طالبت النائبة هبة شاروبيم، وزارة التربية والتعليم بتوضيح سياستها بشأن آليات تحقيق الانضباط فى المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.
وقالت النائبة هبة شاروبيم فى طلب المناقشة المقدم منها، إن التعليم ما قبل الجامعى من أهم العوامل المُشكلة والمؤثرة فى شخصية الفرد على كافة المستويات، وتبذل الحكومات أقصى الجهد للارتقاء به والذى بدوره يعنى الارتقاء بالمواطن، وهو خير استثمار فى بناء الإنسان، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق مبادرة "بداية جديدة" لبناء الإنسان لتعزيز التنمية الشاملة فى المجتمع، وإحداث تغيير إيجابى ومستدام، وذلك من خلال أهدافها العديدة ومن أهمها توفير فرص العمل وتطوير الكفاءات البشرية والخدمات الحكومية، خلق أجيال تحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ وتتمتع بثقافة بدعم من الأزهر والكنيسة والأوقاف وفى نفس الوقت أجيال مبدعة ومبتكرة ويمكن الاستفادة منها فى التكنولوجيا الحديثة، وتتضمن المبادرة برامج خاصة بكل فئة عمرية منها ما يخص الأطفال من سن إلى ١٨ عاما، وتركز هذه البرامج على تحسين وتنمية مهاراتهم واعدادهم لسوق العمل، مؤكدة أن قيمة التعليم ماقبل الجامعى تتعاظم لتحقيق هذه الأهداف، ومن هنا كان الاهتمام بتحقيق الالتزام والانضباط داخل مدارسنا وأيضا بالمناهج والمحتوى الذى يتلقاه أبناؤنا وما يصدر من قرارات عن وزارة التربية والتعليم والتعلى الفنى، المسئول الأول عن وضع سياسة التعليم ما قبل الجامعي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق والمخصصة لمناقشة 3 طلبات مناقشة موجهة لوزير التربية والتعليم.
وأشارت النائبة إلى الاهتمام الإعلامى والشعبى، فيما أعلنه الوزير محمد عبد اللطيف من قرارت؛ منها ما هو خاص بتحقيق الانضباط داخل المدارس وضمان انتظام العملية التعليمية من التزام الطلاب بالزى المدرسى وعدم إجبار أولياء الأمور على شرائه من جهات بعينها ومكافحة الدروس الخصوصية بضمان تواجد المعلمين فى المدارس ومجازاة من يمارس المهنة بدون وجه حق، وهى قرارت تستحق الإشادة، وقرارات أخرى تتعلق بالمناهج وتتركز حول تخفيض عدد المواد التى يدرسها طلاب الصف الأول الثانوى لتصبح ست مواد بدلا من عشر، ومواد الطلاب فى الصف الثانى الثانوى ست مواد دراسية بدلا من ثمانى مواد وإعادة تصميم
المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، وتطبيق منهج العلوم المتكاملة بدلا من منهجى الكيمياء والفيزياء، وإعادة تصميم مادة الجغرافيا لتلغى من الدراسة فى الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية فى السنة التالية، وكذلك إعادة تصميم مادة الرياضيات لتكون مادة واحدة، هذا بالإضافة إلى زيادة الفترة المسائية وغيرها من القرارات التى كان لها تأثيرها الكبير على كل أطراف العملية التعليمية.
وذكرت النائبة، إن اعلان الوزارة أن الهدف من هذه القرارات هو تخفيف العبء عن الطلاب، وتأهيلهم دراسيا لسوق العمل والتطور التكنواوجى المتسارع لهو أمر محمود ولا غبار عليه، ولكن هناك اتفاق من المعنيين بالتعليم على مستوى العالم بأن إعداد الطالب ثقافيا وإنسانيا وترسيخ قيم الانتماء يتم كثيراً من خلال مواد قد تبدو غير معاصرة للتقدم التكنولوجى ولكنها هامة مثل العلوم الإنسانية واللغات.
وطالبت النائبة باستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم حول هذه القرارت الخاصة بالانضباط وكيفية تنفيذها وضمان تحقيقها، فى ظل ثقافة استمرت لمدة عقود من التحايل على القوانين وغياب المدرسين وأموال طائلة وأرباح من الدروس الخصوصية أو من تعاقدات مع شركات بعينها للزى المدرسى، وكذلك المتعلقة بالمحتوى الدراسى للمرحلة الثانوى والهدف من إصدارها، وهل تم عمل دراسة لتأثيرها ومواجهة هذا التأثير على نواح عدة فمثلا أقسام مثل علم النفس والعلوم الاجتماعية فى الكليات النظرية تناقص عدد طلابها بشكل كبير مع تعاظم الإقبال على أقسام أخرى والتأثر السلبى لدراسة اللغة الأجنبية الثانية التى أصبحت مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، رغم أهمية تعدد اللغات الاجنبية التى يدرسها الطالب والتى من شأنها توفير فرص عمل متعددة وجعل مصر مركزًا جاذبًا لصناعات تلعب فيها اللغات دورًا رئيسيًا مثل التعهيد، وبالطبع السياحة وغيرها.
وتساءلت النائبة فى طلب المناقشة إذا كانت اللغة الأجنبية الثانية لا تُدرس بالطريقة اللائقة، فلماذا لم تتم محاولات للارتقاء بها بدلا من تهمیشها؟ مضيفة بعض المواد مثل الجغرافيا لن يدرسها طلاب القسم العلمى رغم أهميتها القصوى، وما تشهده منطقتنا حاليا من نزاعات لهو خير دليل على أهمية التاريخ والجغرافيا.
ولفتت النائبة إلى السرعة التى تم بها إعداد المناهج الجديدة، والمفترض أن الإعداد العلمى السليم لمناهج المرحلة التى تأتى بالطلاب الى التعليم العالى، وبالتالى سوق العمل تستلزم وقتا كافيًا ليس فقط لوضعها ولكن للتاكد من ملاءمتها وتحقيقها الأهداف المرجوة.
وتساءلت أيضا عن مدى جاهزية المعلمين لتدريس والتعامل مع المحتوى الجديد، علما أنه رغم التحول التكنولوجي، ما زال المعلم هو الركن الرئيسى فى التعليم.
وقالت إن التحديات التى تواجهها وزارة التربية والتعليم عديدة ومتراكمة لسنوات وتحتاج إلى جراة فى مواجهتها، والتغلب عليها مصحوبة برؤية واضحة ومدروسة لتستطيع الوزارة تحقيق رسالتها الهامة التى تشكل وعى ومدارك الأجيال التى ستحمل على عاتقها يوما ما مسئولية هذا الوطن العظيم.
