لقى قرار رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين المدرجين على قوائم الإرهاب، بعد رفع النيابة العامة طلبها للمحكمة، إشادة كبيرة من النواب والسياسيين الذين أكدوا وجود فرصة جديدة لكل من يبتعد عن أى نشاط إرهابي لأحضان الوطن من جديد.
وأشاد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بقرار رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين المدرجين على قوائم الإرهاب بعد رفع النيابة العامة طلبها للمحكمة، مؤكدا أن خطوة توجيهات الرئيس السيسي انتصار للإنسانية وتأكيد أن الدولة المصرية وطن لكل المصريين، ما لم يتورطوا في قتل أو تخريب.
وشدد وكيل دفاع النواب بأن توجيهات الرئيس السيسي ترسي مبادئ وقيما إنسانية عظيمة ويتم تجسيدها في قرارات من شأنها التخفيف على أبناء الوطن وضمهم تحت عباءة الوطن يتمتعون بكل الحقوق القانونية والدستورية كاملة غير منقوصة، وأن باب الأمل مفتوح لانضمام العديد من المصريين لرفع أسمائهم من قوائم الكيانات الإرهابية.
وشدد إبراهيم المصري على أن دفاع النواب والبرلمان خلف القيادة السياسية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية، التي أقرها الرئيس السيسي التنموية منها والاجتماعية والتي تهدف إلى التخفيف عن المواطنين ودخول مزيد من الأسماء ضمن قائمة المرفوع أسماؤهم من قوائم الكيانات الإرهابية، متي ثبت أحقيتهم في ذلك.
أستاذ علوم سياسية: رفع 716 شخصاً من الكيانات الإرهابية إعلاء لدولة القانون
ومن جانبه أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والذى جاء بطلب من النيابة العامة، فى ضوء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، خطوة مهمة للغاية يؤكد توجهات الدولة المصرية نحو مراجعة شاملة لموقف الموضوعين على قوائم الكيانات الإرهابية، ويأتي في إطار توجيه الرئيس لمراجعة المواقف القانونية سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب وسرعة التصرف بشأنهم تجاوبا مع طرح مصر لفكرة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق مفهوم العدالة وإعلاء دولة القانون.
وأضاف أستاذ علوم السياسية خلال تصريح خاص، أنه يعتقد أن الرئيس يوجه رسالة لهؤلاء لفتح صفحة جديدة لهم ويهدف القرار يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وسيكون له انعكاسات مهمة ويعكس بالفعل حرص الدولة المصرية على تعزيز قيم التسامح والاندماج، ويؤكد على مصداقية مصر في محاربة الإرهاب فمصر لا تتبنى سياسات قمع أو غيره بل تسعى لتحقيق العدالة من خلال هذه الأدلة.
"البرديسي": رفع 716 شخصا من قوائم الإرهابية يؤكد أن الدولة تفتح ذراعيها لكل أبنائها
فيما أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والذى جاء بطلب من النيابة العامة، فى ضوء توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، يوضح أن الدولة تفتح ذراعيها لكل أبنائها على أساس المواطنة والقانون وإستراتيجية حقوق الإنسان في مصر التي وضعتها لمراعاة التوازن الدقيق بين ضرورة صيانة أمن الوطن القومي وبين حريات المواطن وحقوقه.
وأضاف "البرديسي" خلال تصريح خاص، أن التوجه كان متسقاً مع المنهج وما رُفع تلك الأسماء التي رُفعت من قوائم الإرهاب إلا تطبيقاً لتلك المقاربة وتنفيذاً لسياسة الدولة الرصينة التي تُراعي تلك التوازنات في ضوء التشريعات والضوابط والضمانات، لأن الحاكم دوماً هو القانون المجرد من كل غاية إلا مصلحة البلاد وصالح العباد، مشددا على أن مصر تسير وفق خُطىً ثابتة على أرضية صلبة وإرادة سياسية فولاذية تحمي بلا تفريط وترحم بلا تهاون.
واستطرد: "هذه دائماً كانت عقيدة جمهوريتها الجديدة بروحها التي ترحب بالكل وبتطبيق الضوابط على الكل، من كانت حالتهُ مهيئةً وفق قوانين العقاب والإجراءات الجنائية التي تبين الفروق الدقيقة بين الإجراءات الاحترازية والأحكام القضائية النهائية والتي يفقهها المتخصصون، فقد تم رفعه من قوائم الإرهاب ومن لم يرفع اسمه سينتظر ريثما تتوافر له حالات الرفع من القوائم".
