مع انطلاق اجتماعات قمة مجموعة العشرين، المقرر أن تُعقد يومي 18-19 نوفمبر 2024 في مدينة "ريو دي جانيرو" بالبرازيل، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسسي، فإن هناك عددا من المحاور الاقتصادية لهذه القمة والتي لها تأثيرات مباشرة على الدول المشاركة.
خبير اقتصادي: ضرورة التطرق لتفعيل اتفافيات المناخ
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، إن اجتماعات مجموعة العشرين تعتبر فرصة ملائمة لفتح ملفات ضرورة دعم الدول في التعامل مع تحديات المناخ وتفعيل اتفاقيات كثيرة لدعم الدول الفقيرة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي.
وأضاف في تصريحات خاصة، أن مشاركة مصر فى اجتماعات مجموعة العشرين أو أي قمة إقتصادية عالمية، يؤكد حجم نمو العلاقات المصرية مع اقتصاديات الدول الكبرى وعلى رأسها الصين واليابان ودول العشرين ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها، وكذلك يشير إلى التقدم الذى تشهده القاهرة على المستوى الاقتصادى وكذلك فى علاقاتها بالدول الخارجية، اقتصاديا وسياسيا.
وأشار إلى أن توجهات مصر الاقتصادية تؤكد النظرة المستقبلية لصانعى القرار الاقتصادى فى مصر، للتوجه نحو الاقتصاديات الكبرى يمكن الاستفادة من تجارب تلك الدول ومحاولة انتهاج الأفكار الاقتصادية التى تخدم الاقتصاد المصرى، والاستفادة من خبرات مجموعة الدول الكبري لانها المحرك الرئيسى للاقتصاد العالمى، مشيرا إلى أن اجتماعات العشرين يمكنها الاسهام في زيادة حركة التجارة والسعي لفتح أسواق أمام المنتجات المصرية.
وأوضح، أن مصر وضعت حوافز لجذب الاستثمار، منها توفير وسيلة تخارج آمنة للمستثمر حال تعثره ولدينا قانون الافلاس، ووقف أى إجراءات قضائية فى حال تعثر المستثمر ماليا، وتوفير مناخ جيد من خلال اتاحة وسائل سهلة فى الحصول على تصاريح العمل وتصاريح التشغيل، و توفير أراضى للمشروعات والمواد الخام وإطلاق خريطة الاستثمار لمصر وتضم الفرص الاستثمارية لجميع قطاعات الدولة، يمكن عرض هذه الانجازات والخطوات على هامش لقاءات قمة العشرين والتى قد تؤدى الى جذب مستثمرين للقطاعات المختلفة.
أهداف قمة العشرين في نسختها الحالية
ويؤكد زعماء أكبر اقتصادات العالم - وفقًا لمسودة بيان أولية أوردتها وكالة "بلومبيرج" الأمريكية - على الإلتزام القوي بالتعددية، وخاصة في ضوء التقدم المحرز بموجب اتفاق باريس، وعزمهم على البقاء متحدين في السعي لتحقيق أهداف الاتفاق.. كما دعا البيان منظمة التجارة العالمية إلى البقاء "كجوهر" التجارة العالمية.
وذكر بيان مجموعة العشرين - الذي يحتاج إلى توقيع جميع البلدان ليصبح رسميًا - :"إدراكًا منا بأن جهودنا بأكملها ستكون أقوى من أجزائها، فإننا سنتعاون وننضم إلى الجهود نحو التعبئة العالمية ضد تغير المناخ".
وتؤكد دول مجموعة العشرين مجددا تعهدها بتحقيق أهداف صافي الإنبعاثات الصفرية بحلول منتصف القرن أو نحو ذلك، وأن تختتم المفاوضات بشأن صك دولي طموح وعادل وشفاف وملزم قانونا بشأن التلوث البلاستيكي بحلول نهاية عام 2024"، بحسب مسودة البيان.
وسيشمل التركيز أيضا على الإدماج الإجتماعي وإطلاق تحالف عالمي ضد الجوع والفقر لتعبئة التمويل وتبادل المعرفة لدعم تنفيذ برامج واسعة النطاق ومملوكة للدول، وتستند إلى الأدلة وتهدف إلى الحد من الجوع والفقر في جميع أنحاء العالم.
ارتفاع التبادل التجاري بين مصر ومجموعة العشرين
وبحسب بيانات قطاع التجارة الخارجية المصرية فإن هناك اتفاعًا بقيمة التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين ليسجل 61 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 55.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 ، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين 14.4 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 14.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .
وجـاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى مجموعة دول العشرين استيراداً من مصر خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.9 مليار دولار، تليها السعودية 2.4 مليار دولار، ثم تركيا 2.3 مليار دولار، ثـم الولايات المتحدة الأمريكية 1.7 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار ثم فرنسا 811 مليون دولار ثم المانيا 717 مليون دولار ثم البرازيل 585 مليون دولار ثم روسيا 466 مليون دولار ثم الهند 423 مليون دولار.
وبلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول العشرين 46.6 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 40.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام .
وتصدرت الصين قائمة أعلى مجموعة دول العشرين تصديراً لمصر خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 11.3 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة الأمريكية 5.2 مليار دولار، ثم السعودية 5.1 مليار دولار، ثم روسيا 4.5 مليار دولار، ثم المانيا 3.3 مليار دولار، ثم البرازيل 2.9 مليار دولار، ثم إيطاليا 2.6 مليار دولار، ثم تركيا 2.4 مليار دولار، ثم الهند 2.2 مليار دولار ثم المملكة المتحدة 1.5 مليار دولار.
تحويلات المصريين في الخارج من دول العشرين
وكشفت بيانات جهاز الاحصاء عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بمجموعة دول العشرين 11.1 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 14.3 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022.
وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة اعلى مجموعة دول العشرين في قيمة تحويلات المصريين بها خلال العام المالي 2022/2023 حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 8.3 مليار دولار تليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.6 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 560 مليون دولار، ثم المانيا 129.8 مليون دولار، ثم كندا 118 مليون دولار، ثم إيطاليا 104.4 مليون دولار، ثم فرنسا 79 مليون دولار ثم استراليا 54.6 مليون دولار، ثم تركيا 30.1 مليون دولار، ثم الصين 19.5 مليون دولار.
كما بلغ حجم تحويلات العاملين من مجموعة دول العشرين بمصر 215.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 237.9 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 .
واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الأولى في قيمة تحويلات الأجانب من مجموعة دول العشرين بمصر حيث بلغ قيمة تحويلات العاملين من المملكة المتحدة بمصر 54.9 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 30.7 مليون دولار، ثم السعودية 26.1 مليون دولار ثم الهند 23 مليون دولار ثم المانيا 15.2 مليون دولار ثم كندا 11.3 مليون دولار، ثم تركيا 10.7 مليون دولار، ثم فرنسا 9.7 مليون دولار، ثم استراليا 9.2 مليون دولار، ثم جنوب افريقيا 6.1 مليون دولار.
وسجلت قيمة استثمارات مجموعة دول العشرين بمصر 12 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 8.7 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022، ما سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في مجموعة دول العشرين 8.2 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 7.9 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022 .وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بمجموعة دول العشرين طبقــاً لتقـديـرات البعثة 4.1 مليون مصري حتى نهاية عام 2023.
