تعيش الساحة السياسية الإسرائيلية، حالة من عدم الثقة بين الوزراء والشعب والحكومة، على إثر فضيحة التسريبات الأمنية من ديوان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتى أشعلت تلك الساحة حيث أعلنت المعارضة ووزراء سابقون أن هذا الأمر يعد بمثابة إفشاء أسرار الدولة لأغراض سياسية.
بداية الأمر حدثت حين تم الكشف عن تسريب مستشار كبير وثائقَ مصنفة سرية جدا إلى وسائل إعلام أجنبية، ورغم أن هذا المستشار لم يحصل على تصنيف أمنى يتيح له الاطلاع على الوثائق السرية، إلا أنه كان إلى جانب نتنياهو فى زيارات وجلسات مغلقة.
ونشرت صحيفة ألمانية معروفة بعلاقات وثيقة مع نتنياهو، فى 6 سبتمبر الماضى، إذ ادعت وجود وثيقة سرية لحركة حماس، تحدِّد استراتيجية التفاوض التى تتبعها الحركة مع إسرائيل.
وزعمت الصحيفة، آنذاك، أن الوثيقة تابعة لمكتب يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس حينها، ويعود تاريخها إلى ربيع 2024، عن المبادئ التوجيهية لمحادثات وقف إطلاق النار.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن القيادة الأمنية لا علم لها بمحتوى الوثائق، التى من بينها وثائق قيل إنه عثر عليها فى غزة ومنسوبة لزعيم حركة حماس يحيى السنوار لكن ثبت أنها لم تكن حقيقية.
لكن مع التحقيقات بدا واضحاً أن فى الأمر عملية تزوير، وفى 11 سبتمبر الماضى، سربت جهات عسكرية فى تل أبيب أنباء قالت فيها إن الجيش الإسرائيلى يحقق فى تسريب وثائق مزورة يُزعم أنها لحركة (حماس)، نُشرت فى وسائل إعلام أجنبية، مؤخراً بما يتوافق مع ما يدعيه ويروّج له رئيس الحكومة، نتنياهو، خصوصاً فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا، وإحجام حماس عن التوصّل لاتفاق تبادل أسرى.
وفرض الرقابة العسكرية حظرا مشددا على التفاصيل، وسط اتهامات لنتنياهو باستخدامها من أجل التأثير على الرأى العام بشأن المفاوضات وتبرير رفضه عقد صفقة تبادل، وإلقاء اللوم فى ذلك على حماس، قبل أن يعود قاضى للسماح بالنشر فى الأمر.
وقد رفع قاضى إسرائيلى، جزئيًا أمر حظر النشر فى قضية تسريب مكتب نتنياهو، وسمح بنشر أن المشتبه به الرئيسى فى الفضيحة هو إيلى فيلدشتاين - أحد المتحدثين باسم نتنياهو.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية وافق القاضى على نشر ما يلي: "بدأ التحقيق، بعد أن ثبتت شكوك كبيرة فى جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلى، أيضًا بعد تقارير صحفية تفيد بأن معلومات استخباراتية سرية وحساسة تم أخذها من أنظمة الجيش الإسرائيلى، وإصدارها بشكل غير قانونى، وكان هناك خوف من ضرر جسيم للأمن القومى وخطر على مصادر الاستخبارات.
ومع أن تفاصيل القضية لم تتكشف كلها، فإن حكما قضائيا برفع أمر حظر النشر جزئيا قدم لمحة أولية عن القضية التى قالت المحكمة إنها عرضت مصادر أمنية للخطر وربما أضرت بالحرب الإسرائيلية.
ونفى نتنياهو ارتكاب موظفى مكتبه أى مخالفات وقال فى بيان أمس السبت إنه علم بمسألة الوثائق المسربة من خلال وسائل الإعلام فقط.
ونشرت وسائل إعلام عبرية، صور للمتهم الرئيسى فى القضية وهو إيلى فيلدشتاين، وهو أحد المتحدثين باسم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنامين نتنياهو.
بدورها قالت مصادر عسكرية واستخباراتية إسرائيلية لصحيفة يديعوت أحرونوت، إن "مجموعة من الأشخاص (مكتب نتنياهو) تجلس فى الظلام وتتآمر وتدبر وتحرك عملاء فى الجيش يدوسون الأسرار بشكل صارخ ويعرضون أساليب العمل والمصادر للخطر".
وفى السياق ذاته، علق يائير لبيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، على فضيحة تسريب وثائق ومعلومات مهمة من مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، بنامين نتنياهو، قائلا: "هذا ليس تسريبا مشتبها به، بل تم إفشاء أسرار دولة لأغراض سياسية".
من جانبه قال بينى جانتس، الوزير السابق فى حكومة الحرب الإسرائيلية، فى مؤتمر صحفى مشترك مع "لبيد" إن "هذا ليس اشتباهًا بتسريب، بل بالتنصت على أسرار الدولة لأغراض سياسية - هذه ليست جريمة جنائية فحسب، بل هى جريمة وطنية".
بدورها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم اعتقال 4 أشخاص فى قضية التسريبات الأمنية بينهم مستشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
كما وكشفت وسائل إعلام أن المعتقل الرئيسى فى قضية التسريبات هو إيلى فلدشتاين وقد عمل متحدثا بمكتب نتنياهو.
وقالت وسائل إعلام عبرية، إنه تم تمديد حبس أحد المشتبه بهم فى قضية تسريب معلومات من مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.
كما ذكرت القناة الـ 12، أن مستشار نتنياهو سرقة وثائق وتحقيق، مشيرة إلى أن الشرطة والشاباك طالبوا بتمديد احتجاز 3 من المتهمين 8 أيام.
