ثمن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موقف النائب أحمد دياب، بمبادرته بتقديم طلب إلى النائب العام يلتمس فيه مخاطبة مجلس الشيوخ لطلب رفع الحصانة عنه لتمكينه من المثول أمام النيابة لاستكمال التحقيقات بما يدعم العدالة، قائلاً: "هذا هو مجلس الشيوخ، وتصرف من ينتسب إلى هذا المجلس".
جاء ذلك فى ضوء موافقة المجلس النيابى خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على ما انتهى إليه تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالموافقة على طلب النائب العام الإذن برفع الحصانة لاستكمال التحقيقات فى القضية الخاصة بوفاة اللاعب أحمد رفعت.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن المجلس أمام سابقة تاريخية، حيث إن النائب أحمد دياب هو من تقدم بطلب للمستشار النائب العام ملتمسا فيه بمخاطبة المجلس بالحصول على إذن برفع الحصانة البرلمانية عنه لاستكمال التحقيق فى القضية الخاصة بوفاة اللاعب أحمد رفعت.
وأكد المستشار عبدالرازق عبدالوهاب، أنّ المبادرة التى جاء بها النائب، تبرز أقصى معانى الشفافية واحترام القانون والمؤسسات القضائية ودعم العدالة والوصول إلى الحقيقة بعيدا عن أى شبهة أو لبس، ويبرز إيمانه بأنّ سيادة القانون هى الملاذ الآمن للحقيقة.
وثمن رئيس المجلس تصرف النائب أحمد دياب والذى صدر منه بنفسه طواعية، لتبرئة ساحته ما يتيح له فرصة إظهار الحقيقة، قائلا: "إنّه درس مهم لكل من يتبوأ موقعا عاما بأنّ الصالح العام فوق كل اعتبار."
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الموافقة على طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب أحمد دياب، لاتخاذ إجراءات التحقيق معه فى قضية وفاة اللاعب احمد رفعت.
واستعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، تفاصيل التقرير البرلمانى الذى انتهى إلى الموافقة على الإذن برفع الحصانة عن النائب أحمد إحسان مصطفى دياب، مشيراً إلى أن اللجنة نظرت الطلب المقدم من النائب العام وأوراق القضية واستعادت أحكام الدستور واللائحة، وحددت الإطار القانونى الحاكم لطلب رفع الحصانة، وتبين للجنة موافقة مكتب المجلس على الطلب المقدم من النائب بالموافقة على سماع أقواله فى القضية المشار إليها، مشيراً إلى تقدم النائب أحمد دياب إلى النائب العام بطلب يلتمس فيه البرلمانى مخاطبة مجلس الشيوخ لطلب رفع الحصانة إليه لتمكينه من المثول أمام النيابة واستكمال إجراءات التحقيق بما يدعم العدالة وما يرسخ طوبة فى احترام القانون.
وقال "شوقي"، إن مواد اللائحة الداخلية وضعت الضمانات بما يكفل لأعضاء الشيوخ الحماية اللازمة للمهام، وأن المواد تضع أمام اللجنة قاعدة قانونية، حيث تقصر صلاحيات اللجنة على فحص مسألة كيدية الدعوى، دون التطرق لتوافر الأدلة، وما كان الطلب جاء بناء على مبادرة من النائب ذاته، الذى طلب رفع الحصانة طواعية لتبرئة ساحته إظهارا للحقيقة دون عائق، يكون الطلب بعيدا عن أى شبهات، وترى اللجنة البرلمانية الموافقة، بشأن طلب المقدم من النائب العام بالإذن رفع الحصانة لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع دعوى جنائية ضده فى القضية 25 لسنة 2024، حصر تحقيق استئناف القاهرة.
وشهدت الجلسة إشادة برلمانية، حيال تصرف النائب أحمد دياب، حيث أكد النائب عصام هلال، وكيل لجنة الشؤون الدستورية، إننا أمام موقف نادر يمر استثنائيًا، مشيراً إلى أن قرار الموافقة يحتوى على رسالة هامة للمجتمع المصرى، ونمثلها نحن بمجلس الشيوخ، أولها أن النائب تقدم ذاته بطلب للنائب العام لرفع حصانة مما يدل على شجاعته وإيمانه وثقته فى مؤسسات الدولة والقضاء وحرصه كرجل عام على تبيان الحقيقة للمجتمع.
وقال "هلال"، إننا لسنا فى مجال محاكمة للنائب أحمد دياب إنما رساله لمن يعمل بالعمل العام الإيمان بمؤسسات الدولة، واصفا موقف النائب بالشجاعة نادرة الحدوث، للوصول للحقيقة مهما كنت التحديات، والرسالة الثانية تتمثل فى حرص المجلس كل الحرص على سيادة القانون، وهى رسالة دائمًا وأبدًا ننتهجها.
كما ثمن النائب فرج فتحي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، النهج الذى اتبعه النائب أحمد دياب، بتقديم التماس للنائب العام لتقديم طلب لمجلس الشيوخ لرفع الحصانة عنه، لإزالة الغموض والتحقيق معها ظاهر الحق والحقيقة، وهو موقف شجاع.
وشدد "فتحي" على أن مجلس الشيوخ يؤمن بالمؤسسات ويصنع القانون وهو الأولى بتطبيقه، وهذا الموقف أكد أن الجميع خاضع للقانون.
