حزب الإصلاح والنهضة
يبرز التقرير خطوات غير مسبوقة تم تحقيقها خلال عام 2024، منها مرور مصر بفترة طويلة دون قانون طوارئ لأول مرة منذ عقود، وكما تم تشكيل لجنة عفو رئاسية ساهمت فى الإفراج عن أعداد كبيرة من المحبوسين بالتعاون مع المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة. ويُعَد هذا الإنجاز جزءًا من التزام مصر بتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقت عام 2021.
وأكد الحزب أنه حين نتحدث عن حصاد عام 2024. فإن أبرز ما توصلنا إليه من خلال استقراء وتحليل أداء حقوق الإنسان فى عام 2024، فإن هناك الكثير مما تتحقق على مستوى محاور الاستراتيجية الأربعة (الحقوق المدنية والسياسية - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - حقوق الفئات الخاصة - التثقيف وبناء القدرات) وذلك على المسارات الثلاثة الرئيسية التشريعى - التنفيذى - التوعوى وهو ما سيتم تغطيته فى هذا التقرير، وأبرز ما يمكننا ذكره ما يلي:
للمرة الأولى منذ عقود تعيش مصر فترات طويلة دون قانون طوارئ، ولدينا لجنة عفو رئاسية يتم تشكيلها بشكل طوعى من القيادة السياسية، وتسهم فى الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ومستحقين للعفو، بجانب لجان لدمجهم، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والتيارات السياسية خاصة الدور الريادى لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من خلال لجنة دمج المفرج عنهم.
كما أشار الحزب فى تقريره إلى أننا أمام أول مرة فى تاريخ مصر يكون لدى الدولة المصرية والقيادة السياسية تصور كامل وشامل عن حقوق الإنسان، سواء الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك حقوق الفئات المختلفة مثل الشباب والمرأة وذوى الهمم، وهى المحاور الثلاثة الرئيسية فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بجانب اهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية فى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتدريب وتأهيل كافة الأطراف المعنية فى الدولة لتحقيق ذلك وهو المحور الرابع للاستراتيجية.
وعرض التقرير أبرز ما تم فى مجال حقوق الانسان خلال العام المنصرم 2024 والتوصيات الخاصة للحزب بهذا الشأن :
ففى مجال الإنجازات التشريعية فى عام 2024 صدر عدد من القوانين وهى :
1- القانون رقم 1 لسنة 2024 يتيح استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات من جميع أنواع المحاكم.
2- القانون رقم 5 لسنة 2024 تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
3- القانون رقم 19 لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين.
وفي مجال الإنجازات التنفيذية
• تم تشكيل أمانة فنية دائمة لدراسة آليات ضبط الجهات المعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع والمتابعة الدورية بشأن إتاحة المنتجات وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد.
• وتدشين مشروع مكاتب المساعدة القضائية العمالية بهدف توفير المشورة القانونية للعمال.
• وإنشاء مكتب حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام
• وإنشاء وحدة لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بهيئة قضايا الدولة
• وإصدار الدليل الإجرائي لموازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ. الفرص والمساواة بين الجنسين.
• وإصدار 40 دليل إرشادي لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان في مجال الرعاية الصحية الشاملة وفق أعلى معايير الجودة
وفيما يتعلق بالحصاد التوعوي والتثقيفي أشار الحزب إلى :
• استفادة 47 من موظفي المحاكم و 100 موظف بالنيابة الإدارية بالتوعية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث
• واستفادة 8000 طالب بالجامعات المصرية من ندوات حول تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وتدريب 11.000 الف امرأة بشأن الحوكمة ودور المرأة في مكافحة الفساد
• وتنفيذ وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية ندوات توعوية للقيادات بمصلحة الضرائب والجمارك وبمديريات الوزارة بأكثر من 6 محافظات وهي السويس ودمياط والفيوم وبني سويف والإسكندرية وأسيوط.
• تم تنفيذ 21 محاضرة وأكثر من 1430 لقاء ثقافي الأعضاء هيئة الشرطة حول ثقافة حقوق الإنسان
• وتوعية أكثر من 20,443 شخصا بنظام تدريب وتشغيل الأطفال والأعمال والمهن المحظور تشغيلهم بها.
• وتدريب 30 موظف بمحاكم القاهرة حول معايير العمل الدولية ودور مكاتب المساعدة القانونية العمالية
• وتنفيذ برامج تدريبية في حقوق الإنسان الأعضاء الجهات القضائية حول الصكوك الدولية ذات الصلة بجرائم التعذيب وإساءة استخدام السلطة استفاد منهم 407 من أعضاء النيابة العامة وأكثر من 55 من الأعضاء الجدد
• وتدريب 214 قاضيا حول دور القضاء في مناهضة العنف ضد المرأة
• وتدريب 467 من قضاة المحاكم الجنائية حول المفاهيم المعاصرة للسياسة الجنائية الدولية والعقوبات البديلة والتدابير الاحترازية ووسائل تفعيلها.
و فيما يتعلق بحقوق الشباب
عملت الدولة خلال العام الماضى على استهداف 13 مليونا و952 ألف شاب وفتاة لتعزيز مفهوم المواطنة وتصحيح الأفكار المتطرفة لدى النشئ والشباب في المناطق الحدودية والمهمشة.
وتخصيص 5 مليارات و240 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2024-2025 للتوسع في إتاحة مراكز الشباب والأندية الرياضية.
وإنشاء وتطوير 300 مركز شباب ومنشأة شبابية و 9 وحدات طب رياضي و 8 معسكرات شبابية و3 مراكز تعليم مدني.
وتأهيل 600 ألف شاب وفتاة لسوق العمل من ضمن ورش عمل مبادرة "طور وغير".
واستهداف 95 ألف و 566 شاب وفتاة من معسكرات وملتقيات التثقيف السياسي.
وتدريب 1485 من الشباب واستفادة 800 شاب وفتاة بمحفظة كفر الشيخ من المشروع القومي للياقة البدنية.
وفيما يتعلق بحقوق المرأة
حرصت الدولة على استفادة 300 متدربة من البرنامج الوطني للمرأة في القيادة لتعزيز مشاركة المرأة في المراكز القيادية والسياسية.
واستمرار تنفيذ مشروع "بطاقتك حقوقك ليصل لأكثر من مليون و326 ألف و 514 بطاقة للمواطنات.
وتخصيص 88 مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات استفاد منها 5 مليون امرأة.
افتتاح المنطقة المؤمنة المخصصة للمرأة ضحية العنف في محكمة شرق اسكندرية،وتخصيص 3 مليارات و 200 بمليون لدعم ذوات الإعاقة.
وبلغ عدد المستفيدات ببرنامج التثقيف الرقمي ضمن المشروع القومي لتطويرالريف المصري حياة كريمة نحو 17 ألف و932 امرأة في 20 محافظة.
كما تم تدريب 335 ألفا و849 امرأة في التثقيف المالي وريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بحصاد حقوق الطفل
حرصت الدولة المصرية على توجيه استثمارات العام المالي 2025-2024 بحوالي 45 مليار جنيه التلبية الاحتياجات الضرورية للأطفال.
وتنفيذ 136 حملة تفتيش على المهن المحظور تشغيل الأطفال بها.
وتقديم استشارات قانونية ال 2019 بلاغ بشأن أطفال في خطر.
وفى مجال حقوق كبار السن
تم تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق تنمية الأسرة والمسنين.
واستفادة 127,500 مسن من المبادرة الرئاسية لرعاية كبار السن".
ومنح 14,922,000 جنيه للجمعيات العاملة في مجال رعاية المسنين خلال العام المالي 2023-2024.
وتخصيص 186 مليون جنيه لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لكبار السن .
وبالنسبة لحقوق ذوي الإعاقة
فاهتمت الدولة خلال العام الماضى على تقديم خدمات التأهيل اللغوي ل 2102 طفل ذوي إعاقة مع حصول نحو 2182 ولي أمر على إرشادات التعامل مع أطفالهم.
وإنشاء مراكز مستدامة الخدمات ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة في بعض الجامعات الحكومية لضمان مشاركتهم .
وتقييم إتاحة البنية التحتية المتاحة ل 20 مينى بجامعة القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة والأزهر.
وتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع "تحسين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى المعلومات لتمكينهم من تقنية النظام الرقمي للمعلومات المتاحة".
كما استفادة 7% من إجمالي منح دراسية للطلاب الصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتم عقد 8 ورش تدريبية ل 400 من طلاب المدارس ذوي الإعاقة بمحافظة القليوبية
وقدمت مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان خدمات تأهيل وتعويض وعلاج النحو 7959 من ذوي الإعاقات.
وعرض تقرير حزب الإصلاح و النهضة أبرز الإيجابيات في مجال حقوق الانسان و التي تمثلت في :
استجابة البرلمان لأهم توصية صادرة عن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بشأن قانون الإجراءات الجنائية والذي تم إعداد مسودة جديدة له نوفش في اللجنة الفرعية ثم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونوقش من حيث المبدأ بالجلسة العامة بداية من دور الانعقاد العادي الخامس وبدأ مناقشة موادة بجلسة الأحد 29 ديسمبر 2024 ،بالإضافة الى إتاحة تقرير اللجنة الفرعية على البوابة القانونية للتشريعات المصرية لطرحه على الرأي العام لتنفيذ مبدأ الشفافية من خلال عرض مسودة مشروع القانون قبل إقراره من مجلس النواب ،والتواصل الفعال الذي ظهر في عام 2024 بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات من خلال الدور المحوري الجديد لوزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ،وعقد اجتماعات متتالية بين الجهات المعنية لإعداد التقرير الوطني لمصر أمام المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
كما أشار التقرير الى ان الدولة اهتمت بتكثيف الجهود التدريبية والتوعوية على مستوى القطاعات لنشر ثقافة حقوق الإنسان خاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ،وتشجيع المواطنين على المشاركة في الشأن العام بالمجتمع المدني الذي تلاحظ في عام 2024 بانضمام أعداد كبيرة من الشباب والشابات للأحزاب السياسية بالإضافة لتطوعهم في المشروعات التنموية تحت مظلة المؤسسات والجمعيات غير الهادفة للربح ،وحرصت الجهات التنفيذية على مواصلة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهم في المشاركة السياسية والتمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وعرض التقرير في نهايته ابرز التوصيات الخاصة بالحزب للارتقاء بحقوق والانسان في العام المقبل و التي شملت :
• إجراء تحديث في عام 2025 على مسودة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفقا للمستهدفات المحققة وغير المحققة ووفق التحديات المحلية والإقليمية الجديدة.
• ضرورة اقتراح ومناقشة لمشروع قانون تجريم خطاب الكراهية بمجلس النواب.
• تدشين مرحلة جديدة للحوار الوطني لترسيخ مبدأ الحوار بين المواطنين.
• ضرورة قياس الأثر من الجهود التدريبية والتوعوية الضمان تحقيق الأثر المطلوب من البرامج التوعوية والتدريبية والتثقيفية التي يتم تقديمها وعدم الاكتفاء فقط بالأعداد المستهدفة بالبرامج التثقيفية والتدريبية
• سرعة صياغة ومناقشة مشروع قانون حرية تداول المعلومات والبيانات الرسمية من قبل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وفق ما تضمن بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 السنة 2018 باختصاصها المذكور بالبند 10 من المادة الثالثة الذي ينص على اقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة بمجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان.
• البدء في إعداد تصور مبدائي من قبل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ل منظومة شكاوى موحدة الحقوق الإنسان على غرار ديوان مظالم الأمبودسمان".
• إعداد برامج تدريبية تستهدف نجاح العملية الانتخابية لبرلمان 2025 بدءاً من التهيئة والإعداد والتنفيذ ثم المتابعة وتتمثل تلك البرامج في إدارة الحملات الانتخابية التوعية بحقوق المواطن الدستورية، التعرف على الآليات البرلمانية بين التشريع والرقابة.
• التثقيف البرلماني بين اختصاصات مجلسي النواب والشيوخ والتوعية بالحقوق المدنية والسياسية في الجمهورية الجديدة.
