المستشار محمود فوزى - وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى
- مشروع القانون يحمى الأطقم والمنشآت الطبية من أية تعديات قد تقع عليهم
- اللجنة العليا للمسئولية الطبية ضمانة إضافية للأطباء وغالبياتها منهم
- يوكل مهمة محاسبة الأطباء إلى الأطباء أنفسهم من خلال اللجنة العليا
- الخطأ الطبى هو الإجراء الطبى الذى لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة أو آداب وتقاليد المهن الطبية ويسبب ضررًا للمريض
- مشروع القانون يهدف إلى جودة الخدمة الطبية وضمان التزامها بالقواعد المهنية وتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.
شارك المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، فى جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، المنعقدة أمس الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض".
وأوضح المستشار محمود فوزى، أن المناقشات التى دارت حول مشروع القانون تؤكد مجددا على أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة، وأكد أن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، حرص على حضور اللجنة عند مناقشة مشروع القانون المعروض لما له من أهمية كبيرة لدى الحكومة.
ومن ضمانات مشروع القانون، أنه وضع تعريفًا محكمًا للخطأ الطبى كما حدد بوضوح الحالات التى تنتفى فيها مسئولية الطبيب أو مقدم الخدمة، حيث عرف الخطأ الطبى بأنه كل فعل يرتكبه طبيب أو امتناع عن إجراء طبى واجب عليه اتخاذه لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التى يصدرها المجلس الصحى المصرى، بحسب الأحوال.
وأوضح أن المسئولية الطبية تنتفى نهائيا فى ثلاث حالات، هى:
1- إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
2- إذا اتبع الطبيب أسلوبا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص.
3- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من الطبيب.
كما شدد فوزى، على أن لجان المسئولية الطبية، لها اختصاص مهنى إدارى، ولا سلب لاختصاصات النيابة العامة فى مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبى وترتب عليه أيه بلاغات، ومن حق جهات التحقيق أن تلجأ إلى جهات ذات خبرة فنية لاستطلاع الرأى منها دون المصادرة على حق جهات التحقيق، ومنها اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وأضاف أن المتضرر أمامه طريقان فى تقديم الشكوى، الطريق الأول طريق مهنى إدارى وهو الرجوع إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، والطريق الثانى هو اللجوء إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ، وهذا حق دستورى.
وأشار الوزير، إلى أن إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية فى مشروع القانون هى ضمانة أكبر للأطباء، حيث إن مشروع القانون لا يخلو من الضمانات التى تحقق التوازن بين جميع الأطراف، كما أكد أن مشروع القانون يعطى الحق فى التظلم من قرارات اللجنة العليا للمسئولية الطبية لكل من المريض والطبيب، وكذلك يجيز التسوية فى حالات الخطأ الطبى، وتضمن بعض بنوده حماية الأطقم الطبية من أى تعديات تقع عليها، موجهًا رسالة لجميع الأطراف، مفادها أن مصر دولة ذات ريادة طبية، وتعد مصدر ثقة، من خلال كفاءة جميع عناصر المنظومة الطبية، ومن ثم فهى جديرة ومهيأة لقانون يحمى جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق، ويرفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطن، بالتزامن مع تهيئة الأجواء المناسبة لعمل الطبيب، وضمان حقوقه، وحمايته خلال أداء مهمته الجليلة.
