مجلس النواب
فى تعليقه على مشروع قانون الضمان الاجتماعى خلال جلسة مجلس النواب اليوم، قال المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تنظيم الدعم النقدى والمساعدات الاستثنائية أمر جيد لوضع ضوابط قانونية بعيدا عن القرارات المتغيرة، وبالتأكيد نحن مع حق المواطن فى ضمان اجتماعى ومعاش مناسب وأيضا مع حقوق ذوى الاعاقة والمسنين والمراة المعيلة والاسرة مهجورة العائل، ونوافق عليه كحزب ديمقراطى اجتماعى.
وأشار النائب إلى المادة رقم 27 من الدستور المصرى التى نصت على أن النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق الرخاء فى البلاد والتنمية والعدالة والنمو واختتمت المادة بعبارة "والقضاء على الفقر".
وانتقد النائب أداء الحكومة الذى أدى إلى زيادة نسبة الفقر خلال السنوات الأخيرة من 29% إلى 35%، وتساءل منصور قائلا: "متى تضع الحكومة برنامج يقلل الفقر لا يزيده"، موضحًا أن كلمة الفقر الواردة فى القانون وتعريف خط الفقر القومى هى تعريفات مؤقتة لأنه قانون مؤقت وليس قانون مؤبد لأن الدستور نص على حتمية القضاء على الفقر.
وطالب منصور بحتمية مراجعة قيم الدعم كل سنتين وليس ثلاث سنوات اتساقا مع تعريف الحد الأدنى للدخل المذكور فى تعريفات مواد القانون والذى سيتم مراجعته كل سنتين .
بالإضافة إلى المادة رقم (5) من قانون رقم 137 لسنة 2010 الذى سيتم إلغاؤه، والتى نصت على وجوب عرض أمر الحد الأدنى والإقصى للمساعدات على مجلس النواب كل عام مع إقرار الموازنة لأخذ قرار بشأنه وهو الامر المحذوف فى مشروع القانون المقدم من الحكومة وطالب النائب بإعادة هذه المادة مرة أخرى حتى يتسنى للنواب مراجعة الحد الادنى والأقصى للمساعدات سنويا .
وكذلك أهمية عرض اللائحة التنفيذية التى سيتم اعدادها على مجلس النواب واللجان المختصة حتى يمكن وضع ضوابط تزيل التخوفات من التطبيق .
وأعطى النائب أمثلة للتطبيقات التى فشلت اثناء تطبيق القوانين، لمراعاة ذلك حتى لا يتحول تسليم البطاقة الذكية للدعم النقدى لهذا القانون، مثل بطاقات التموين، وسرد النائب تجربته فى العمرانية التى كانت تعانى منذ سنوات من عدم استلام الآلاف لبطاقات التموين، وتمكن حينها النائب بعد جهد جهيد بالتنسيق مع الوزارة على استرداد البطاقات لعدد 126 الف مواطن بالعمرانية.
وأعطى أيضا مثالا فى البند رقم 27 من القانون والخاص بذوى الإعاقة قائلا، بعد 7سنوات تقريبا من صدور قانون ذوى الإعاقة تم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لحوالى 10% فقط من إجمالى عدد ذوى الإعاقة وهو ما يعنى استمرار حرمانهم من حقوقهم فى هذا القانون.
بخلاف احتياج هذا القانون إلى 6 شهور لإصدار اللائحة و3 شهور لتفعيل القانون مما يعنى أن تطبيق هذا القانون لن يأتى قبل شهر سبتمبر من العام القادم .
وقال منصور، إن حضور الطلبة لنسبة 80% من المدارس هو أمر جيد ويشجع أبناءنا الطلبة والطالبات على حضور المدارس ولكن هناك سؤال مطروح، هل يوجد لدينا مدارس وفصول كافية لابنائنا، الإجابة لا ... هل يوجد لدينا معلمين لتغطية تلك الفصول والمدارس الإجابة لا.
واستنكر منصور على بعض المسئولين فى التعليم الذين يخرجون إلينا فى تصاريح تدعى أنه تم حل مشكلة الكثافات والمعلمين فى المدارس وهو امر غير حقيقى على ارض الواقع بعيدا عن تصريحات المسؤولين، حيث يوجد عجز 469 ألف معلم.
واختتم منصور كلمته قائلا أن العدالة الاجتماعية تتطلب أيضا توفير مسكن وليس أن تقوم الحكومة بهدم بيوت لعمل مشاريع منذ 4 سنوات وحتى الآن يعانى المواطنون أشد المعاناة من عدم صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة ضاربة بعرض الحائط بالمادة رقم 35 من الدستور التى قالت أن فى حالة نزع الملكية، يجب أن يكون التعويض عادل ويدفع مقدما وهو ما لم يحدث حتى الآن بسبب عدم تعاون وزارة الموارد المائية والرى ومسئولى الهيئة العامة للمساحة بالجيزة.
وفى النهاية قال منصور، إن التطبيق اثبت فشل الحكومة فى العديد من القوانين، مثل قانون التصالح بعد 5.5 سنوات ولم يتصالح إلا 10% فقط، وقانون البناء الجديد بعد 3.5 سنوات من تطبيقه ولم تصدر تراخيص تقريبا، وقانون ذوى الإعاقة بعد 7 سنوات ولم يستخرج بطاقة الخدمات المتكاملة إلا 10 % فقط، وتعويضات نزع الملكية لم تصرف بعد 4 سنوات، قائلا إن فشل الحكومة فى التطبيق يجعلنا نجدد على أهمية أن تأتى اللائحة إلى مجلس النواب وتناقش فى لجانه المختصة لضبط كل هذه الأمور حتى لا نفاجئ بقانون جيد فقط فى مواده النظرية.
