وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
واستعرض النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وأشار إلى أن الاتفاق يضم طرفين، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
وقال فتحي، إن اللجنة تؤكد على أهمية تحقيق الأهداف التي ينشدها هذا الاتفاق، من خلال توفير سبل الرعاية الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية، استكمالًا لاهتمام الدولة بهم، واحترام حقوقهم.
ووفقا للتقرير، يشمل الاتفاق تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وضمانها، وذلك من خلال تعزيز دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.
كما يهدف إلى تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها، وتدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولي لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية جهود الدولة في دعم ذوي الإعاقة، وأنهم حصلوا على دعم غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشددوا على ضرورة قياس الأثر التشريعي لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، لتذليل أي معوقات أمام تطبيق القانون.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي: هذه القاعة انتصرت لأبنائنا ذوي الإعاقة بمجموعة من التشريعات بعد غياب 42 عاما، ثم أعلن الرئيس السيسي عام 2018 عاما لذوي الإعاقة، ثم صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون صندوق قادرون باختلاف، لافتا إلى أنه جاري قياس الأثر التشريعي لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان وصول الحق إلى مستحقيه.
وتابع: هناك فئات تستغل وهناك فئات تستحق والمجلس ينحاز للفئات التي تستحق، وأوافق على هذه الاتفاقية وأتمنى المزيد من دعم كل فئات المجتمع الأكثر احتياجا.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، إن الدستور يدعم حقوق ذوي الإعاقة، وصدرت قوانين مثل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقادرون باختلاف، وإنجازات لصالح هذه الفئة غير مسبوقة من قبل، مشيرا إلى أهمية تقوية دور المجلس القومي لذوي الإعاقة، وأهمية التوعية بحقوق ذوي الإعاقة، وتحسين جودة العلاقات الخاصة بهم، لافتا إلى أهمية قياس الأثر التشريعي لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف التحسين والترشيد وتوفير خدمات أفضل لصالح هذه الفئة.
وأكدت النائبة فايزة صالح، موافقتها على الاتفاقية، وقالت إنها تأتي في إطار الاهتمام غير المسبوق من الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي بذوي الإعاقة ودعمهم، وتستهدف تعزيز كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وضمانها، واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع.
وأشارت صالح، إلى أهمية الاتفاقية في تدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولي لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
النائبة مها شعبان، أكدت موافقتها على الاتفاقية، وقالت إنها تتمنى في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بدعم ذوي الإعاقة، أن يكون هناك حلول لمشكلة سيارات ذوي الإعاقة، كما دعت إلى حل إشكالية حصول الزوجة المعاقة على معاش الأب.
وقالت النائبة نجوى خلف، إنها توافق على الاتفاقية، مشيدة بجهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ذوي الإعاقة، وطالبت بتذليل أي معوقات تواجه ذوي الإعاقة خاصة ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، مقترحة أن يتم تعيين مترجم إشارة في كل البنوك للتعامل مع ذوي الإعاقة السمعية، وكذلك تدريس لغة الإشارة بشكل أساسي في التعليم قبل الجامعي بكافة مراحله لتتمكن هذه الشريحة من ذوي الإعاقة من الاندماج في المجتمع،
وأكدت النائبة هند حازم موافقتها على الاتفاقية، وقالت: قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خرج من لجنة التضامن بمجلس النواب وهذه الجلسة، وفي نفس اللجنة يتم مناقشة الأثر التشريعي لهذا القانون لتذليل معوقات تطبيقه، ويتم مناقشة جميع مشكلات ذوي الإعاقة، ومنها مشكلة سيارات المعاقين والقرارات التي صدرت بشأنها،
وتابعت: الاتفاقية تحمل الكثير من الإيجابيات لصالح ذوي الإعاقة، وأتمنى أن يتم تنفيذ أهداف الاتفاقية على أرض الواقع ووصولها إلى مستحقيها.
وقال النائب إيهاب منصور: أمر جيد أن يتم مزيد من الاتفاقيات بشأن دعم حقوق ذوي الإعاقة، وجيد أن يكون من ضمن الاتفاقية تدريب العاملين في مجالات الرعاية الصحية، وهناك ضرورة لتدريب وتأهيل كافة المتعاملين مع ذوي الإعاقة، ومزيد من الحصر بالنسبة لعدد بطاقات الخدمات المتكاملة التي صدرت لذوي الإعاقة، دخلنا في 7 سنوات ونتحدث عن مليون فقط، الأمر يحتاج إلى إعادة نظر، وكذلك إعادة النزر في كود الإتاحة وتطبيقه على أرض الواقع.
وتابع: نحتاج إلى حملات توعية حتى يعرف ذوي الإعاقة حقوقهم في الدستور والقانون، وأن تكون الحملات الإعلامية في الاتفاقية مفعلة وليست على الورق فقط.
وأكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تأييده للمنحة المقررة بالاتفاقية بمبلغ مليون و831 ألف يورو، لأنها تدعم ذوي الإعاقة وحقوقهم.
وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: أوافق على هذه الاتفاقية المتضمنة منحة لصالح دعم حقوق ذوي الإعاقة، فهذه الاتفاقية تصب في مصلحة ذوي الإعاقة، وتأتي في إطار حرص الدولة المصرية على دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإننا نشجع على مثل هذه المنح.
وتحدثت النائبة نجلاء غبريال باخوم، معلنة موافقتها على الاتفاقية لأنها داعمة لذوي الهمم، وأهدافها تصب في صالح تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنه يوجد نقص في التطبيق الفعلي لبعض بنود القانون على أرض الواقع، ودعت إلى أهمية تدريب الموظفين في الرعاية الصحية لدعم ذوي الهمم.
وأشادت النائبة شيماء نبيه، بالاتفاقية التي تصب في صالح دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتهدف إلى التيسير عليهم وتعزيز إجراءات وسياسات دمجهم في المجتمع.
وقال النائب طارق الخولي، إن ذوي الهمم في مصر يلقوا اهتماما بالغا من المشرع المصري، والدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لدعم ذوي الهمم، والاتفاقية تساهم في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موجها تحية وتقدير لكل ذوي الهمم.
وتحدثت النائبة سامية توفيق، مؤكدة أن هذا الاتفاق يصب في صالح تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم سياسات دمجهم في المجتمع، وتدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية، معلنة موافقتها على الاتفاقية.
وطالبت النائبة أمال عبد الحميد، بإدراج ذوي الإعاقة فاقدي العين الواحدة في كارت الخدمات المتكاملة، ودعت إلى دعم ذوي الإعاقة المكفوفين وخاصة الطلبة وتسليمهم التابلت لأن ذلك يؤثر على تحصيلهم الدراسي.
