موجات من الشائعات تخرج على الشعب المصرى من آن لآخر، وبينما كانت الإساءة والإدعاءات هى المنهج الذى لا تتوقف عنه قوى الظلام وجماعة الإخوان الإرهابية، كان رد الدولة هو مواجهة القول بالفعل، والزيف بالتنمية، لذلك تظل معركة الوعى هى الركيزة الرئيسية التى تتحطم عليها تلك المخططات الخبيثة والهادفة إلى بث الفتنة وضرب الثقة بين المواطن والدولة بالترويج لأخبار مغلوطة بالأخص فى القطاعات الخدمية والاقتصاد، لذلك يعد بناء وعى الأمة بناءً صحيحا هو أحد العوامل الرئيسية لمواجهة الأفكار الهدامة والشائعات، والحد من حملات التشكيك المغرضة التى يقودها الإعلام المناوئ، لتشويه ما تحققه الدولة من إنجازات.
وأعلن الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أهمية وجود آلية للتعامل مع الشائعات، لافتًا إلى أن المجلس سوف يطلق حملة «امسك مزيّف» لمواجهة الشائعات، وذلك لأن الأخبار الخاطئة والكاذبة انتشرت بشكل موسع الفترة الماضية.
النائب علاء عابد: الشائعات أخطر أدوات هدم المجتمعات وزعزعة الاستقرار
ويؤكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الشائعات تعد من أخطر الأدوات التى تُستخدم لهدم المجتمعات وزعزعة استقرار الدول، خاصة من الناحية الاقتصادية.
وأوضح عابد، أن انتشار الشائعات الممنهجة يساهم فى إثارة القلق بين المواطنين والمستثمرين، مما يؤدى إلى تراجع الثقة فى الاقتصاد، وتعطيل عجلة التنمية، وإضعاف الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار رئيس نقل النواب، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واجهت العديد من التحديات فى هذا السياق، حيث استهدفت الجماعات المتطرفة والدول المعادية بث شائعات متكررة، بهدف تقويض استقرار الاقتصاد المصرى والتأثير على معنويات الشعب، إلا أن الدولة المصرية نجحت، بفضل الوعى الشعبى والجهود الحكومية، فى التصدى لهذه الحملات التخريبية.
وأضاف النائب علاء عابد، أن القيادة السياسية أدركت مبكرًا خطورة الشائعات وأثرها السلبى على الاقتصاد والمجتمع، فقامت بتبنى استراتيجيات فعالة لمواجهتها ،وقد اعتمدت الدولة على الشفافية فى تقديم المعلومات، والتواصل المستمر مع المواطنين لقطع الطريق أمام محاولات نشر الأخبار الكاذبة.
ولفت رئيس نقل النواب، أنه تم تعزيز دور الإعلام الوطنى فى فضح مروجى تلك الشائعات وتوعية المواطنين بحقيقتها، مما ساهم فى رفع مستوى وعى الجمهور وتحصينهم ضد هذه المحاولات الخبيثة.
وتابع النائب علاء عابد، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت إنجازات اقتصادية هائلة فى السنوات الأخيرة رغم التحديات، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى وبرامج إصلاح اقتصادى أسهمت فى تحسين بنية الاقتصاد المصرى ودعمه نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن هذه الإنجازات كانت الرد العملى على جميع الشائعات المغرضة، حيث أظهرت قوة الدولة واستقرارها.
واختتم النائب علاء عابد بيانه، بتأكيده أهمية التعاون المستمر بين مؤسسات الدولة والمواطنين لمواصلة التصدى للشائعات، والاستمرار فى تحقيق التقدم والتنمية، من أجل مستقبل مشرق ومستدام لمصر.
المستقلين الجدد: تطور حرب الشائعات تتطلب المواجهة والوعى
ومن جانبه اعتبر الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن تطور حرب الشائعات أصبح خطيرا، نظرا للتنوع الكبير فى أنواع الشائعات واساليب إطلاقها وكذا معدلات ونوعيات الاستهداف مع الرصد الدقيق لمردود تلك الشائعات.
وأكد فى تصريح خاص، أن حرب الشائعات لها أهداف خطيره سياسيا واجتماعيا وتستهدف البلبلة مع التشكيك المتواصل لكل ما يتم إنجازه، هذا بالإضافة إلى استهدافها لطبقات واسعة من المجتمع، مضيفا أن حرب الشائعات على مصر مستمرة لمحاولة النيل من استقرار الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا بل وتحاول هذه الشائعات إحداث بلبلة حول قدرة للتغلب على جزء كبير من الأزمة الاقتصادية التى أصابت العالم كله.
وأشار إلى أن محاولة استهداف طبقات معينة من المجتمع وإحداث حالة من البلبلة والقلق أصبح هدفا لهذه الشائعات، وتستخدم فى ذلك كل الأساليب الإلكترونية المباشرة وغير المباشرة، مشددا على أن مجابهة تلك الشائعات ورصدها لا تتحمله الدوله بمفردها ولكنها تحتاج وعى كل فرد وإدراكا جيدا لمستهدفات تلك الشائعات فى محاولة للتشكيك فى هدف وبرنامج الدولة لحماية المواطن المصرى والحفاظ على مكتسباته السياسية والاقتصادية.
برلمانى: الشائعات محاولة فاشلة من جماعات الظلام ووعى المصريين أحبط مخططاتهم الخبيثة
ويقول النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية على مدار السنوات العشرة الأخيرة واجهة كم من التحديات والمؤامرات والشائعات لم تشهده من قبل، بل وكم من الشائعات من قبل جماعات الظلام التى لا تريد لهذه الدولة أن تواصل مسيرة البناء والتنمية وتحقيق النمو المستدام والشامل.
وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن الدولة المصرية واجهت خلال هذه الفترة حربا من الشائعات والأخبار الكاذبة التى تستهدف فى المقام الأول تشويه صورة الدولة المصرية، والنيل من عزيمة أبنائها، والنيل من مؤسسات الدولة، وعودة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، ولكن ظلت مؤسسات الدولة المصرية صامدة قوية تغلبت على هذه المحاولات الفاشلة بفضل قيادتها الحكيمة، وشعبها الواعى الذى أكد للجميع أن المصريين يقفوا جميعا صفا واحدا فى وقت الشدائد لحماية مقدرات الدولة وعدم المساس بأمن واستقرار الوطن.
وأضاف أن جماعات الظلام تستخدم هذه الشائعات من خلال أدوات وحملات ممنهجة ومدروسة تقودها قوى خارجية خبيثة وجماعة الإخوان الإرهابية، بهدف تقويض الأمن ونزع الثقة بين المواطن والحكومة، مؤكدا أن هذه الشائعات والمحاولات البائسة لم ولن تنال من عزيمة الشعب المصرى انتمائه وحبه للوطن.
وأكد القطامى، أن مصر ماضية فى طريق التنمية الشاملة، وبناء الجمهورية الجديدة، وهذه الشائعات والمؤامرات لن توقف الدولة المصرية عن استكمال مسيرتها فى التنمية والبناء، فى الوقت الذى تحرص فيه القيادة السياسية على استكمال الإنجازات التى شرعت فيها خلال السنوات الماضية للارتقاء بالوطن.
خبير اقتصادى: الاقتصاد يحتل النصيب الأكبر من الشائعات ومخاطرها قوية على أى دولة
ويقول الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادى ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشائعات تتزايد عندما تتحول الدول إلى بناء حقيقى لاقتصاداتها عبر تحول فى هيكلها الاقتصادى بما يحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهنا تبرز الشائعات التى تحاول بجهد مستميت فى عرقلة هذا التحول الإيجابى فى بنية الاقتصاد، منوها بأن استمرار التنمية الاقتصادية تتطلب حذرا كبيرا عند التعامل مع الشائعات المرتبطة بالاقتصاد.
وأوضح فى تصريح خاص، أن الرد على بعضها خاصة المرتبطة بالجانب الاقتصادى ربما يسهم فى انتشار الشائعات على نطاق واسع فى وسائل الإعلام عبر قيام الأشخاص بالبحث عن الشائعة وتداولها والتعمق فى أسباب الرد أو التعامل معها مما يفتح مجالا للتأويلات الصحيحة وغير الصحيحة بشأن التعامل حولها، ولكن فى حال استشعار المؤسسة لخطورة الشائعة وتأثيراتها السلبية على المجتمع وتنميته الاقتصادية فإنه يتطلب تعاملا سريعا لتوضيح ما يتداول فى وسائل التواصل الاجتماعى للرأى العام وعدم الإدلاء لأى وسيلة إعلامية بنشاط إعلامى بشأن الشائعة إلا بعد التأكد من حيثياتها ودراسة الرد عليها.
وأكد على أهمية الإسراع فى تفعيل منظومة الرصد والتحليل فى مختلف الجهات الحكومية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية لرصد وتحليل الشائعات المتداولة بشأنها والتواصل سريعا عبر دوائر الإعلام والتواصل فى تلك المؤسسات لتزويدها بالمعلومات المتداولة لتوضيح حقيقة ما يتداول للراى العام، وإذا نظرنا للشائعات المتعلقة بالجانب الاقتصادى سنجد الاهتمام بتشويه المشروعات ذات العائد الانتاجى التى تساهم فى زيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة والترويج أنها بلا عائد واستنزاف لأموال دافعى الضرائب، مما يكون له تأثير على جاذبية تلك المشروعات من جانب المستثمرين.
وقال: "أو إطلاق شائعة تتعلق بزيادة مرتقبة فى سعر سلعة أو أسعار سلع محددة، مما تساهم تلك الشائعة على تزايد الطلب على تلك السلع محل الشائعة مما يخلق أولا طلب وهمى غير حقيقى وثانيا خلق أزمة فى توافر السلع نظرا لارتفاع الطلب عليها وبالتالى ارتفاع أسعارها بالفعل بنسب كبيرة مما يشكل أزمة فى الاقتصاد وعندها تتدخل الدولة على مسارين؛ الأول أن توضح أنه لا توجد نية لزيادة أسعار تلك السلع وثانيا تضطر الدولة لاستيراد كميات من السلع محل الشائعة وضخها بالأسواق لزيادة المعروض والعمل على تراجع الأسعار إلى طبيعتها وهذا يكلف الاقتصاد من ناحية استنزاف للاحتياطى النقدى للدولة، إلى جانب زيادة الواردات كان من الممكن استخدام تلك الموارد النقدية فى استيراد مستلزمات إنتاج لقطاع الصناعة لتضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطنى.
وتابع: أو إطلاق شائعة تتعلق بحدوث تحرير لسعر الصرف الغرض منها تنشيط سوق المضاربة عبر شراء العملات الأجنبية المتداولة أمام العملة المحلية بقيم أكبر من قيمتها الحقيقية المتداولة داخل الجهاز المصرفى بغرض تحقيق مكاسب خيالية، مما تسبب تلك الشائعة فى تزايد الطلب بشكل كبير ومفاجئ قد يسبب نقص فى السيولة من العملة الأجنبية محل الشائعة، وبالتالى الدخول فى أزمة توفير العملة للمنتجين والمصنعين الذين يحتاجون العملة الأجنبية فى تنفيذ عمليات الاستيراد الخاصة بمستلزمات التصنيع والإنتاج".
وأشار إلى أن كل ذلك يهدد بالإضرار بالاقتصاد الوطنى فى تراجع الإنتاج نظرا لعدم توافر مكونات الإنتاج، وبالتالى تراجع معدل النمو إلى جانب ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر نظرا لتقييم المنتجات بأسعار غير رسمية للعملة الأجنبية، وبالتالى ارتفاع معدل التضخم الذى يتبعه ارتفاع فى معدل الفائدة للسيطرة عليه، وهذا الارتفاع فى اسعار الفائدة يؤثر تأثيرا سلبيا على تراجع معدل الاستثمار لانه أصبح تكلفة الاقتراض مرتفعة، مشددا أن النظر إلى حالة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الشائعات سنجد أنه وفقا لتقرير صادر عن المركز الاعلامى لمجلس الوزراء عن ترتيب السنوات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات منذ عام 2014 حتى عام 2023، وفقاً لتوزيع نسبى لإجمالى الفترة، حيث بلغ 18.8% عام 2023، و16.7% عام 2022، و15.2% عام 2021، و14.8% عام 2020، و12.8% عام 2019، و8.4% عام 2018، و6% عام 2017، و4.2% عام 2016، و2% عام 2015، و1.1% عام 2014.
وأضاف سنجد أن هناك تزايدا ملحوظا فى نسبة الشائعات ضد الدولة المصرية وأيضا وفقا لنفس التقرير سنجد أن الاقتصاد كان له النصيب الأكبر من الشائعات لأن الاقتصاد له تأثير مباشر على حياة المواطنيين ورفاهيتهم وتوفير متطلباتهم المعيشية، وسنجد أن ترتيب القطاعات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات عام 2023، حيث بلغت نسبتها فيما يتعلق بقطاع الاقتصاد 24%، والتموين 21.2%، والتعليم 11.6%، والطاقة والوقود 11%، والصحة 8.3%، والحماية الاجتماعية 6.2%، والإصلاح الإدارى 6.2%، والزراعة 4.8%، والسياحة والآثار 2.7%، والإسكان 2.1%، وقطاعات أخرى 1.9% وبالتالى الشائعات تكون مخاطرها قوية على الاقتصاد إذا لم يكن هناك الوعى الكامل من المواطنين بأهمية تحرى الدقة من المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعى.
وأكد أنه من المهم أن تكون بوصلة المعلومات الموثقة هى الجهات الرسمية للدولة فقط إلى جانب التعامل السريع والاحترافى والسياسى والمرونة فى الرد على الشائعات لوأدها فى مهدها قبل انتشارها وبالتالى تقليل تكلفة الشائعات على الاقتصاد الوطنى.
