
1- استكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى في مرحلته الثانية المعنية بالإصلاحات الهيكلية وتنمية القطاعات ذات الأولوية.
2- تطبيق المناهج والمقاربات الحديثة ذات الصلة بعمليات التخطيط والتنمية المستدامة لتفعيل أداء الخطة، وتتحسين آليات المتابعة والتقويم، مثل معايير الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، وأدلة النمو الاحتوائى، والتخطيط التفاعلى، ومعايير مؤشرات الحوكمة الجيدة.
3- تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية من خلال إتاحة مزيد من فرص الاستثمار.
4- التوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار "رؤية مصر 2030".
5- تنمية الصادرات السلعية بمتوسط نمو سنوي لا يقل عن 15% سنويًا، لتتجاوز قيمتها في عام 2023/2024.
6- ترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعية تدريجيًا بما لا يقل عن 10% سنويًا.
7- احتواء معدل التضخم بحيث يتراجع من نحو ما يقارب 33.4% في عام 23/2024، إلى ما بين 19% و 25% في عام 24/2025.
8- تخفيض نسبة العجز التجارى للناتج المحلى الإجمالى إلى 12%.
9- رفع معدل الإدخار إلى نحو 9.3% هذا العام 24/2025.
10- التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر والصناعات صديقة البيئة ومشروعات الطاقة المتجددة.
