اقتراب تطبيق الدعم النقدي تجريبيًا.. قد يبدأ في محافظة واحدة.. والتطبيق يضمن وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على الفساد وخفض التكاليف الإدارية.. وخبراء يؤكدون: يساهم في تحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم

تسعى الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، نحو مواصلة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح التنمية البشرية والفئات المهمشة والأقل دخلا والطبقة المتوسطة والقطاعات الإنتاجية والتصدير، ويُعد التحول إلى الدعم النقدى أبرز خطوات الدولة لتحقيق ذلك.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة فى انتظار مخرجات الحوار الوطني لبدء دراسة آليات تنفيذ تطبيق التحويل الدعم النقدي والبدء تجريبيا، لافتا إلى أن الدولة وفرت 40 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية.

وأشار إلي أن الأيام القادمة ستشهد أخبار جيدة فيما يخص الاكتشافات فى الغاز والبترول، مستعرضا تفاصيل اللقاء مع مواري أوتشينكلوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتش بتروليم" البريطانية (بي بي).

وتابع: "هناك احتمالية أنه من بداية العام المالي المقبل، نبدأ مرحلة تجريبية لتطبيق نظام الدعم النقدي، تشمل محافظة أو اثنين، وبالتالي نحن في انتظار المخرجات التي سترد من الحوار الوطني".

ونرصد فى هذا التقرير أبرز المكاسب التى يُحققها التحول إلى الدعم النقدي، وهى كالآتى:

1 - استهداف الفئات الأكثر احتياجا، حيث يسمح الدعم النقدى للحكومة بتوجيه مواردها إلى الفئات المستحقة دون هدر، بدلا من تقديم دعم شامل قد يستفيد منه غير المستحقين.

2 - تقليل الفساد والتسرب، فالسلع المدعمة عرضة للتلاعب وسوء التوزيع، بينما الدعم النقدى يمكن أن يتم تحويله إلكترونيا مباشرة إلى حسابات الأفراد، ما يقلل من فرص الفساد أو التسرب.

3 - زيادة حرية المستفيدين، وذلك بتعزيز حرية المستهلكين فى استخدام النقود وفقا لأولوياتهم، سواء لشراء الغذاء أو دفع تكاليف التعليم أو الرعاية الصحية، ما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات تناسب احتياجاتهم.

4 - خفض التكاليف الإدارية، فإدارة الدعم العينى تتطلب بنية تحتية معقدة مثل تخزين السلع، النقل، والتوزيع، بينما الدعم النقدى يحتاج إلى أنظمة مصرفية أو إلكترونية بسيطة نسبيا.

 5 - تحفيز الاقتصاد المحلى، فعندما يحصل الأفراد على مبالغ نقدية، ينفقونها فى السوق المحلية، ما يعزز الطلب على المنتجات والخدمات ويساهم فى دعم الاقتصاد المحلى.

6 - تحسين الرقابة والتقييم، فمن خلال التحويلات النقدية الإلكترونية، يمكن مراقبة كيفية إنفاق الأموال بسهولة وتحليل أثرها على تحسين معيشة الأفراد، ما يساعد على تحسين السياسات مستقبلا.

7 - تعزيز الاستدامة الاقتصادية، فالدعم النقدى أكثر استدامة على المدى البعيد مقارنة بالدعم العينى الذى قد يؤدى إلى مشاكل مثل تهريب السلع أو إهدار الموارد الطبيعية.

وفى هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن الدولة المصرية تتحرك بجدية نحو حوكمة منظومة الدعم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، الأمر الذى يساهم فى تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.

وأشار «محسب»، إلى أن الدعم النقدى هو محاولة جادة من الدولة لتحسين كفاءة إدارة منظومة الدعم فى ظل اتجاه جزء كبير منه إلى غير المستحقين من المصريين والأجانب المقيمين فى مصر، موضحا أن الدعم النقدى يساهم فى تقليل وسد منافذ الفساد، بالإضافة إلى تعزيز مرونة الاستخدام، حيث يمكن لمستحقى الدعم استخدام النقود حسب احتياجاتهم الفعلية مما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات اقتصادية أفضل.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدعم النقدى يؤدى إلى انخفاض التكلفة الإدارية، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد المحلى إذ يزيد من القدرة الشرائية للأفراد، ما يسهم فى تحفيز النمو الاقتصادى، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 636 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى 2024/2025 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة 106 مليارات عن العام الذى سبقه، والذى قُدرت قيمة الدعم فيه ب 530 مليار جنيه.

وتابع محسب أنه رغم الزيادة فى مخصصات الدعم إلا أن المواطن البسيط لا يشعر بالتحسن الذى تستهدفه الدولة بسبب توجيه جزء كبير من هذا الدعم لغير المستحقين، فضلا عن التكلفة الإدارية العالية التى تتكبدها الدولة من أجل إدارة وتوزيع السلع، ما يزيد من التكاليف الإدارية، بالإضافة إلى احتمالية الهدر.

وشدد محسب، على حرص الحوار الوطنى على  إعداد رؤية للتحول إلى الدعم النقدى، عبر حوار مجتمعى واسع ودعوة كل القوى السياسية والاجتماعية لإبداء رؤيتها بشأن هذه القضية التى باتت أحد التحديات التى تواجه الدولة المصرية، مؤكدا أن التحول إلى الدعم النقدى يتطلب حزمة من الإجراءات الحمائية للحفاظ على أسعار السلع و التضخم فى مستوياتهما الطبيعية.

 من جانبه، قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية عبر التحول إلى الدعم النقدي، ومن بينها تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء، وضمان وصوله لمستحقيه من الفئات الأشد فقرا.

وأضاف أن التحول إلى الدعم النقدى خطوة مهمة باعتباره نظام عادل لمحدودى الدخل فضلا عن قدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية بين شرائح المجتمع إلى جانب أن الدعم النقدى يمنع تسرب الدعم إلى غير المستحقين لأنه يوجه مباشرة للمواطن، بالإضافة إلى أنه يتيح مساحة أوسع للاختيار بين العديد من السلع، بدلا من التقييد بمجموعة محددة من السلع، وبالتالى زيادة حرية الاختيار وفقا لاحتياجات المستفيد وأولويات إنفاقه.

وأكد «أبوزيد»، أن الدعم النقدى يسهم فى ترشيد الاستهلاك نظرا لتغيير السلوك الاستهلاكى للفرد والمساهمة فى تراجع عجز الموازنة العامة والاستفادة الكاملة من كامل مخصصات الدعم بالموازنة العامة للدولة، نظرا لأن الدعم النقدى يقضى على نسبة الهدر فى تلك المخصصات، ما يعنى توجيه كامل المبلغ للفئات المستحقة والاستفادة فيما بعد فى زيادة أعداد المستفيدين من الدعم النقدى فى المستقبل.

وفى الصدد ذاته قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن التحول إلى الدعم النقدى، يساهم فى تحسين جودة الخدمة، وإعادة تخصيص وتوزيع الموارد الحكومية الموجه للدعم العينى فى تحسين جودة الصحة والتعليم والخدمات الأخرى، كذلك رفع كفاءة تخصيص الموارد وترشيد الإنفاق والقضاء على التسرب والفساد المرتبط بالدعم العينى، وتطبيق نظام اقتصاد السوق الحر حيث تخارج الدولة من إنتاج وبيع وشراء السلع التموينية، ما يتيح الفرصة للمنتجين لزيادة التشغيل والإنتاج والنمو.