- مايا مرسي: "تشريع الرحمة" وسنبذل كل جهدنا لتطبيقه
أقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، عددا من الإجراءات والضوابط والاشتراطات، المنصوص عليها فى مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، التى تنظم عملية حوكمة الدعم، وإعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية، حصول المستفيدين من الدعم النقدى على بطاقة التموين، حالات وقف الدعم النقدى بقانون الضمان الاجتماعى، حوكمة استحقاق الدعم النقدى فى القانون الجديد.
وقال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، إن مسالة تحويل الدعم النقدى إلى دعم عينى غير مطروح فى قانون الضمان الاجتماعي، ولم نمس الدعم العينى ولم نحسمه، وهى مسألة خاضعة للحوار المجتمعى، متابعا: "مسألة تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى خاضعة لحوار مجتمعي، والحكومة هى المنوط بها ذلك، لافتا إلى أن النص الوارد بقانون الضمان الاجتماعى كافٍ ولا نية لتغييره".
وجاء رد على المناقشات التى دارت حول المادة 22 من قانون الضمان الاجتماعى التى نصت على: للمستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعى، ودعم الخبز، وفقاً للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية، حيث طالبت النائبة أميرة أبو شقة بأن يتم تعديل المادة بأن يكون الحصول على بطاقات الدعم وفق الإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير، قائلة: "التعديل هدفه أن يكون النص متوائما مع أى متغيرات لو تم تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى".
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعى يستحق أن يطلق عليه "قانون الرحمة"، حيث يستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية ويضمن حقوقهم، قائلة: "أشكر سيادتك على دفاعك اليوم عن بنات وسيدات مصر والتصفيق الحار فى الجلسة بخصوص موضوع ختان الإناث وغيرها، هذه لحظة سعيدة لي".
وتابع الوزيرة: "هذا القانون كما سميتوه قانون الرحمة، قانون الضمان الاجتماعي، اسم قانون الرحمة أعتقد يجب أن يسجل فى التاريخ، وهو يعاقب من يخالف أى بند من بنوده، الأسر الأولى بالرعاية ستضمن أن حقوق أولادها منصوص عليها فى هذا القانون".
وواصلت "مرسي": هذا القانونن ظهر اليوم بعد 10 سنوات من العمل ببرنامج تكافل وكرامة وهو برنامج وطنى ومصر من الدول الريادية فى هذا البرنامج واليوم يخرج قانون عظيم"، مشيرة إلى أن هناك رهبة كبيرة جدا بدخول هذا البرلمان، وأن تشكر المجلس رئيسا وأعضاء على دعمهم للمرأة: "سنبذل كل جهدنا لتطبيق وتنفيذ هذا القانون".
وفيما يخص حوكمة الدعم، نص مشروع القانون على أن "تلتزم الوحدة المختصة بإجراء المتابعة الميدانية، من خلال سحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن 30% من الحالات المستفيدة من الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، فى ضوء البيان السنوى المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو تغير فى الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدى المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها".
وأجاز مشروع القانون للفرد المستفيد أو للأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، فى حالات إيقاف الدعم النقدى، التقدم بطلب جديد للحصول عليه بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب الإيقاف.
ووفقا لمشروع القانون، للمستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعى، ودعم الخبز، وفقاً للإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية.
وأعفى مشروع القانون، أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
كما يستفيدون مما تقرره الجهات المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والوزارة المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.
ومنح مشروع القانون، الوزير المختص الحق فى التنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب حزماً أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزى أو مخفض، ويكون لهم الأولوية فى الحصول على أنشطة وخدمات الوزارة المختصة الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتى توافرت لديهم الشروط اللازمة لتلقى الخدمة.
ورفض مجلس النواب، مقترح بحذف مرتكبى جرائم ختان الإناث والزواج المبكر والتعدى على الأراضى الزراعية من حالات وقف الدعم النقدى الوارد بمشروع قانون الضمان الاجتماعى الجديد، وفقا للتعديل المقترح من النائب أحمد حمدى خطاب عن حزب النور، بحذف البندين الخاصين بختان الإناث والزواج المبكر من حالات وقف الدعم النقدى للأسر المستفيدة معتبراً ذلك مخالفاً للشريعة الإسلامية.
كما طلب النائب محمد عبدالعليم داود حذف ختان الإناث والزواج المبكر والتعدى على الأراضى الزراعية من حالات وقف الدعم النقدى للأسر المستفيدة، مشيرا أن ذلك يعد ازدواجا فى العقوبات.
وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس بأن التعدى على الأراضى الزراعية، وختان الإناث، ومسألة الزواج المبكر من الأمور المجرمة بقوانين أخرى، وقد أقسم جميع النواب قبل اكتسابهم العضوية على احترام الدستور والقانون وبالتالى فإنه لا مجال للحديث عن قوانين أخرى، مضيفا أنه لا توجد ازدواجية فى العقوبات على هذه الجرائم لأن رفع هذا الدعم عن المخالفين للقانون ليس عقوبة، مؤكدا أن الدعم الموجود فى هذا المشروع بقانون دعم استثنائى توجيهى من الدولة للمواطن غرضه الرئيسى التنمية وليس دعما مطلقا.
وأشار المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى أن مجلس النواب دائم الحرص على مصلحة المواطن المصرى فى إطار الالتزام بأحكام الدستور، منوها إلى سابقة رفض المجلس لمشروع قانون كان يقضى بحرمان المواطن من خدمات المرافق العامة فى حالة عدم إلتزام أبنائه بالحضور إلى المدرسة، لأن ذلك يشوبه عوار دستوري، مؤكدا أن الفارق شعرة بسيطة بين دستورية نص وعدم دستوريته.
ووفقا للتشريع، يوقف الدعم النقدى للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة فى الحالات الآتية:
حدوث تُغيّر فى مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق، إذا دلس أو زور فى البيانات التى أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي، إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة فى الجرائم فى حالات، التسول، الاتجار بالبشر، تعريض الطفل للخطر، ختان الإناث، الزواج المبكر، التحرش، التعدى على الأراضى الزراعية، الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
ومن ضمن الحالات التى تتسبب فى وقف الحصول على الدعم، رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدى القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التى توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوى الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التى صدر ضد أربابها حكماً فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنها أى من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أيضا، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبى للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
وتأتى هذه الاتفاقية فى ضوء العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والتعاون المشترك لتعزيز جهود التنمية والإجراءات الحكومية لدعم الأمن الغذائى حيث تمت بين وزارتا التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، مع مكتب أبوظبى للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبى للتنمية، لبرنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالى 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ويعد الاتفاق هو التعاون الأول من نوعه مع مكتب أبوظبى للصادرات التابع لصندوق أبوظبى للتنمية.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الاتفاقية تأتى فى إطار الخطة الموضوعة والاشتراطات المنصوص عليها فى الموازنة العامة للدولة، وتهدف لضمان توفير السلع الاستراتيجية، واتسمت الاتفاقية بشروطها الجيدة، وفقا لما هو موضوع من اشتراطات فى الموازنة العامة للدولة.
ووافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلى وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وسط تأكيد نيابى على الشروط الميسرة للقرض وبما يدعم عدد من المشروعات التنموية التى تنعكس على المواطن المصري.
وقال النائب الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هذا الاتفاق يمثل أحد أهم مرحلة تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى لمساندة استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030، وتشمل هذه الشراكة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن هذا القرض المقدم من الاتحاد الأوروبى له شروط ميسرة وفترات سداد طويلة تصل إلى 35 سنة مع وجود فترة سماح تصل إلى 10 سنوات، مما يقلل من الأعباء على الموازنة العامة وبناء الشراكات الدولية، وأن منح هذا القرض يؤكد ثقة الجهات المانحة بالاقتصاد المصرى مما يعزز مكانة مصر الدولية ويدعم علاقاتها مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير المالية أحمد كجوك، نهج الحكومة فى المضى قدما نحو السيطرة على الدين الخارجي، مشيراً إلى النجاح فى خفض الدين الخارجى العام الجارى عن السابق بواقع 3 مليارات دولار، مما يعنى إننا نقترض، لكننا نقوم بالسداد بأكثر مما نقترض فيؤدى بدوره إلى خفض الدين، قائلا: "إن التمويل الممنوح بموجب الاتفاق، جزء من حزمة واسعة من التمويل ينقسم بين المنح والقروض والتمويل الميسر للقطاع الخاص بالموازنة على مدى زمنى مرتبط بتحقيق عدد من الإصلاحات، وهو استكمال للاتفاق السابق مع الاتحاد الأوروبي".
