مجلس النواب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الأثنين، إحالة إحالة بيان شريف فتحى وزير السياحة والآثار، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعى السياحة والآثار، وسياسات التوسع فى الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية فى المناطق السياحية والآثرية، وجهود تطوير المشروعات الأثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم فى دعم السياحة وتعظيم دورها فى الاقتصاد المصرى، إلى لجنة مشتركة من لجنتى السياحة والطيران، والإعلام والثقافة والآثار لدراسته.
وفى كلمته، قال شريف فتحى وزير السياحة والأثار، إن الدولة استهدفت تحقيق 30 مليون سائح خطوة على الطريق الصحيح لحصول مصر على نصيبها العادل من حركة السياحة، وفى عام 2023 وصل أعداد السائحين 14.9 مليون سائح، بإيرادات بلغت 14 مليار دولار أمريكى، وهناك تحقيق نمو فى القطاع حتى ولو بنسب بسيطة ولكنه قائم فى ظل الأوضاع الجيوسياسية.
وأضاف وزير السياحة، أن هناك توقعات بزيادة أعداد السائحين ليصل إلى 15.3 مليون سائح نهاية العام الجارى، قائلا:" التوقعات دائما تحقيق نسبة النمو تتعدى 10%، ولكن نظرا للظروف الراهنة تحقيق نسبة نمو من 3 إلى 5% أمر محمود فى ظل الأوضاع الجيوسياسية.
وتابع فتحى أن الوصول لـ 30 مليون سائح تردد كثيرا، وهناك العديد من المحاور الجارى العمل عليها للوصول لهذا لارقم، بداية من الاستقرار السياسى، والاستثمار فى البنية الأساسية وبناء الفنادق، وبعض الأمور التى يجب أن تتوفر فى هذا السياق، وتم التعامل مع الخطة بناءً على تقييم يتم كل 6 شهور، وهذه التنبؤات تتم على أعلى مستوى، فعلى سبيل المثال تم وضع متوسط انفاق فى الليلة بلغ 93.3 دولار فى الليلة، فى الوقت الذى تشهد العديد من الاماكن السياحية ارتفاع حجم الإنفاق فى الليلة عن هذا الرقم بكثير، وسيتم إعادة احتساب حجم الإنفاق فى الليلةـ، حيث سيتم إعداد دراسات علمية للوقوف على القيم الحديثة للإنفاق السياحى وفقا للمستجدات الحديثة.
وأكد شريف فتحى أن سياسة وزارة السياحة تقوم على إطلاق مبادرات لتشجيع القطاع الخاص فى التوسع فى الاستثمار وبناء غرف فندقية، والتى تمثل محددا أساسيا لتحقيق نمو الحركة السياحية الوافدة للبلاد فضلا عن انعكاس هذا التوسع لتوفير فرص العمل بطريقة غير مباشرة وغير مباشرة، كما ستؤدى إلى تحقيق فى الطاقة الاستعابية بوجه عام، كما يشمل المحور العمل على تعزيز الاستثمار فى قطاع السياحة على النحو الذى من شأنه الاستدامة فى المواقع السياحية والأثارية.
وكشف وزير السياحة والآثار شريف فتحى، عن الجهود المبذولة لتشجيع وزيادة حجم الاستثمار السياحى وتذليل كافة العقبات الممكنة لدفع العمل فى القطاع السياحى، وتقديم الدعم اللازم له من مبادرات وحوافز، مؤكداً أن الحفاظ على الآثار هدف قومى، ولن يكون هناك مرونة حيال شرط الإلتزام بالمحافظة على الأثر عند الطرح للتشغيل الاقتصادى، قائلا: "هناك قواعد للحفاظ على الآثار والبيئة المحيطة، وليس هناك مرونة فى عدم تنفيذ هذا الإلتزام".
وفى السياق ذاته، أكد فتحى أن الاستثمار السياحى له فوائد مباشرة وغير مباشرة، ويجلب امتيازات على مدار أعوام طويله فضلا عن العملة الصعبة، حيث يعد بنك للفرص الاستثمارية، وتم التنسيق مع الجهات المعنية التى لديها ولاية على الاراضى للحصول على موافقات شاملة، بحيث تكون لكل منطقة موافقات مبدئية للإسراع فى الحصول على التراخيص الأساسية للمضى قدما فى المشروعات، فضلا عن إعداد خريطة استثمارية للفرص السياحية، قائلا: "ننتهج الفترة القادمة فكرة أن نذهب للمستثمر ونعرض عليه الفرص الاستثمارية ولا ننتظر ليأتى".
وأضاف شريف فتحى، أنه تم حصر المشروعات الفندقية غير المكتملة، فى ضوء المبادرة التى تم إطلاقها، وأثبتت نجاحها، بحيث ستشهد الفترة القادمة دخول عدد كبير من الغرف الفندقية التى كانت غير مكتملة أو متعثرة إلى الخدمة.
ولفت فتحى إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات تواجه الاستثمار السياحى، حيث تقوم اللجنة الوزارية للسياحة والآثار على ذلك، وهناك 3 ملفات على أجندتها لإجراء تحسينات مهمة فى هذا الصدد، ممثلة فى توفير بنك الفرص الاستثمارية، وتحديث الرسوم وبدل الانتفاع، والاسراع فى الموافقات.
ولفت وزير السياحة والآثار شريف فتحى، إنه جار إعداد ملف شامل بحزم الحوافز الإضافية التى نحتاج إلى إقرارها للتوسع فى تشجيع الاستثمار السياحى فى مختلف المجالات، مشيراً إلى العمل على مخططات استراتيجية للمقاصد السياحية فى إطار خطة العمل لجذب الاستثمارات.
وأضاف وزير السياحة إنه عند التخطيط للاستثمار فى منطقة الأهرامات تم وضع رؤية متكاملة فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشملت الخطة ارتفاعات الفنادق، الأماكن الترفهية، و أفضل مناطق الاستثمار السياحى، حتى لا يكون هناك تغريد منفرد مستقبلا، خارج خطة الدولة للتطوير.
واشار وزير السياحة، أن الوزارة تعمل على تقديم حوافز لتشجيع الاستثمار فى القطاع السياحى، لافتا إلى أنه تم اقرار مبادرة من مجلس الوزراء فى يوليو 2024 لتحفيز الاستثمار السياحة وشملت المبادرة الأولى دعم قطاع السياحة ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزى بقيمة 50 مليار جنيه وتتضمن المبادرة تقديم تسهيلات ائتمانية بفائدة مخفضة بقيمة 12% لتشجيع بناء غرف فندقية فى فترة قصيرة والتوسع فى مشروعات قائمة واستكمال مشروعات تم البدء فيه وتعذر استكمالها فى مدة لا تقل عن 12 سنة مضيفا بداية التقدم للاستفادة من المبادرة خلال شهر من تاريخ إطلاقها ولمدة 12 شهرا، على أن تكون مدة السحب بحد أقصى 16 شهرا من تاريخ السحب الأول وبحد أقصى لانتهاء فترة السحب 30 يونيو 2026، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل (سواء نهائية أو مؤقتة)، بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.
ونوه "فتحي" إلى أنه تم تجديد المناطق ذات الأولوية للاستفادة من المبادرة هى الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى وشرم الشيخ حيث تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة بعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة ـ سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق فى سعر العائد.
ولفت شريف فتحى، إلى حرص الوزارة على التوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص، بما يحقق الارتقاء بمستوى جودة الخدمات بالمواقع الأثرية وتعظيم الإيرادات، مما يساعد فى توفير تمويل ضرورى لكفاءة التشغيل، مشيراً إلى الشراكات الهامة التى وقعت ومنها منطقة الاهرامات، بما فى ذلك تشغيل الصوت والضوء، والتعاقد مع شركة أخرى فى المتحف المصرى الكبير، فضلا عن شركة ثالثة لتشغيل قصر البارون .. إلخ.
وخلال الجلسة، أعلن وزير السياحة والآثار شريف فتحى، عن خطة الوزارة لمنح تراخيص للشقق الفندقية التى تقدم خدمات تأجير مؤقت للسائحين، بهدف ضمان معايير النظافة والأمن والسلامة، قائلاً: "جزء كبير من هذه الشقق والمنازل، لا يتبع قطاع السياحة بشكل رسمى، لذا نسعى لترخيصها لضمان الجودة والاطمئنان على سلامة السائحين".
وقال فتحى: "سيتناول لائحيا تنظيم مسألة حصول الشقق الفندقية على رخصة من وزارة السياحة لمزاولة النشاط، على أن يصدر ذلك خلال أيام، وسنكون أمام تنظيم لنعرف من يتعامل مع السائحين، ويكون هناك حصر للشقق الفندقية المؤجرة للسائحين".
وفى سياق متصل، أشار وزير السياحة والآثار إلى البنية التحتية الجيدة للمتاحف المصرية، مشيراً إلى إمتلاك المتحف المصرى الكبير بنية تحتية ممتازة، ومصر ستعمل على زيادة قدرتها لجعل الزيارات أسهل للاشخاص ذوى الاعاقة.
ونوه شريف فتحى، إلى أن مصر لديها تنوع أثرى وسياحى كبير، والامكانيات لابد أن تدار بشكل جيد، مع الحفاظ على ترميمها وإبقائها، ونحاول مؤائمة الميزانيات.
أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحى، وجود تنسيق لاسترداد الآثار المصرية المهربة إلى خارج البلاد، ومنها فى ألمانيا وأمريكا، وننتظر دخول مجموعة أخرى عليها، لنقلهم إلى القاهرة، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية فى الحفاظ على إرثها الثقافى والحضارى، ومن المتوقع عرض بعضها بمتحف التحرير.
وأشار شريف فتحى، إلى حرص الوزارة على بناء القدرات للعاملين فى السياحة، وفى سبيل ذلك فإنها تنشأ أكاديمية إلكترونية للتدريب لرفع كفاءة العنصر البشرى وتنمية مهاراتهم فى المجال السياحى، مع عقد إجتماع مرتقب مع وزير التعليم العالى وأساتذة الجامعات المعنيين بالسياحة والآثار فى الجامعات المصرية، للخروج بأفكار بناءه، قائلا : "لدينا أفكار لدمج التعليم الأكاديمى بالمجال العملى، وأؤمن بأن هذا اللقاء سيكون مثمر".
وشدد وزير السياحة والآثار، على أهمية أن يكون لدينا نظام احترافى، ففى الوقت الذى تعمل الحكومة على رفع مستوى أداء وكفاءة الخريجين والعاملين عن طريق الدمج بين التعليم الأكاديمى مع التدريب العملى، فلا إشكالية فى الاستعانة بالخبرات الأجنبية للاستفادة منها.
وتطرق وزير السياحة، إلى خطة إبراز التنوع السياحى، مشيراً إلى إلى أن ذلك من خلال خطة متكاملة تعتمد على إبراز تنويع مصادر السياحة، والمقاصد السياحية، متابعا: "ربنا أدنا مقاصد كتير جدا، الحملة الإعلانية الجديدة هتنزل على مستوى العالم، هذه الحملات بالذكاء الاصطناعى، ونستهدف الفئات الخارجية، مش هنعمل حملات للداخل".
وتابع فتحى: وفيما يخص الداخل جارى العمل على رفع الوعى الداخلى الخاص بالسياحة والآثار، وتعظيم الاستفادة من كافة المقومات التى تنفرد بها مصر، وجارى العمل لوضع خطة لتنمية وتطوير المنتجات السياحية، ولكل مشروع سياحى مدير مشروع، يتولى العمل للتنسيق ومتابعة خطوات وآليات العمل فى المشروع المستهدف، إضافة لاستهداف شرائح متنوعة من السائحين والتركيز على الشرائح ذات الإنفاق المرتفع.
وأكد وزير السياحة على وضع خطة للتسويق للمعالم السياحية المصرية، واتخاذ مجموعة من الإجراءات لنقل مصر من الصورة التقليدية لصورة تهدف لخلق مجال جديد لجذب السائح، وهذا لن يكون من خلال التنورة والجمل بجوار الهمر، هناك العديد من الآليات التى يتم العمل عليها لضمان نجاح التسويق، والاعتماد على الأساليب الحديثة، لافتا إلى أن هناك أزمة فى الطيران يعانى منها العالم اجمع، وذلك بسبب عدم وجود عدد كاف من الطائرات، لافتا إلى اتخاذ حزمة من التيسيرات والحوافز والتسهيلات لرحلات الإقلاع والهبوط بمطارى الأقصر وأسوان لزيادة نسبة الإشغال خاصة فى فصل الصيف.
وفى سياق متصل، قال شريف فتحى، وزير السياحة والأثار، إن هناك منظومة جديدة لدى الوزارة تستهدف تحقيق التوازن فى الإشغال الفندقى، وذلك من خلال حملات تتناسب مع السوق وتسليط الضوء على المقومات السياحية، منها على سبيل المثال المتحف المصرى الكبير.
وأشار فتحى، إلى إقرار مبادرتين من مجلس الوزراء فى ذلك الأمر، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية للتوسع فى مشروعات قائمة تم البدء فيها، وذلك من خلال إبراز التنوع السياحى والرقابة على الأنشطة وبناء القدرات، وتقوم خطة على تنمية قطاع الاستثمار فى السياحة من خلال التوسع فى بناء الغرف السياحية وتقديم حوافز للاستثمار فى هذا الصدد.
ونوه وزير السياحة، إلى أهمية المعارض المصرية المؤقتة للسياحة المصرية، منها على سبيل المثال المعرض فى هونج كونج، الذى زاره خلال 4 شهور تقريبا فقط حوالى مليون شخص، لافتا إلى أن غدارة الموضوع ليست سهلة، وذلك لما يتطلبه الأمر من تأمين.
وتابع فتحى: "التحرك فى الجهود الترويجية لأكثر من محور العمل مع منظمى الرحلات، وذلك من خلال إقامة مسابقات موجهة لمختلف الأعمار لتسليط الضوء على الآثار المصرية، مؤكدا أن ميزانية التسويق السياحى تقل عن ربع إعلان تقوم به دول منافسة فى الصدد".
وشدد وزير السياحة، على أهمية العمل فى ميكنة الخدمات، وذلك بهدف الحفاظ على استدامة النشاط السياحى والأثرى، على أن يكون كل ما أفعله يحقق الاستدامة، قائلا: "شاهدت فيديو لمجموعة شباب قاموا بشراء تذاكر إلكترونية وقاموا بمسح الكود الموجود على التذكرة، وللأسف نطوا من على السور، وتفاجأت بأنهم مجموعة من الطلاب، جايين رحلات ولكن ليس لزيارة المكان والاستفادة بل لأشياء أخرى".
