يواجه محامو وسائل الاعلام الامريكية هجوم من الدعاوى القضائية من الرئيس المنتخب دونالد ترامب وحلفائه في اعقاب قرار شبكة ايه بي سي بدفع 16 مليون دولار لتسوية قضية التشهير التي رفعها ترامب ضد الشركة.
وفقا لمجلة بوليتكو، يرى العديد من المدافعين عن التعديل الأول في الدستور الامريكي أن التسوية كانت بمثابة استسلام من جانب ABC ما منح ترامب انتصارًا مربحًا وخريطة طريق قانونية، وهم قلقون من ان هذا قد يشجعه على تصعيد استخدامه للدعاوى المدنية الخاصة ضد منتقديه من وسائل الإعلام عندما يعود إلى السلطة الشهر المقبل.
أشار التقرير الى انه لم يعتاد أي رئيس حديث ــ بما في ذلك ترامب في ولايته الأولى ــ على مقاضاة وسائل الإعلام شخصيا أثناء وجوده في المكتب البيضاوي، ولكن في حديثه إلى الصحافيين يوم الاثنين، وعد ترامب برفع المزيد من الدعاوى القضائية ضد الصحافيين والخبراء الذين لا يحبهم.
وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، نفذ تعهده، حيث رفع دونالد ترامب دعوى قضائية ضد صحيفة في ولاية ايوا وشركة استطلاعات رأي كانت وراء نشر توقع غير صحيح بفوز منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس في الولاية، متهما الصحيفة بالتدخل في الانتخابات الامريكية 2024 .
وفقا لوكالة اسوشيتد برس، رفع ترامب دعوى قضائية ضد صحيفة دي موين ريجيستر ومؤسسة استطلاعات الرأي التابعة لها بتهمة التدخل الصارخ في الانتخابات من خلال نشر استطلاع في عطلة نهاية الأسبوع قبل الانتخابات أظهر تقدم الديمقراطية كامالا هاريس بشكل مفاجئ بثلاث نقاط مئوية في الولاية، ورفضت الشركة الام للصحيفة الدعوى القضائية باعتبارها لا أساس لها وقالت إنها ستدافع بقوة عن حقوقها في التعديل الأول.
ووفقا للتقرير، اعتبر استطلاع دي موين، ، صادمًا لأنه أشار إلى أن تقدم ترامب السابق في الولاية ذات الميول الجمهورية في الغرب الأوسط قد تم محوه وفي الانتخابات الفعلية، فاز ترامب في ولاية أيوا بأكثر من 13 نقطة مئوية.
وجاء في الدعوى القضائية: "كان هناك سبب وجيه تمامًا لعدم توقع أحد لهذا الأمر لأن تقدم هاريس بثلاث نقاط في ولاية آيوا الحمراء -ذات الميول الجمهورية- العميقة لم يكن حقيقيًا كان خيالًا يتدخل في الانتخابات".
واتهم ترامب الاستطلاع بزيادة الحماس بين الديمقراطيين، وإجبار الجمهوريين على تحويل وقت الحملة والمال إلى المناطق التي كانوا متقدمين فيها، وخداع الجمهور للاعتقاد بأن الديمقراطيين كانوا أفضل مما كانوا عليه في الواقع، وقال الرئيس المنتخب في أوراق قانونية إنه يريد ردع المتطرفين عن الاستمرار في التصرف بنية فاسدة في إصدار استطلاعات الرأي المصنعة لغرض تحريف نتائج الانتخابات لصالح الديمقراطيين.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي في مارالاجو: "أشعر أنني مضطر إلى القيام بذلك. لا ينبغي لي أن أكون الشخص الذي يقوم بذلك. كان ينبغي أن تكون وزارة العدل أو شخص آخر. علي أن أفعل ذلك. يكلف القيام بذلك الكثير من المال. يتعين علينا تقويم الصحافة".
التهجم على وسائل الإعلام تكتيك سياسي مألوف لترامب، وخلال حياته المهنية في مجال الأعمال، رفع العديد من دعاوى التشهير ضد منتقديه. لكن حملة الضغط ضد المنظمات الإعلامية التي وعد بإطلاقها في ولايته الثانية غير مسبوقة.
هدد ترامب بإلقاء الصحفيين في السجن والتحقيق مع المؤسسات الإخبارية بتهمة الخيانة. كما اقترح إلغاء تراخيص البث التي تمتلكها شركات التلفزيون عندما لا يتفق مع تغطيتها. وتعهد مرشحه لمنصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، بحملة انتقامية ضد الصحافة.
من بين اسلحة ترامب القانونية دعوى التشهير - وهو نوع من الدعاوى المدنية التي يمكن فيها إصدار أمر للناشرين بدفع مبالغ باهظة إذا وجدت المحكمة أنهم كذبوا عن علم أو نشروا بتهور أكاذيب حول شخصية عامة.
نشأت دعوى ترامب ضد إيه بي سي من مقطع في مارس قال فيه المذيع الإخباري جورج ستيفانوبولوس مرارًا وتكرارًا إن هيئة المحلفين وجدت ترامب مسؤولاً عن اغتصاب كارول في التسعينيات، وفي الواقع، وجدت هيئة المحلفين المدنية في نيويورك أن ترامب غير مسؤول عن الاغتصاب، على الرغم من أنها وجدته مسؤولاً عن الاعتداء الجنسي. وقال القاضي الذي يتولى هذه القضية، لويس كابلان، إن ما خلصت إليه هيئة المحلفين بأن ترامب فعله يرقى إلى "اغتصاب رقمى".
لقد حير قرار إيه بي سي بتسوية القضية مقابل ملايين الدولارات - بالإضافة إلى اعتذار - بعض محامي وسائل الإعلام وأثار قلقهم لأن الشبكة بدت لديها حجج قانونية قوية. قبل مقطع ستيفانوبولوس، حكم كابلان بأن مزاعم كارول المستمرة بأن ترامب اغتصبها كانت "حقيقية إلى حد كبير". وقال خبراء قانونيون إن إيه بي سي كان بإمكانها الإشارة إلى هذا الحكم لإظهار أن تصريحات ستيفانوبولوس لم تتجاوز المعيار القانوني العالي الذي ينص على أن البيان التشهيري يجب أن يكون كاذبًا ومتهورًا.
لكن إيه بي سي والشركة الأم، ديزني، ربما كانت لديهما مخاوف أخرى تتجاوز نقاط القوة في دفاعهما القانوني المحتمل وهو مخاوف الانتقام الرئاسي، وأشار الخبراء القانونيون أيضًا إلى احتمال أن تشعر إيه بي سي بالحرج من الكشف المحتمل عن نصوصها الداخلية ورسائل البريد الإلكتروني والاتصالات الأخرى
على الفور، بدأ ترامب في محاولة الاستفادة من تسوية ABC. في دعوى قضائية معلقة رفعها ضد الصحفي بوب وودوارد والناشر سيمون وشوستر، كتب محامي ترامب إلى القاضي يوم الثلاثاء مشيدًا "بالمساءلة المتجددة بين أولئك الذين انتهكوا حقوق ترامب على مدى السنوات الأربع الماضية"، وتتعلق القضية ضد وودوارد وسايمون وشوستر باستخدام التسجيلات الصوتية لمقابلات وودوارد مع ترامب خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى.
يذكر أن الدعاوى القضائية التي رفعها ترامب ضد شبكة سي بي إس أو صحيفة دي موين ريجيستر لا تعتبر دعاوى تشهير. بل إن محامي ترامب طرحوا نظريات قانونية جديدة لإثبات أن المؤسسات الإخبارية انتهكت قوانين حماية المستهلك في الولاية.
وبصرف النظر عن طبيعة الدعاوى المدنية، فإن أنصار التعديل الأول يخشون أن يؤدي وابل الدعاوى القضائية ــ وخاصة تلك القادمة من الرئيس المنتخب ــ إلى تجميد الممارسة العادية للصحافة.
