كشفت هيئة الدواء المصرية عن الاشتراطات الصحية للتخزين والتوزيع الجيد (GSDP) الخاصة بتراخيص مخازن الأدوية وقالت هيئة الدواء المصرية أنه يحظر الاتجار فى الأدوية أو تخزينها أو بيعها بالجملة إلا من خلال المخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية، كما يحظر تخزين أى مكملات غذائية بمخازن الأدوية إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء.
وأضاف الدكتور ياسين رجائى المتحدث باسم هيئة الدواء التزام مخازن الأدوية عند الحصول على الأدوية أو بيعها بما يأتي:
- الحصول على المستحضرات من المصانع المرخص بها من هيئة الدواء المصرية، أو مستوردى المستحضرات المقيدين بسجلات الهيئة، أو المخازن الحاصلة على شهادة ممارسات التوزيع والتخزين الجيد، ويحظر تخزين آية أدوية أو مستحضرات غير متعاقد على توزيعها.
- عدم شراء أو بيع المستحضرات إلا بموجب فواتير يتم قيدها بسجلات الوارد والمنصرف، وتثبت بياناتها على الحاسب الآلى متضمنة بيانات كل من البائع والمشترى والمستحضر محل فاتورة البيع، على أن يتم حفظ مستندات البيع لمدة خمس سنوات.
- عدم بيع المستحضرات للجمهور، وكذا عدم بيع أو توزيع المستحضرات إلا فى النطاق الجغرافى المرخص لها به.
وتابع : تتضمن التعليمات عدم منح تسهيلات أو خصومات إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية على نوع الخصم ونسبته والمستحضرات التى يسرى عليها، ولا يجوز الخصم إلا لمستحضرات التداول الحر المحددة على وفق القرارات الصادرة عن الهيئة.
وقال : سيقدم كل مخزن أدوية بيانا بالمستحضرات غير المتوافرة خلال شهر على الأكثر من تاريخ عدم توافرها.
واستكمل : يخضع المخزن للتفتيش الدورى والمفاجئ من هيئة الدواء المصرية، وفى حالة ثبوت ارتكاب المخزن لأية مخالفة لأحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة أو أية قوانين أو قرارات أخرى ذات الصلة أو التعامل على مستحضرات غير مسجلة بالهيئة أو مغشوشة أو مقلدة أو مهربة أو منتهية الصلاحية أو مستحضرات غير متعاقد على توزيعها أو مستحضرات بدون فواتير يغلق المخزن إدارياً، وتحرز الأدوية بمعرفة مفتشى الهيئة، وتُعدم المستحضرات منتهية الصلاحية أو المقلدة أو المغشوشة، بعد اتخاذ الإجراءات الجنائية المقررة.
قال الدكتور ياسين رجائى مساعد رئيس هيئة الدواء والمتحدث باسم الهيئة : يجوز لرئيس الإدارة المركزية للعمليات حال ثبوت مخالفات بالمخزن ذات صلة بالتوزيع العادل للمستحضرات فى السوق، إلزام المخزن بالتعامل مع بعض المؤسسات الصيدلية دون الأخرى خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، مع إعادة تقييم وضع المخزن على وفق الخطة التصحيحية المقدمة..
وتابع : لرئيس الإدارة المركزية للعمليات، ضمانا للأمن الدوائى فى السوق المصرى وقف توريد أياً من المستحضرات بين المخازن وبعضها وقصر تداولها فى الصيدليات فقط، بناءً على تقرير فنى من الإدارة المختصة، وذلك لفترة زمنية لا تجاوز (6) أشهر، ويجوز مدها بموافقة رئيس الهيئة، بناءً على المذكرة الفنية المقدمة من الإدارة المركزية للعمليات.
وأضاف : تحدد مدة رخص مخازن الأدوية بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إصدار الرخصة، ويقدم طلب تجديد الرخصة خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة الأخيرة من مدة الرخصة وفق الاشتراطات الصحية المرافقة لهذا القرار باستثناء شرط المساحة، وتغلق مخازن الأدوية إدارياً حال عدم تجديد الترخيص فى الموعد المحدد لانتهاء مدته وعلى مخازن الأدوية التى مضى على ترخيصها خمس سنوات التقدم بطلب لتجديد ترخيصها فى موعد غايته الأول من يناير 2026 وإلا أغلقت إدارياً.
ويصدر رئيس الإدارة المركزية للعمليات الدليل التنظيمى للاشتراطات الصحية لمخازن الأدوية الخاضعة لاختصاص الهيئة وإجراءات ترخيصها والتفتيش عليها خلال عشرة أيام على أن يتضمن الدليل الآليات التنفيذية المجمعة لكافة القواعد والإجراءات لتنفيذ وتطبيق هذا القرار على أن تكون موضحة لكافة الاشتراطات الصحية الخاصة، والإجراءات والمواعيد والمستندات المطلوبة للترخيص ومباشرة النشاط.
