أقر المُشرع فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى يجرى مناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، من حيث المبدأ على مدار سلسلة من الجلسات، بدائل متعددة للحبس الاحتياطى ضمن الإصلاحات المهمة التى تضمنها التشريع الحديد بهدف تحقيق العدالة الجنائية بشكل أكثر إنصافًا وفعالية.
وجاءت فكرة البدائل لتوفير خيارات قانونية توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، مع الحد من الآثار السلبية للحبس الاحتياطى على الأفراد والأسر، وتقليل العبء على منظومة السجون، وتلك البدائل ليست فقط خطوة نحو إنسانية أكبر فى التعامل مع المتهمين، بل أيضًا وسيلة لتحسين كفاءة النظام القضائى وترشيد استخدام الموارد.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة (113) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اتخذته الحكومة مشروع قانون مقدما منها، وخصص له سلسله من الجلسات العامة لمناقشته من حيث المبدأ، لتقضى بأنه يجوز لعضو النيابة العامة فى الاحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك فى الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطى أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية: 1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه 2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة. 3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
يشار إلى أن المادة (112) نظمت أمر الحبس؛ حيث تنص على إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية: 1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. 2- الخشية من هروب المتهم. 3 - خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها. 4- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة. وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
وتطرق التقرير البرلماني، للمناقشات الهامة التى جرت حول تلك المادة داخل اللجنة المشتركة التى استعرضت بدائل الحبس الاحتياطى الواردة بالقانون الحالى، وكافة الأفكار المطروحة من مختلف الجهات لإضافة بدائل أخرى، واستبان أن الإشكالية الحقيقية لا تتعلق بزيادة بدائل الحبس الاحتياطى بقدر توافر الإرادة الجادة على تطبيق هذه البدائل على أرض الواقع.
وكان من أهم المقترحات على هذه المادة إضافة المراقبة الإلكترونية كأحد بدائل الحبس الاحتياطي، حيث تبين للجنة المشتركة أن هذا البديل يحتاج إلى إمكانيات مادية كبيرة ولوجستية معقدة قد لا تتوافر لدى الدولة ويصعب تطبيقها، خاصة أن الدولة فى أى مرحلة حال رغبتها فى تطبيق هذه المراقبة فإنه لا يوجد ما يمنع قانونا ودون تدخل تشريعى من تطبيقه من خلال البديل الوارد بالقانون القائم بإلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه باعتبار أن هذا البديل يمكن تحقيقه بالوسائل التقليدية أو الوسائل الإلكترونية، فضلاً عن أن الأسورة الإلكترونية كأحد البدائل المتفرعة عن المراقبة الإلكترونية، وفى ضوء الدراسات البحثية المتخصصة التى أعدتها اللجنة الفرعية لبيان مدى نجاح هذه الفكرة فى الأنظمة التى طبقتها ومدى قابليتها للتطبيق فى مصر - فقد تبين أن الدول المطبق فيها هذه الفكرة مختلفة تمامًا من حيث الظروف والإمكانيات عن مصر سواء من حيث الإمكانيات المادية أو أعداد الموطنين أو حتى طبيعة الأماكن، أضف إلى ذلك أن عدداً من هذه الدول بالفعل تراجعت عن تطبيق هذه الفكرة والبعض الآخر خفف من نطاق تطبيقها تدريجيا وصولاً إلى إلغائها.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن توصية الحوار الوطنى بشأن بدائل الحبس الاحتياطى موجّهة بشكل أساسى إلى وزير العدل، وأعضاء النيابة العامة، والسلطة القضائية، مع التأكيد على أهمية التقدير الدقيق عند استخدام هذه البدائل.
وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب هو الجهة المختصة بدراسة واعتماد البدائل المناسبة.
وأشار فوزى إلى وجود صعوبات فنية تواجه بعض البدائل المطروحة، موضحًا أن الحوار الوطنى ركّز على أهمية النظر إلى بدائل الحبس الاحتياطى بنفس الجدية التى يُنظر بها إلى الحبس نفسه، دون وجود تعارض بينهما.
وأكد "فوزي"، أن الحوار الوطنى لن يتدخل فى التفاصيل الفنية الدقيقة لهذه المسألة، لأنها من اختصاص المشرع والجهات القضائية.
