استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي فى عمليات الإبادة الجماعية للنازحين الفلسطينيين واستهداف الرعاية الصحية لحرمان الفلسطينيين من الوصول الى الخدمات المنقذة للحياة، فيما دعا خبراء الأمم المتحدة لإنهاء "التجاهل الصارخ" للحق فى الصحة فى قطاع غزة بعد اقتحام مستشفى كمال عدوان و"الاعتقال والاحتجاز التعسفيين" للأطباء بالمستشفى.
من جانبه قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازارينى، أن الفظائع فى قطاع غزة "مستمرة على مرأى من العالم" بعد 15 شهرا من الحرب مشددا على أن الوقت قد حان لإطلاق سراح جميع العاملين فى المجال الإنسانى المعتقلين وجميع الرهائن، وتسهيل الوصول الإنسانى إلى المحتاجين أينما كانوا، ورفع الحصار عن غزة لإدخال الإمدادات الإنسانية التى تشتد الحاجة إليها، بما فى ذلك مستلزمات مواجهة الشتاء.
و أكد لازارينى أن 258 من موظفى الأونروا استشهدوا، فيما سُجلت ما يقرب من 650 حادثة استهدفت مبانى ومنشآت الوكالة. وقال أن ما لا يقل عن 745 شخصا استشهدوا أثناء الحرب فى ملاجئ الوكالة أثناء سعيهم للحصول على حماية الأمم المتحدة، فيما أُصيب أكثر من 2200 آخرين.
وقال المفوض العام أن أكثر من ثلثى مبانى الأونروا تعرضت للضرر أو الدمار، الغالبية العظمى وأن هناك ما لا يقل عن 20 موظفا من الأونروا فى مراكز الاعتقال الإسرائيلية، مؤكدا أن أولئك الذين تم إطلاق سراحهم سابقا وصفوا "تعرضهم لسوء المعاملة الممنهج، والإهانة والتعذيب." كما أكد أن الوكالة شهدت ارتفاعا كبيرا فى الهجمات على موظفيها ومبانيها وعملياتها منذ تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية قبل نحو ثلاثة أشهر فى شمال غزة.
وخلال جلسة لمجلس الأمن طالبت مندوبة المملكة المتحدة البريطانية إسرائيل على توضيح مكان احتجاز الطاقم الطبى المحتجز من المستشفيات فى شمال غزة. مؤكدة أن الالتزام بحماية المستشفيات والعاملين فى مجال الرعاية الصحية "غير مشروط".
تانيا حاج حسن، طبيبة ممارس فى مؤسسة المعونة الطبية للفلسطينيين، أكدت فى احاطه لها لمجلس الأمن أن العاملين فى مجال الرعاية الصحية فى غزة يرسلون رسائل استغاثة إلى مجلس الأمن منذ أكثر من عام" مضيفة: أن العاملون فى هذا المجال مستهدفون لأنهم عاملون فى مجال الرعاية الصحية مؤكدة : لم أكن أتصور أبدًا أن القانون الدولى أو مؤسسات حقوق الإنسان ستسمح بحبس مليونى شخص فى قفص وإبادتهم بشكل منهجي".
ووفق تقرير لمفوضة حقوق الانسان وأفاد التقرير بأن الاعتداءات، التى تم توثيقها بين 12 أكتوبر 2023 و30 يونيو 2024، تثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الدولى لافتا الى فالطواقم الطبية والمستشفيات محمية بشكل خاص بموجب القانون الدولى الإنسانى.
من جانبها أكدت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة لوضع حقوق الإنسان فى الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967،: "إن الاعتداء الصارخ الذى تشنه إسرائيل على الحق فى الصحة فى غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بعد مرور أكثر من عام على الإبادة الجماعية، يؤدى إلى مستويات جديدة من الإفلات من العقاب معربة عن الجزع إزاء التقارير الواردة من شمال غزة وخاصة الهجوم على العاملين فى مجال الرعاية الصحية.
