منذ انطلاق العام الدراسى الجارى فيما يقرب شهر مضى، هناك العديد من المشكلات التى تواجه المعلمون وهيئة التدريس بالمدارس؛ أبرزها اشتراط قيام المعلم باختبار مخدرات كشرط للترقى، ما يكلفهم 500 جنيه بما يمثل عبء مادى على المدرسين، هذا بجانب وجود بعض الاستقاطاعات من أساسى الراتب بعدد من المحافظات، وهو ما وصل إلى قبة البرلمان لإيجاد حلول عاجلة له.
توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزراء التعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والصحة والأوقاف، بموجبه يحظر نقل أو انتداب أى من الموظفين العاملين فى مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة خارج محل سكنه.
وقالت النائبة: "إن توفير مناخ إيجابى للعامل أو الموظف ينعكس بالإيجاب على مستوى إنتاجية العمل، وهو غاية تسعى إليها مختلف التشريعات والقوانين الحاكمة والمنظمة لقواعد العمل فى مختلف الدول، لذا جعل المشرع من هذه القواعد (مرنة) لتكون قابلة للتغيير والتعديل حسب ما تراه مصلحة العمل".
وأضافت قائلًا: "إننا فى مصر بحاجة إلى إعادة النظر فى الكثير من القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المتعلقة بقواعد نقل وانتداب الموظفين، فعلى سبيل المثال يتم تكليف الأطباء وتوزيعهم فى أماكن نائية وبعيدة عن محال إقامتهم ويستوى معهم الطبيبات على حدٍ سواء، ومن ثم ينعكس هذا الأمر على مستوى الأداء ومستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين".
وأردفت "عبدالحميد": "ما ينطبق على الأطباء ينطبق على غيرهم من الموظفين العاملين فى الدولة، فهناك أئمة يعملون بوزارة الأوقاف يتم تكليفهم بعمل خارج محافظاتهم لسنوات، ما يؤثر بلا شك على ظروفهم الاجتماعية، وكذلك نفس الحال على باقى الموظفين فى مختلف الجهات الحكومية، يؤدى العمل فى بيئة غير مواتية كخارج محل السكن إلى تراكمات تؤثر على الأداء، ومن ثم على مستوى الإنتاجية المرجوة".
وشددت عضو مجلس النواب على أن تحسين مستوى أداء العاملين فى الدولة يتطلب فى المقام الأول مراعاة الظروف الاجتماعية للموظف، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن 70% من أداء الموظف مرتبط بمدى استقرار حالته الاجتماعية، كما أكدت الكثير من الأبحاث أن بيئة العمل المناسبة أحد العوامل المؤثرة فى إنتاجية الموظف.
وأوضحت "نائبة البرلمان": "هناك معلمون يتم تكليفهم أو توزيعهم بمهام خارج محافظاتهم وفى أماكن نائية، ومن ثم فهو أمامه حل من اثنين، إما الاستقرار بعيدا عن محل سكنه وهو ما يترتب عليه زيادة الأعباء المعيشية، أو الذهاب يوميًا إلى مقر عمله قاطعًا آلاف الكيلومترات وهو أيضًا سيؤثر بلا شك على أدائه من حيث المعاناة والمشقة التى يتكبدها يوميًا".
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد بالنظر بعين الاعتبار إلى الأبعاد الإنسانية للموظفة العاملة، سواء كانت طبيبة أو ممرضة أو مُعلمة وإن كانت تعول لكونها أرملة أو مطلقة أو تعول والديها أو أحدهما، فعملها خارج محل سكنها بلا شك سيؤثر بالسلب على الأداء المنتظر منها.
وأكدت أن أول قواعد ومعايير تحسين بيئة العمل المُطبقة فى مختلف الدول هو تحقيق الاستقرار الأسرى والاجتماعى للموظف، ما يمكن تفعيله من خلال حظر نقل أو انتداب أى موظف فى الدولة خارج محل سكنه.
كما تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم ووزير الصحة عن مطالبة المدرسين الذين لهم ترقيات بعمل تحليل مخدرات ضمن أوراق ترقيتهم.
وأوضحت السعيد أن هذا التحليل يجرى بالمستشفيات الحكومية وقيمته 500 جنيه، مما يسبب معاناة إضافية للمعلم الذى لا يتناسب راتبه مع هذا الارتفاع فى سعر رسوم التحليل، وطالبت النائبة بمراعاة ذلك وعمل التحليل بالمستشفيات الحكومية مجانًا أو بمقابل رمزي، وأكدت السعيد أن الموظفين بالتربية والتعليم يعانون من ارتفاع رسوم التحليل فى ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة.
فيما تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أزمة استقطاع رواتب المعلمين فى الإسماعيلية وبورسعيد والأقصر واحتساب الراتب والخصم على أساسى 2014.
وأوضحت عضو مجلس النواب معاناة أغلب معلمى مصر وخاصةً معلمى محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والأقصر، من مشكلات خاصة برواتبهم واستقطاع مَبالغ منها تحت بنود غير قانونية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن المشكلة الأولى تتمثل فى معاناة معلمى التربية والتعليم بالإسماعيلية بسبب خصم التأمين الصحى الشامل من مكافآت الامتحانات بكل المراحل التعليمية إعدادى وثانوى عام وثانوى فني، مؤكدة أنه لم يقتصر هذا الإجراء على معلمى الإسماعيلية فحسب، بل المحافظات التى طُبّق فيها التأمين الصحى الشامل، وهى (بورسعيد والأقصر) دون باقى محافظات الجمهورية.
ولفتت إلى أنه لا يتم الاكتفاء بالخصم من الراتب فقط بل من كافة الدخول التى يحصل عليها المعلم من حوافز ومكافآت، أبرزها مكافأة الامتحانات وحوافز الإثابة، وقالت: هنا يقع ظلم واضح على معلمى تلك المحافظات الثلاث ومن بينها الإسماعيلية دون باقى محافظات الجمهورية.
وطالبت النائبة، وزارة التربية والتعليم بأن يكون خصم التأمين الصحى الشامل على الراتب فقط دون مكافأة الامتحانات وحوافز الإثابة، تحقيقا للعدالة بين جميع معلمى مصر، وعلى الأخص الإسماعيلية وبورسعيد والأقصر.
وكشفت عضو مجلس النواب، عن المشكلة الأخرى التى يعانى منها معلمى مصر، وهى احتساب أساسى جميع المعلمين على مستوى الجمهورية على أساسى 2014 أى منذ عشر سنوات، وبالتالى يتم احتساب مرتبات المعلمين على أساسى 2014 والخصومات ومنها الضرائب والتأمين الصحى الشامل يكون على أساسى 2024.
وأكدت وقوع ظلم واضح فى هذا الإجراء وهو الراتب والخصم على أساسى 2014، وهو ما لا يتم فى باقى الوزارات الأخرى التى تم تحريك الأساسيات فيها من 2016 حتى 2020 والبعض يحصل على أساسى 2024.
وناشدت الحكومة بمساواة معلمى مصر بباقى الوزارات، وأن يكون الراتب للمعلم على أساسى 2024 لمواجهة أعباء الحياة والخصومات التى تُستقطع منه أو على أقل تقدير رفع الأساسى من 2014 إلی 2020.
