حالة من الجدل والغضب أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى بسبب انتشار فيديو لقيام أحد الأشخاص بأعمال هدم بأحد الأحجار بهرم خوفو، وذكرت وزارة السياحة والآثار فى بيان رسمى أن ما ظهر فى الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، والذى يُظهر أعمالا تُفسَّر على أنها هدم لأحد أحجار الهرم الأكبر (خوفو) بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية، ليس هدما، بل هو إزالة لمواد بناء حديثة (مونة) غير أثرية، والتى تم وضعها قبل عقود مضت بهدف تغطية شبكة الكهرباء الخاصة بإنارة الهرم.
وأشارت الوزارة إلى أن المجلس الأعلى للآثار يقوم حاليا بإزالة هذه المواد ضمن مشروع تحديث شبكة الإنارة الخاصة بالهرم الأكبر، وذلك دون المساس بجسم الهرم أو أى من أحجاره الأصلية.
وأكدت الوزارة التزامها الكامل بدورها فى حماية وصيانة التراث الأثرى والحضارى لمصر، كما دعت مرتادى مواقع التواصل الاجتماعى إلى تحرى الدقة قبل تداول أى معلومات غير صحيحة قد تؤدى إلى إثارة البلبلة والرأى العام.
ولكن الأمر لم يتوقف على ذلك ولكن قام عدد من أعضاء مجلس النواب بالتقدم ببيانات عاجلة تحت قبة البرلمان، حيث طالبت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب بضرورة محاسبة وزير السياحة والآثار، بعد انتشار مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعى، يُظهر بعض العمّال والفنيين وهم يقومون بتكسير أحجار الهرم الأكبر.
وقالت إن ما حدث أساء لسمعة السياحة، وساهم بشكل كبير فى انتشار الشائعات حول هدم أجزاء من هرم خوفو.
جاء ذلك فى البيان العاجل الذى تقدمت به النائبة أميرة أبوشقة، إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجًّها إلى شريف فتحى وزير السياحة والآثار، مشيرة إلى أنه لا يعقل أن يقوم (كلب بلدى) بالتسويق للآثار بدون أى جهد أو تخطيط، وعمل دعاية مجانية، بملايين الدولارات، جذبت انتباه واهتمام العالم، وفى المقابل تقوم وزارة السياحة والآثار باستخدام (أجنة وشاكوش) بهدر كافة الجهود والأموال، وضرب السياحة.
وأوضحت أن البيان الذى أصدرته غرفة العمليات بوزارة السياحة والآثار يؤكد سوء الإدارة، وأن ما ذكره البيان من تغيير شبكة الكهرباء الخاصة بالإنارة للهرم الكبير، لا يكون بهذا الشكل العشوائى والبدائى، وأن تواجد السياح ووكالات الأنباء، أساء كثيرًا لمصر، بعد أن رصدوا ذلك بالصوت والصورة، خصوصًا أن ذلك حدث أثناء أوقات العمل الرسمية بمنطقة آثار الهرم، وقبل أن يتم غلق المنطقة، ما تسبب فى استياء كبير وموجة سخرية عالمية.
وشددت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب على ضرورة محاسبة الوزير وكافة المسؤولين فى الوزارة، الذين تسببوا فى انتشار الشائعات، وتشويه السمعة السياحية لمصر وللأهرامات كواحدة من عجائب الدنيا الفريدة، التى لا مثيل لها.
وأكدت النائبة أنه ليس من المقبول إلقاء اللوم على الشركة المنفذة لأعمال صيانة الكهرباء، وألا تتنصل وزارة السياحة والآثار من مسؤولياتها الأصيلة، متسائلة: ماذا لو قام الشخص الذى يقوم بأعمال الصيانة بالإساءة للأثر نفسه، وأين كانت اللجنة المشرفة؟
فيما أعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عن استنكارها الشديد لما حدث فى منطقة الهرم من قيام إحدى الشركات بالحفر فى موقع أثرى بالغ الأهمية لإتمام عمليات صيانة، دون مراعاة القواعد والإجراءات اللازمة لحماية التراث القومى.
وأوضحت عبد الناصر أن ما حدث يُظهر بوضوح غياب الالتزام بتطبيق معايير واضحة ومُلزمة للتعامل مع الآثار، مما يُهدد سلامة هذه المواقع التاريخية.
وطالبت النائبة بإقرار كود موحد للتعامل مع الآثار، يتضمن الإجراءات اللازمة فى عمليات الحفائر، الترميم، والصيانة، سواء فى المواقع الأثرية أو المتاحف، وإدراج هذا الكود ضمن اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، لضمان تطبيقه بشكل قانونى وفعّال.
كما طالبت النائبة بمحاسبة الجهات المخالفة لأى من هذه القواعد، مع ضمان ألا تتكرر هذه الانتهاكات التى تُعرض تراثنا للخطر، وأضافت محذرة: "ما لم نتخذ هذه الخطوات الضرورية، سيظل الجهل سيد الموقف، وسنفقد المزيد من تاريخنا الذى لا يُقدر بثمن".