الجامعات الأهلية هي جامعات غير هادفة للربح، تدعمها الدولة من خلال تحمل جزء من تكلفة تعليم الطلاب المستهدفين تقديم خدمة تعليمية متميزة بمعايير الائتمان الأهلية بالشراكة مع جامعات خاصة وموسعة فى تقديم تخصصات جديدة تحتاجها سوق العمل الرسمي، ولكن بعد حادث انقلاب أتوبيس طلاب جامعة الجلالة والذى راح ضحيته عدد من الطلاب بالجامعة جاءت العديد من المطالب البرلمانية لمراجعة معايير السلامة والأمان للطلاب وضرورة توفير سكن اقتصادى بالجامعات الأهلية لتوفير الأمان للطلاب.
فتقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مراجعة التزام الجامعات الأهلية بمعايير السلامة والأمان للطلاب.
وقال "محسب"، في طلبه، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العالى والبحث العلمي، إيمانًا منها بدورهما المحورى فى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة وبناء مصر الحديثة، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالى تعمل على تحقيق أهداف الدولة المصرية فى تطوير هذا القطاع والارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، والتي توجت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة وأهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة توسعت في إنشاء الجامعات ليصل عدد الجامعات المصرية إلى 108 جامعة، ما بين حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية واتفاقيات إطارية ودولية بدلاً من 49 جامعة فى عام 2014، مؤكدا علي أنه رغم حالة التوازن التي حققتها الجامعات الأهلية ما بين الجامعات الخاصة والحكومية، سواء فى تقديم المحتوى التعليمى أو منع استغلال أولياء الأمور والطلبة ماديًا فى الجامعات الخاصة، إلا أن ذلك لم يمنع ظهور عدد من المشكلات والتي تجلت في حادثة «أتوبيس الجلالة» الذي وقع الشهر الماضي، ومن بينها تراجع مستوي الخدمات المقدمة للطلاب في هذه الجامعات التي أنشئ معظمها في المناطق والمحافظات الحدودية مثل محافظة مرسى مطروح وسيناء والعريش والجلالة، ونجحت في استقطاب جزءا كبيرا من الطلاب، وأصبح عليها إقبال فى قائمة الجامعات داخل وزارة التعليم العالى.
وأشار "محسب"، إلى أنه خلال الفترة الماضية تابعت شكاوي الطلاب وأولياء الأمور من مسألة الخدمات التي تقدمها الجامعات الأهلية إلى جانب الخدمة التعليمية، خاصة ما يتعلق بتوفير أتوبيسات لنقل الطلاب، وسكن جامعي ملائم وبأسعار مناسبة دون مبالغة حتي لا يتحول ذلك إلى عبء إضافي يضاف علي كاهل ولي الأمر، والذي قد يدفعهم البحث عن وسائل أقل أمانا، مشددا علي ضرورة العمل من أجل تحويل الجامعات الأهلية إلى بيئة تعليمية آمنة علي كافة المستويات.
وطالب النائب أيمن محسب، هيئة ضمان الجودة والاعتماد بالتحرك من أجل مراجعة التزام الجامعات الأهلية بمعايير السلامة والأمان للطلاب، والعمل علي إيجاد حلول سريعة للمشكلات الخاصة بالخدمات والمرافق داخل الجامعات الأهلية، وتشديد الرقابة من جانب وزارة التعليم العالي على هذه الجامعات للتأكد من توافر معايير الأمان والسلامة لأبنائنا الطلاب.
كما تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى بشأن ضرورة العمل على إنشاء سكن لطلبة الجامعات الأهلية بأسعار اقتصادية تناسب كل الملتحقين بها وتكون على مسافة قريبة بدلا من الوضع الحالى غير المناسب لكثير من الطلاب.
وأكدت فاطمة سليم علي أن الدولة المصرية تعمل على مدار الفترة الماضية للنهوض بالعملية التعليمية سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي على المستوى الخاص بالبنية التحتية أو المناهج، ومؤخرًا تم الانتباه بشكل كبير إلى الجامعات الأهلية التي يتم إنشاؤها من جانب الجامعات الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية، ولاقت تقديرا واسعا من الأهالى وإقبالا أكبر من الطلاب للخدمة التعليمية بها بجانب مستوى تطورها الكبير بجانب مصروفات الأفضل من الجامعات الخاصة.
ولفتت فاطمة سليم إلى أن البنية التحتية للجامعات الأهلية متطورة للغاية إلا أن ملف السكن الطلابي لهذه الجامعات وخاصة للطلاب المغتربين من محافظات بعيدة عن مقر كل جامعة يمثل إشكالية كبيرة ولا توجد استراتيجية واضحة بشأنه في مختلف الجامعات الأهلية بخلاف الوضع القائم في الجامعات الحكومية والذى يمثل ملف السكن الطلابي فيها أولوية كبيرة وبرؤية واضحة وهو أمر يحتاج للمراجعة من جانب وزارة التعليم العالى بوضع رؤية واضحة للسكن الطلابى في الجامعات الأهلية على أن تكون برؤية خاصة على مستوى الأسعار بشكل اقتصادى بحيث لا يؤثر على الطالب أو الجامعة.
وأكدت بأن النجاح سيكون في تحقيق التوازن بين وجود السكن الطلاب والاسعار الخاصة به بحيث لا تكون مثل الجامعات الحكومة من ناحية ولا بطبيعة السكن الخاص المغالى فيه والمليء بالمخاطر مثلما حدث ويحدث في نموذج جامعة الجلالة خلال الفترة الأخيرة، حيث العجز في توفير السكن الطلابي جعل الطلاب يستأجرون سكنا خاصا بمسافة تبعد عن الجامعة بأكثر من 80كيلو ومن ثم ترتب عليه إشكاليات كبيرة نتج عنه وفيات بحوادث الطرق.
واختتمت فاطمة سليم حديثها بأهمية وجود رؤية للسكن الطلابي بالجامعات الأهلية ضرورة مهمة من جانب الحكومة حيث سيعتبر موردا من موارد الجامعة كما أنه سيوفر حياة آمنة للطلاب، وبالتالى الجميع سيكون مستفيدا، وهو الأمر الذى من الواجب أن تعمل عليه الجامعات الأهلية خلال الفترة المقبلة حرصا على حياة طلابها وروادها.
