تيك توك
منصات التواصل الاجتماعى أصبحت تمثل خطوة فائقة على الشباب والأطفال نظرا للمحتوى الغير لائق الذى يبث عبرها، ولعل أبرز هذه المنصات التي أثارت الجدل منصه " تيك توك" فهو واحدة من أشهر منصات التواصل الاجتماعي في العالم، وقد بدأت شعبيتها في الارتفاع مع انتشار جائحة كورونا عام 2020، عندما بدأ الجميع العمل وتمضية معظم أوقاتهم في المنزل، هذا بجانب المنصات الأخرى التي تشهد الملايين من الحسابات المزيفة التي ترتكب من خلالها جرائم كثيرة مثل النصب الالكترونى أو الابتزاز وغيرها، وهو ما دفع عدد من أعضاء البرلمان للتقدم بأدواتهم الرقابية للتصدى لمثل هذه المنصات وما تحمله من مخاطر على الشباب والأطفال.
فتقدم النائب عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لمجلس النواب لإغلاق تطبيق «تيك توك» في مصر، موضحا انه تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يطالب فيه بحجب منصة التيك توك عن مصر وبشكل نهائي وقطعي وذلك لعدة أسباب.
مؤكدا أن التيك توك المنصة الأكثر افسادا للمجتمع والتي تسببت في نشر الفجور والفواحش بين الشباب وان لدينا العديد من الحالات التي تم إحالتها الي القضاء المصري لتطبيق العقوبة القانونية.
أضاف عصام دياب أن مضمون الفيديوهات التي تنشر علي التيك توك مخالف لجميع الأعراف والعادات والتقاليد المصرية ويساعد في نشر قيم هي الأكثر خطورة علي مجتمعنا الشرقي وطبيعته الخاصة، لافتا إلي أنه وبحسب اخرالاحصائيات الرسمية وصل عدد مستخدمي منصة التيك توك الي 32 مليون مستخدم مصري واغلبهم من الشباب والمراهقين.
ونوه عصام دياب الي أن التيك توك ساهم في إنشاء العديد من الشائعات والأفكار المشوهة تحت مسمي الترند وهو أداة خبيثة لسرعة انتشار اي محتوي بسهولة.
أضاف أن إنشاء منصة التيك توك ساعد علي ظهور نوع جديد من ضخ رؤوس الأموال الغير معروفة المصدر وفتح سوق موازي للأموال المشبوهة ليس له أي ضوابط أو قوانين تراقب حركة الأموال بين المستخدمين والممثلين وهو ما ساهم في ظهور رواج كبير لفئة جديدة اتخذت التيك توك كمصدر أساسي للدخل، موضحا أنها تعتمد علي انحطاط المحتوي لتحقيق اعلي نسب مشاهدة.
كما أكد النائب عصام دياب ان 19 دولة مختلفة قد اتخذت قرار بحجب منصة التيك توك لمخالفتها للقوانين والمعايير الأخلاقية السياسية و المالية والمجتمعية، مشيرا الي أنه ساعد علي ظهور نوع جديد من الاتجار بالبشر والذي سمي بالوكالات.
أختتم عصام دياب مؤكدا أن هذه المنصة أحد الأسلحة الممنهجة لتدمير اجيال كاملة من الشباب ومستقبله والقضاء علي هوية الأسرة المصرية.
فيما أكدت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، أنّ إحدى المشكلات التي تواجه المجتمع في الحسابات الوهمية، مشيرة إلى أن لجنة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بمجلس النواب طالبت بعمل قانون جديد للحسابات الوهمية، وأهمية وجود آلية جديدة وسن قوانين على كل من يقوم بنشر الشائعات وينشئ حسابات وهمية.
وأضاف «الجزار» أن هناك آليات نُفذت بالفعل في الحماية من الحسابات الوهمية في جهاز تكنولوجيا المعلومات، مما عمل على تقليل أعداد الحسابات الوهمية ، ولفتت إلى أن نشر الشائعات والنصب الالكتروني انتشر بشكل كبير خلال الفترة الماضية، فضلا عن السب والقذف الالكتروني، ولكنه مسؤول عنه ويعاقبه قانون العقوبات.
وتابعت: «العوامل الجيوسياسية الموجودة حول مصر تحتاج إلى المصداقية دون وجود أي شائعات بها، إذ أن هناك الكثير من الشائعات التي تنتشر وتعمل على تضليل آراء الناس ومعرفة ما يجري في البلاد».
وكشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الدولة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبذلون جهودا كبيرة في القضاء على حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على الفيس بوك، والتي وصلت لـ14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي، وأنه لو لم تكن هناك عقوبات رادعة كان سيصل عدد تلك الحسابات إلى ما يتخطى 25 مليون حساب، لأن هناك من يمتلك أكثر من حساب إلكتروني، بلا مبرر أو هدف سوى أنه يتحين الفرص لارتكاب جريمة إلكترونية.
وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك تعديلات ستقر خلال دور الانعقاد الحالي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتى ستتناول تجريم عدد من الظواهر التى تهدد المجتمع منها بث الشائعات، والابتزاز الاليكتروني، والسب والقذف، والاعتداء على قيم المجتمع، وإن كان القانون القديم الذي جرى الانتهاء منه فى عام 2018، قد حوى عقوبات في هذا الشأن، إلا أن التعديلات ستشدد العقوبات لحماية المجتمع والأسرة المصرية، ومن المتوقع أن ترسل من الحكومة خلال الأسابيع القادمة.
ولفت رئيس اتصالات النواب إلى أن الدولة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبذلون جهودا كبيرة في القضاء على حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على الفيس بوك، والتي وصلت لـ14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي، وأنه لو لم تكن هناك عقوبات رادعة كان سيصل عدد تلك الحسابات إلى ما يتخطى 25 مليون حساب، لأن هناك من يمتلك أكثر من حساب إلكتروني، بلا مبرر أو هدف سوى أنه يتحين الفرص لارتكاب جريمة إلكترونية.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أن هناك صحوة أمنية غير مسبوقة وإصرار من الدولة المصرية على عودة الاستقرار الاجتماعي للشعب المصري بعد الفوضى التي حدثت بفعل الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي، وهناك جهود وتشريعات جديدة ستطرأ على قانون تقنية المعلومات ستتضمن بعض البنود لتنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعى، لأنه من الوسائل التكنولوجية الحديثة التي لا يوجد مواد عقابية تجرمه.
