كتب ـ هشام عبد الجليل
وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الشكر لأعضاء المجلس، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم، قائلا:" بشكر حضراتكم على هذا الاهتمام أثناء مناقشة التشريعات، مؤكدا أن القوانين التى تهم المواطنين يواصل مجلس النواب مناقشتها بدقة واستفاضة شديدة، سواء كان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى يتم مناقشته من حيث المبدأ على مدار الجلسات الماضية، أو مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، وذلك يؤكد حرص مجلس النواب على منح مزيد من المساحة لهذه التشريعات التى تهم المواطنين وتمسهم بصورة مباشرة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، موافقة عدد من أعضاء مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مؤكدين أن التشريع خطوة جادة وفعالة نحو تعزيز ملف الحقوق والحريات.
وقال النائب أحمد جعفر، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية شهد ولا يزال جهود كبيرة وغير مسبوقة، وأن التشريع تضمن مزايا غير مسبوقة، تمثلت فى النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وإضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
وفى ذات الصدد، قال النائب أيمن عثمان، إن مشروع القانون أكد على أن اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة 189 من الدستور، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدة ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
ووجهت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، الشكر للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسى، والنائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التى اعدت مسودة مشروع القانون، واللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مؤكدة أن مجلس النواب جاء بإرادة شعبية حرة للحفاظ على الوطن والمواطن، وأن التشريع خطوة جادة لتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ومن جانبه، قال النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: نفخر بمشاركتنا كأعضاء اللجنة الدستورية في إعداد ومناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، مؤكدا أنه يمثل نقلة حضارية غير مسبوقة، في ظل توجيه القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة.
وأشار النائب إلى أن كافة الهيئات القضائية، والهيئات ذات الصلة، شاركت في المناقشات، وعرضت وجهات النظر المختلفة، والتي تم مناقشتها جميعا، وأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خضع لدراسات مستفيضة، ويواكب التغيرات الحديثة، لافتا إلى أن المحامين كانوا يعانون من عمليات الإعلان، وما يترتب عليه من الأحكام الغيابية، مؤكدا أن العمل بالرقم القومي، سيكون هو السبيل لحل هذه المشكلات، موضحا بأن ما يتضمنه القانون من حقوق للمتهمين والدفاع، فضلا عن تعويضات الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن جميعها يدفع نحو تحقيق العدالة الناجزة.
ويستهدف القانون إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
