إجراءات حاسمة من وزارة التموين لضبط الأسواق.. استيراد اللحوم والدواجن والبيض وطرحها بأسعار مخفضة 25%.. تطبيق نظام حوكمة شامل للبطاقات لمتابعة صرف السلع.. واستمرار ضخ المنتجات الغذائية بمنافذ الوزارة

 

أبرز الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية زيادة معدلات ضخ السلع و اللحوم الدواجن بكميات كبيرة في منافذ فروع المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة الى جانب تخصيص منافذ لطرح الخضراوات والفاكهة  كذلك توفير منتجات الأسماك الطازجة والمجمدة، كما نجحت الوزارة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة في استيراد  مليون طبق بيض مائدة وطرحها في المنافذ بسعر 150 جنيها للطبق، مما أدى الى تراجع أسعار البيض في الأسواق، بعدما كان يتجاوز سعر الطبق 180 و 190 جنيها ، كما استوردت الوزارة كميات كبيرة من القمح المستخدم لإنتاج الخبز المدعم.

 

ضبط منظومة صرف السلع التموينية المدعمة من اهم المحاور التى تستهدفها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق حيث تعمل على تطبيق نظام حوكمة شامل لإدارة البطاقات التموينية يتيح أدوات رقابية فورية لمتابعة عمليات الصرف وحماية الدعم من أي محاولات للتلاعب  حيث توفر الوزارة السلع المدعمة لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين على البطاقات بجانب توفير الخبز المدعم بسعر 20 قرشا للرغيف، رغم أن التكلفة الفعلية للرغيف تتجاوز 135 قرشا ، حيث تتحمل الوزارة فارق  التكلفة لاستمرار دعم الخبز وتخفيف العبء على الأسر الأولى بالرعاية، كما تم تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين عبر مراكز الخدمة التموينية والبالغ عددها 405 مراكز في مختلف المحافظات، كذلك إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المتقدمة والمتخصصة للكوادر البشرية في مكاتب التموين لرفع كفاءتهم وتمكينهم من استخدام أنظمة الرقابة الحديثة، حيث إن هذا الاستثمار في تطوير العنصر البشرى جزء أساسي من استراتيجية الوزارة لتعزيز كفاءة الأداء وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

 

وفى اطار ضبط منظومة الرقابة للتصدى لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، حذرت الوزارة الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات "زيت الطعام والفول  الأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض" حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها او عدم طرحها للبيع او الامتناع عن بيعها أو بأى صورة، مع إلزام الشركات بإصدار فواتير بيعية ضريبية يتضمن البيانات التي توضح نوع المنتج او السلعة وكمياتها وسعر بيع المصنع وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية وإخطار مديريات التموين شهريا  ببيانات منتجات السلع وتاريخ الإنتاج، والأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع وأماكن تخزينها.

 

على جانب أخر وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة باستمرار ضخ المنتجات الغذائية بالمنافذ في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع في ظل وجود مخزون استراتيجي يكفى لفترات طويلة.