ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، خلال اجتماعها، البيان الذي ألقاه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمام المجلس بجلسته التى عقدت يوم الاثنين الموافق 18 من نوفمبر، بشأن سياسات وخطط الوزارة لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوة التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور شريف الشربينى، وزير الإسكان.
واستعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع اللجنة جهود الوزارة فى متابعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض تطبيقاً للمادة (19) من اللائحة التنفيذية للقانون، وتضم جميع الجهات المعنية، وتختص بالرد على استفسارات جميع الجهات واللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون.
وأشار وزير الإسكان إلى جهود الوزارة لحث وتوعية المواطنين للتقدم بطلبات للتصالح من خلال الحملات الإعلامية، والتأكيد على أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، وبالتالى تخفيف العبء عن أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ حملات إزالة المخالفات، مما يتيح لها الفرصة لتوجيه كل الجهود فى تنفيذ المشروعات التنموية، كما أنه يوفر موارد مالية لأجهزة المدن الجديدة يتم الصرف منها على استدامة التنمية بالمدن الجديدة.
وأوضح الوزير أن الوزارة قررت فتح الباب للمواطنين الملتزمين بالتنفيذ طبقاً للترخيص الصادر، ولم يقوموا بالمخالفة للتقدم بطلب لزيادة النسب البنائية لغرف السطح، وذلك تقديراً لالتزام هؤلاء المواطنين بالاشتراطات البنائية الصادر بها الترخيص، على أن يتم البدء في تلقى الطلبات ابتداء من أول شهر ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان قريباً عن طريقة وشروط وضوابط تقديم تلك الطلبات.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لديها العديد من الآليات والضوابط المحددة لإتاحة الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، لجميع المستثمرين، من أجل إتاحة المنتجات العقارية المتنوعة، وتوفير مختلف الخدمات لسكان المدن الجديدة.
وأضاف وزير الإسكان، أن الوزارة تعمل أيضاً على ضبط وحوكمة الإجراءات لطرح الأراضى والفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، وكذا إتاحة الأراضى والوحدات السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين.
وتابع الوزير: "عملت الوزارة على تكثيف طرح الأراضى والوحدات السكنية بالمدن الجديدة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المرجوة، والإسراع بمعدلات التنمية ورفع نسب الإشغال بالمدن الجديدة، خاصة ضمان وصول وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمستحقيه".
