كتب محسن البديوى
قالت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة لتحقيق العدالة الناجزة ويدعم حقوق الإنسان، ويتضمن إيجابيات كثيرة تنتصر للحريات ويعكس تطلعات الجمهورية الجديدة.
وأوضحت عليش، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن أهم ما يميزه تقليص مدة الحبس الاحتياطي.
وذكرت عليش، أن مشروع القانون تضمن العديد من المكاسب من بينها؛ حماية الشهود واستخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن تقييد سلطات المنع من السفر، بجانب إلغاء الإكراه البدني واستبداله بأعمال المنفعة العامة وتوفير حماية لحقوق ذوي الهمم والمسنين فى مراحل التحقيق والمحاكمة، وإلزام الجهات القضائية بإثبات الرقم القومي للمتهم لتفادي الأخطاء بشأن تشابه الأسماء.
وأعلنت النائبة، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.