كتبت نورا فخرى
يُعد قطاع الطيران المدني أحد أهم أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة لدوره المتفرد في الربط بين المناطق الداخلية ببعضها وربطها بالعالم الخارجي، وفي ظل تنامي الاتجاه نحو العولمة فقد تغيرت طريقة إدارة الأعمال والتجارة الدولية ولم يكن ذلك ممكنا دون التطور الهائل في قطاع الطيران المدني الذي جعل العالم قرية واحدة مختزلا المسافات ومقربا الشعوب ومشكلاً بناء حضاريا محليا بفلسفة عالمية.
وفي ظل الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية التي شهدها ويشهدها العالم، لا سيما تلك التي حدثت خلال العقد الأخير والتي أفرزت العديد من التحديات التي تواجه صناعة الطيران المدني؛ جاء برنامج وزارة الطيران المدني ليمثل حالة من التعاطي الإيجابي؛ حيث تستهدف وزارة الطيران المدني توفير منظومة طيران مدني آمنة ومستدامة تتبنى تطبيق أفضل النظم العالمية، وأحدث تكنولوجيا متطورة في مجال الطيران المدني وفقًا للمعايير الدولية.
وفي سبيلها لتحقيق تلك الأهداف تضمن برنامج الحكومة الذي يستمر لمدة 3 سنوات ( 2024-2027)، خطة عمل متكاملة لتحقيق وتنفيذ حزمة من الأولويات في مقدمه ذلك تأمين المطارات المصرية والحفاظ على مستوى عال لكفاءة النظم الأمنية بها وفقًا للمعايير الدولية، إذ يعد ذلك أحد أهم العناصر التي تؤثر بشكل مباشر على نشاط الطيران المدني، وكذلك على سلامة وأمان المنشآت والأفراد بالمطارات المصرية، وله مردود إيجابي مؤثر بشكل كبير على حركة السياحة المصرية وبناء صورة ذهنية متميزة عن المطارات المصرية على مستوى العالم.
كما تضع الحكومة علي أولوياتها، تأمين وسلامة المجال الجوي المصري وفقًا للمعايير الدولية حيث ينعكس ذلك بأثر إيجابي مباشر على زيادة المرونة والسعة الاستيعابية وسلامة الحركة الجوية للمجال الجوي المصري، فضلا عن تطوير وزيادة القدرات الاستيعابية للمطارات المصرية؛ حيث من المستهدف الوصول بالطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 72.2 مليون راكب بحلول عام 2026/2027 مقارنة بنحو 66.2 مليون راكب في عام 23/24 وذلك كهدف مرحلي وصولاً بها إلى 109.20 ملايين راكب سنويًّا كمستهدف استراتيجي بنهاية عام 2030 حيث من المخطط إنشاء مبنى ركاب جديد بمطار القاهرة الدولي بطاقة استيعابية 30 مليون راكب سنويًّا ليصل إجمالي الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 58.25 مليون راكب سنويًّا، بالإضافة إلى إنشاء مبنى ركاب جديد بمطار الغردقة الدولي بطاقة استيعابية 7 ملايين راكب سنويا ليصل إجمالي الطاقة الاستيعابية له إلى ٢٠ مليون راكب سنويا).
كما تستهدف الحكومة تطوير ودعم أسطول الشركة الوطنية لمصر للطيران الناقل الوطني للوصول إلى 97 طائرة، بالإضافة إلى عدد 6 طائرات شحن جوي، وذلك بحلول عام 2026/2027 هذا بخلاف مواصلة شحن البضائع عبر الفراغات على طائرات نقل الركاب لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.
وتضع وزارة الطيران في مقدمة أولوياتها، التحول الرقمي وتأمين قواعد البيانات والمعلومات والأمن الإلكتروني إحدى أهم الأولويات التي وضعت لها وزارة الطيران المدني درجة عالية من الأهمية، وذلك في ظل التطور الحاصل في هذا المجال لا سيما المرتبط بصناعة النقل الجوي، فضلا عن الالتزام بالمعايير البيئية كعنصر أساسي ورئيس في كل أنشطة ومشروعات الطيران المدني؛ وذلك في إطار التحول لمسار الاقتصاد الأخضر ومنظومة طيران أكثر استدامة.
وتعمل الحكومة ممثله في وزارة الطيران المدني علي دعم وتطوير منظومة الطيران منخفض التكاليف، وذلك في ظل التغيرات الاقتصادية والتي جعلت تكاليف السفر عنصرًا رئيسًا ومهما ومحددًا لاتخاذ القرار بالسفر من عدمه. ليصبح الطيران منخفض التكاليف - إحدى الأدوات المهمة والرئيسة والمؤثرة في صناعة النقل الجوي وحركة الركاب.
