سوق الادوية
شهدت الساحة البرلمانية مؤخرًا سلسلة من التحركات من أعضاء مجلس النواب حول عدة قضايا تتعلق بالقطاع الدوائي وصحة المواطنين في مقدمتها، مطالبات بضرورة حظر صرف الأدوية من الصيدليات بدون وصفة طبية معتمدة، بعد أن تم رصد حالات بيع أدوية غير مصرح بها في بعض الصيدليات، مثل "حقن البرد 3×1" التي أثبتت خطورتها.
كما برزت مطالبات بتكثيف الرقابة على الصيدليات لمكافحة الفساد والتلاعب بأسعار الأدوية في الوقت نفسه، أثارت بعض المبادرات المتعلقة بعلاج السمنة تساؤلات حول إشراك أطباء غير متخصصين في هذا المجال يأتي هذا كله في وقت يتطلب فيه النظام الصحي مزيدًا من الإجراءات الصارمة لضمان تقديم الأدوية والعلاج بشكل قانوني وآمن، مما يفرض على الحكومة والجهات المعنية اتخاذ خطوات حاسمة لحماية صحة المواطنين.
وأثار النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب، جدلاً بعد تقديمه طلب إحاطة بشأن ضرورة حظر صرف الأدوية من الصيدليات بدون وصفة طبية معتمدة من الأطباء، وأكد طنطاوي أن صرف الأدوية بناءً على استشارات من مسؤولي الصيدليات فقط، ودون إجراء فحوصات طبية، يمثل خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين، مشيرًا إلى انتشار "حقن البرد 3×1" غير المصرح بها، والتي تباع في الصيدليات رغم أنها لا تعالج نزلات البرد وقد تكون شديدة الخطورة، خاصة عند خلطها مع مسكنات وكورتيزون.
وتحدث طنطاوي في طلبه عن ضرورة تنظيم حملات تفتيشية مكثفة على الصيدليات لمراقبة صرف الأدوية بشكل قانوني، داعيًا وزارة الصحة إلى التحقيق في كيفية وصول هذه الحقن الممنوعة إلى الصيدليات. كما طالب بإجراءات صارمة ضد المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.
في سياق متصل، أشار النائب محمود قاسم إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الصيدليات بعد القبض على مالك صيدلية في الإسكندرية لتخزينه أقراص أدوية بهدف حجبها عن التداول لرفع أسعارها. كما تساءل عن ظاهرة وجود سعرين لنفس الدواء في الصيدليات، مؤكداً أن قطاع الأدوية المصري بحاجة إلى سياسات جديدة وحاسمة لمكافحة الفساد والتلاعب في الأسعار.
من جانب آخر، أثارت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، تساؤلات بشأن إشراك أطباء الأسنان والصيدلة في برامج علاج السمنة، وهو أمر لا يتوافق مع تخصصاتهم الطبية.
وأكدت أن إشراك هؤلاء الأطباء في مجالات غير متعلقة بتخصصاتهم قد يضر بالجودة الطبية ويؤدي إلى إهدار الموارد والتدريب، داعية الحكومة إلى إعادة توجيه الجهود نحو تحسين مهارات الأطباء في مجالاتهم التخصصية.
هذه التحركات من أعضاء مجلس النواب تأتي في وقت هام، حيث يُعتبر القطاع الدوائي أحد القطاعات الحيوية التي تحتاج إلى رقابة مشددة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة للمواطنين.
