يعيش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أسوأ فترة له بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه هو ووزير دفاعه السابق يواف غالانت بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، خاصة بعد أن أعلنت أغلب الدول الموقعة على الاتفاقية المنظمة للجنائية الدولية التزامها بتطبيق القرار وآخرها بريطانيا.
وكان نتنياهو يراهن على نجاح الضغط الأمريكي لإثناء الجنائية الدولية عن قراراها وهو ما لم يحدث، وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن "الضغوظ السياسية والتهديدات لن تؤثر على قراراتها"، وذلك بعد أن أصدرت مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وأشارت المحكمة إلى "حالة واحدة" تلغى فيها الاتهامات الموجهة إلى الاثنين، وأكد المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله لهيئة البث الإسرائيلية، إن "الاتهامات ضد نتنياهو وغالانت لن تلغى إلا في حال وفرا حججا مقنعة جدا"، لتبرير الهجمات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 13 شهرا، التي قتل خلالها أكثر من 44 ألف فلسطيني.
وأكد المتحدث أن "الضغوظ السياسية والتهديدات لن تؤثر على آلية اتخاذ القرار في المحكمة".
وجاء هذا ردا على سؤال بشأن تعرض المحكمة للضغوط بعد حكمها على نتنياهو وغالانت، إلى جانب تلويح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض عقوبات عليها ردا على مذكرتي الاعتقال.
وأضاف العبد الله أن "قضاة المحكمة مستقلون، ويتخذون القرارات وفق القوانين الدولية"، وشدد أنه "حتى لو شكلت إسرائيل لجنة تحقيق محلية تحقق مع نتنياهو وغالانت حول نفس الاتهامات، فهذا لن يلغي عمل المحكمة الجنائية".
وأكد المتحدث أن "المتوقع من نتنياهو وغالانت المثول أمام المحكمة".
ولم يجد نتنياهو سبيلا سوى التعامل مع القرار بعد أن أصبح ممنوع من دخول أكثر من 120 دولة، و قال مكتب نتنياهو إن إسرائيل تعتزم تقديم استئناف ضد مذكرتي الاعتقال، بعد أن دعت إلى تأجيل تنفيذ المذكرتين من دون إبداء سبب للطلب.
وأفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه "استنادا إلى نص الاستئناف، فإن المحكمة الجنائية الدولية قررت إصدار مذكرتي الاعتقال من دون أي مبرر واقعي أو قانوني"، ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس: إن إسرائيل استأنفت قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت.
وأضاف: إنه «لا يوجد مبرر» لخطوات الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت، وذلك في إشارة إلى إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحقهما، بتهم ارتكاب «جرائم إبادة» في قطاع غزة.
وأعلنت غالبية الدول الأعضاء في الجنائية الدولية إلتزامهم بالقرار، وكان آخرهم بريطانيا والتى قال وزير خارجيتها ديفيد لامي، أمس الأربعاء، إنه سيمتثل لطلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا دخل بريطانيا.
وقال لامي للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، إنه سيمتثل لطلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو إذا دخل بريطانيا، وأصر على أنه ليس لديه خيار لتجاهل الأمر، وفقا لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
لكن وزير الخارجية البريطاني، قال إنه سيواصل التحدث مع نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بشأن قضايا مثل السعي لوقف إطلاق النار مع حماس في غزة، وأهمية إيصال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.
ولفت إلى أنه “يعتقد أنها أمور مهمة تتطلب مشاركة منهم مع هذه الحكومة.. لا أستطيع أن أرى ظروفا لن أتحدث فيها إلى الممثلين المنتخبين للحكومة الإسرائيلية”.
