ساعات قليلة ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة وذلك على تمام الساعة 8:30 من صباح يوم غد الأحد، وذلك بعد نجاح الوسطاء من مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق بين حركة حماس وإسرائيل خلال الأسبوع الماضي، ما أسفر عن حالة فرحة واحتفاء شديدة من النازحين الفلسطينيين في مخيمات قطاع غزة.
واستند اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذى جرى التصديق عليه على الورقة المصرية التي قدمتها القاهرة لحركة حماس وإسرائيل في مايو 2024، واقتبس الوسطاء أكثر من 95% من الورقة المصرية من أجل كتابة وثيقة جديدة يتم التفاوض حولها بين حماس وإسرائيل مؤخرا للتوصل لاتفاق يفضي لوقف إطلاق النار.
وشملت الورقة المصرية التي قدمت في مايو الماضي عدة محاور للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وتم التطرق إلى التفاصيل الدقيقة الخاصة بآلية إنجاز الاتفاق، ويأتي ذلك ترجمة لمسار جهود الوسيط المصري الذي بذل جهودا مضاعفة من أجل إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.
ويمتلك الوسيط المصري ثقل إقليمي ودولي كبير جدا في ظل احترام الأطراف الأجنبية لدور الدولة المصرية التي مهدت الطريق لهذا الاتفاق الذي أثبت للجميع أن الدولة المصرية برجالها ومؤسساتها الوطنية قادرون على إرساء الأمن والاستقرار من خلال الوساطة التي تسعى لوقف شلال الدم في الشرق الأوسط بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص.
وتمسكت مصر بموقفها الرافض لأي عمليات عسكرية إسرائيلية في غزة، ورفض عمليات التدمير والقتل الممنهج الإسرائيلية ورفض مساعي تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي دولة أخرى، وقد جاء هذا التأكيد بشكل متكرر على لسان عدد كبير من المسئولين المصريين، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن بشكل واضح، أن تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء يمثل خطاً أحمر بالنسبة لمصر، وأكدت مصر منذ اللحظة الأولى على أن هذا التصعيد يضر بالأمن الإقليمي للمنطقة ككل وليس فقط بالداخل الفلسطيني.
وعلى المستوى الإنساني لم تدخر مصر أي جهد، بدايةً من الضغط لإدخال المساعدات، مروراً إقامة الخيام ومراكز الإيواء، ووصولاً إلى عمليات إنزال المساعدات من الجو، كما شاركت مصر في إبداء الرأي والترافع أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، وقدم مرافعات تفند الادعاءات الإسرائيلية، وتؤكد على الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023 لم تتوقف الجهود المصرية لوقف عمليات إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالتزامن مع جهد سياسي نزيه ومستمر، للتوصل إلى هدنة أنساني مؤقتة، تفضي لوقف دائم لإطلاق النار. هذا كله من منطلق أنه لا يمكن لمصر أن تترك الأشقاء في غزة، وأن دعم فلسطين يعتبر بمثابة "عقيدة" راسخة في الوجدان المصري.
وجددت مصر رفضها لمحاولات تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية، وشددت على أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" دولياً، مؤكدة رفضها لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين بغرض تصفية القضية الفلسطينية، واستمرار الدعم المصري للحقوق المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني.
وعملت الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية على استضافة مباحثات ومشاورات للفصائل الفلسطينية من أجل إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام، والدفع نحو اتفاق الجانب الفلسطيني على رؤية وطنية موحدة متفق عليها، وذلك للدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط ودعم تطلعات الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967ـ بإرساء مبدأ حل الدولتين ووضع حد لحالة التصعيد العسكري التي لن تكون حلا للصراع الممتد منذ عقود بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
