وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
صناعة النواب: الأبواب مفتوحة أمام مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتوجيهات السيسي مباشرة وواضحة
فيما أشاد نواب بالبرلمان بتوجيهات الرئيس ، حيث أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الخاص تلقى دفعة قوية للغاية خلال عام 2024، وبالخصوص بعد اصدار الرخصة الذهبية، موضحا أن الأبواب مفتوحة أمام القطاع الخاص للعمل في كافة المشاريع القومية والعملاقة في البلاد.
ونوه الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، وفي مقدمتها تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية في الدولة لدعم تمويل القطاع الخاص، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير المناخ المناسب لنمو القطاع الخاص الذي يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي، يضمن استقراراً مالياً ويهيأ بيئة استثمارية ملائمة لنمو القطاع الخاص، فالقطاع الخاص يعد شريكاً استراتيجياً للدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية، ودوره يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
وشدد نائب القليوبية أن تعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع، مؤكدا أن مصر حققت نموا واستقرارا اقتصاديا حقيقيا ولم تنتابها أي أزمة رغم مختلف التحديات الاقتصادية.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول، إن توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة الاصلاح المالي والاقتصادي وتعزيز الاحتياطات النقدية سيضمن استقرارا دائما للاقتصاد الوطني خلال الفترة المقبلة.
ثمن النائب طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ والأمين العام لحزب المؤتمر، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، والذي تناول سبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية في الدولة لدعم تمويل القطاع الخاص.
وقال الأمين العام لحزب المؤتمر، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير المناخ المناسب لنمو القطاع الخاص باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي تأتي في توقيت مهم، حيث تسهم في تعزيز قدرة الشركات الخاصة على التوسع وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومي ويخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وتابع النائب طارق رسلان، أن التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي يضمن تحقيق استقرار مالي وتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة لنمو القطاع الخاص.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن القطاع الخاص يمثل شريكاً استراتيجياً للدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأن الدعم الموجه له سيسهم في رفع كفاءة الأعمال وتطوير القدرات الإنتاجية، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
واختتم النائب طارق رسلان، بيانه بالإشادة بالجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي لتحقيق توازن بين السياسات المالية والنقدية، معرباً عن ثقته في أن هذه التوجيهات ستسهم في تعزيز مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع، داعياً إلى استمرار هذا التنسيق المثمر بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الدولة عازمة على زيادة تمكين القطاع الخاص، حيث وضعت الحكومة برنامجا لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة لزيادة تمكين القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك من خلال رفع معدلات الاستثمار، ومواصلة تنفيذ سياسية ملكية الدولة للأصول.
وتابع الديب: "ومن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لزيادة تمكين القطاع الخاص، العمل على ضمان المنافسة والحياد التنافسى، زيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال، حيث تعمل الدولة طوال الوقت على توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها، وذلك من خلال خطة متكاملة شرعت في تنفيذها على مدار الفترة الأخيرة.
وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن توجه الحكومة خلال الفترة الأخيرة لدعوة القطاع الخاص المشاركة في قطاع الغزل والنسيج خطوة جادة لتعزيز نمو القطاع الذي يعد ثاني أكبر قطاع بعد قطاع الزراعة، حيث يلعب دورًا رئيسًا في تشكيل الاقتصاد المصري، ويستحوذ قطاع الغزل والنسيج على 20% من حجم العمالة في مصر، وخلال السنوات الأخيرة تولى الحكومة اهتماماً خاصاً بملف تطوير وتحديث القطاع، لضمان رفع قدراته التنافسية بشكل يسهم فى دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية من خلال إعادة هيكلة الشركات وتطوير المحالج، إلى جانب تحديث البنية التحتية للمصانع.
وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعد أحد القطاعات كثيفة العمالة، فضلًا عن كونه أحد القطاعات التي حققت معدلات زيادة ملموسة خلال العام الماضي رغم الظروف والتداعيات الاقتصادية العالمية، حيث تمثل الصناعات النسيجية أحد أهم القطاعات الإنتاجية في منظومة الاقتصاد القومي، كما تضم عددا من الصناعات الرئيسية التي توفر احتياجات صناعة الملابس الجاهزة من المواد الخام.
