صورة أرشيفية
تتسارع الدول الأوروبية بوضع خطط لترحيل اللاجئين السوريين من أراضيها بعد سقوط نظام الرئيس السورى بشار الأسد، وذلك في ظل مبادرات من اليمين المتطرف في تلك الدول التي طالبت بعودة السوريين إلى بلادهم بعد سنوات من اللجوء .
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة واللجوء، ماجنوس برونر ، إنه يتم في الوقت الحالي دراسة فكرة تشجيع العودة الطوعية للمواطنين السوريين ، من خلال الدعم المالى ، حسبما قالت صحيفة الباييس الإسبانية.
وقال برونر في مؤتمر صحفي في نهاية الاجتماع إنه على الرغم من أن وضع المواطنين السوريين لم يكن على جدول أعمال مجلس وزراء الداخلية المنعقد أمس الخميس، إلا أن بعض الدول الأعضاء تناولت هذه القضية، ويعتقد المفوض الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يركز على العودة الطوعية لمواطني ذلك البلد ويدعم إمكانية تقديم الدعم المالي.
وحذر من أن "الإعادة القسرية غير ممكنة في الوقت الحالي"، ودعا إلى "الحكمة"، معتبرا أنه "من السابق لأوانه" معرفة كيف سيتطور الوضع في البلاد، قائلا "من المهم للغاية اتباع النصائح والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
كما اعتبر أن الاتحاد الأوروبي يستطيع دعم السوريين "من خلال تشجيعهم على العودة ومنح سوريا مستقبلا جيدا وإعادة إعمارها"، وعبّر عن "تفاؤله" بالنظر إلى الطريقة التي احتفل بها السوريون بما حدث في بلادهم واعتبروه أمراً إيجابياً.
وقال وزير الاندماج والهجرة الدنماركي، كاري ديوبفاد، إن الدنمارك ستقدم للاجئين من سوريا ما يصل إلى 25 ألف يورو مقابل العودة إلى وطنهم، قائلا "بالنسبة لأولئك الذين يريدون العودة إلى وطنهم، نمنح حوالى 20 إلى 25 ألف يورو حتى يتمكنوا من العودة".
وفي الأسبوع الماضي، شلت دول أوروبية مختلفة، مثل ألمانيا وإيطاليا، عملية طلبات اللجوء من المواطنين السوريين، في حين قالت المفوضية الأوروبية، إن دول الاتحاد الأوروبي مختصة بالبت في هذا الشأن، وشددت على أن جميع ويجب أن تكون العودة "طوعية" وأن تتم في ظروف "آمنة وكريمة".
وأثار انهيار نظام الأسد الذي يحكم سوريا منذ نصف قرن، توقعات بحدوث تغيير يسمح بعودة مواطنيه الذين فروا منذ سنوات ولجأوا إلى بلدان مختلفة.
وفقاً لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، طلب النازحون السوريون اللجوء في أكثر من 130 دولة، وفى تركيا يوجد 3 مليون سورى .
وبعض الدول تتسارع ولا تلتفت إلى توصية بروكسل، أعلنت النمسا أنها ستبدأ في ترحيل السوريين، رغم أنها لم توضح ما إذا كانت ستفعل ذلك فقط مع أولئك الذين ما زالوا ينتظرون قرار طلب اللجوء الخاص بهم أم أنها ستقوم أيضًا بترحيل أولئك الذين لديهم بالفعل وضع لاجئ، وأعلنت فنلندا والدنمارك والسويد ولاتفيا والنرويج أنها تفكر في السير على خطى النمسا.
وفقاً لبيانات وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA)، كان حوالي 100 ألف طلب لجوء في انتظار القرار في دول الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي، ويجب أن نضيف إليها حوالي 6500 طلب في المملكة المتحدة، و استخدمت دول أوروبية مختلفة صيغًا مختلفة لتركها مؤقتًا في طي النسيان، وهكذا، في ألمانيا، على سبيل المثال، "تم تخفيض الأولوية" للطلبات المقدمة من السوريين، بحيث يتم المضي قدمًا في الطلبات المقدمة من بلدان أخرى. وفي هولندا، تمت الموافقة على وقف لمدة ستة أشهر فيما يتعلق بـ "القرارات والعودة" فيما يتعلق باللاجئين السوريين، بينما في بلجيكا، تم تعليق الملفات المعلقة والمقابلات المقررة.
وكان مبرر هذا القرار في مختلف الدول شائعاً: "ليس هناك ما يكفي من المعلومات أو الوضوح" حول الوضع في سوريا لاتخاذ قرار بشأن اللجوء، وفي انتظار تشكيل حكومة جديدة في الدولة الآسيوية وتقييم الاستقرار السياسي في البلاد، فإن إمكانية ترحيل السوريين المقيمين في الاتحاد الأوروبي تحوم أيضاً، وهي فكرة لم يتطرق إليها سوى وزير الداخلية النمساوي، المحافظ جيرهارد كارنر، الذي أوضح في بيان له أنه كلف بوضع "برنامج الإعادة والترحيل في سوريا".
وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية أنها تعمل على تسريع ترحيل اللاجئين السوريين الذين يعيشون في الدولة الواقعة في أوروبا الوسطى، وإعادة تقييم وضع حوالى 40 ألف مواطن من أصل 95 ألف يعيشون في النمسا أى أكثر من 40% من المجتمع.
