الاحتفالات بإتفاق وقف إطلاق النار فى غزة
ساعات قليلة تفصلنا على بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة اعتبارا من الساعة 8.30 بتوقيت غزة يوم غد الأحد الموافق 19 يناير، والذى بموجبه سيتم وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع مع أول عملية تبادل لمحتجزين إسرائيليين مقابل سجناء فلسطينيين، ضمن سلسلة من العمليات، ويُتوقع أن يُفسح الاتفاق المجال لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرًا في غزة، وذلك بنجاح الوساطة "المصرية – القطرية – الأمريكية" في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
يأتي ذلك في الوقت الذى أعلنت فيه مصادر طبية فلسطينية، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 46،876 شهيدا أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن، و110،642 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ومع استمرار المجازر الإسرائيلية في غزة، فهناك ما يقرب من 10 ألاف شهيدا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
مصر تُعيد الحياة لـ"سكان غزة"
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على أهمية اتفاق وقف إطلاق النار، والفروق الجوهرية بين وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية التي تم الإعلان عنها بوقف إطلاق النار، لمدة 6 أسابيع مع أول عملية تبادل لمحتجزين إسرائيليين مقابل سجناء فلسطينيين، وذلك في الوقت الذى تبذل فيه الدولة المصرية جهود حثيثة لوقف إطلاق النار، وإرسال مساعدات إنسانية لقطاع غزة، حيث قدمت مصر لقطاع غزة مساعدات إنسانية أكثر مما قدمه كل دول العالم مجتمعه.
في البداية – أشاد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية، بنجاح الوساطة المصرية في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بإعتبار إن الاتفاق الثلاثي الذي توصلت إليه مصر وقطر والولايات المتحدة يمثل إنجازًا دبلوماسيًا مهمًا، وأن المرحلة الأولى من الاتفاق تضع أسسًا قوية لوقف دائم لإطلاق النار، كما أن الاتفاق سيبدأ تنفيذه في 19 يناير 2025 ويتضمن ثلاث مراحل، تبدأ بوقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا، وتشمل تبادل الأسرى والمحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة.
إشادات واسعة بنجاح الوساطة المصرية في التوصل إلى الاتفاق
وبحسب "مهران" في تصريح لـ"برلماني": الاتفاق يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف التي تلزم أطراف النزاع بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، حيث أن انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان يمثل خطوة مهمة نحو حماية المدنيين، كما أن الدور المصري في الوساطة يستند إلى خبرة تاريخية وثقل إقليمي، حيث أن مصر نجحت في الموازنة بين مختلف المصالح والمطالب للوصول إلى صيغة توافقية تحقق وقفًا مستدامًا للعمليات العسكرية.
وأكد الخبير الدولي أن تضمين الاتفاق لبند تبادل الأسرى والمحتجزين يتوافق مع المادة 118 من اتفاقية جنيف الثالثة، التي تلزم بالإفراج عن أسرى الحرب دون إبطاء بعد انتهاء العمليات العسكرية، ولابد من الإشادة بآلية الضمانات الثلاثية التي تضمن تنفيذ الاتفاق، حيث أن وجود مصر كطرف ضامن يمنح الاتفاق مصداقية إضافية نظرًا لعلاقاتها المتوازنة مع جميع الأطراف، والتشديد على أهمية تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بنجاح، خاصة فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، حيث أن عودة النازحين تمثل أولوية إنسانية ملحة.
وخبراء يوضحون الفرق بين الهدنة ووقف إطلاق النار
وحول الآفاق المستقبلية، أكد الدكتور مهران أن نجاح هذا الاتفاق قد يمهد الطريق لحوار أوسع حول مستقبل القضية الفلسطينية، كما أن مصر ستواصل دورها المحوري في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن التنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود الإغاثة يعزز فرص نجاح الاتفاق، مؤكدًا أهمية المشاركة الدولية الواسعة في جهود إعادة الإعمار، وأن الدور المصري في تحقيق هذا الاتفاق يؤكد مكانة مصر كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، وقدرتها على قيادة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمات الإقليمية.
وفى سياق أخر – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى - نحث جميع أعضاء المجتمع الدولي على التكاتف معًا لإنجاح إتفاق وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية من قبل جميع أطراف النزاع، يكون ملزم للطرفين، أو ضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية وعودة الأسري بين الجانبين، للحيلولة دون وقوع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين، ولضمان إمكانية وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى سكان قطاع غزة، في خضم كارثة إنسانية غير مسبوقة .
الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي
الفرق بين وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية
ويضيف "صبرى" في تصريحات صحفية: ويتساءل البعض ما الفرق بين وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية، حيث أن وقف إطلاق النار هو اتفاق ينظِّم وقف جميع النشاطات العسكرية لمدة معيَّنة في منطقة معيَّنة، ويجوز الإعلان عنه من جانب واحد أو ربّما يتمّ التفاوض عليه بين أطراف النزاع، ونري إن وقف إطلاق النار الفوري هو أيضًا الطريقة الأكثر فعالية لحماية المدنيين لمنع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، ويمكن أن يوفر أيضًا فرصة لتأمين إطلاق سراح الرهائن بشكل آمن.
ويؤكد "صبرى": ومن الممكن أن يتيح وقف إطلاق النار أيضًا إجراء تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكب، بما في ذلك تحقيقات من جانب المحكمة الجنائية الدولية، ووضع حد للإفلات من العقاب المستمر منذ فترة طويلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وضمان العدالة وتعويض الضحايا، لمنع تكرار هذه الفظائع، ولمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع.
الأول اتفاق ينظِّم وقف جميع النشاطات العسكرية لمدة معيَّنة في منطقة معيَّنة
أما الهدنة: فهي اتفاق بين المتحاربين لوقف القتال لمدة معينة وينصرف أثر الهدنة إلى وقف العمليات الحربية مع الإبقاء على حالة الحرب وهو عمل حربي وسياسي، وهذا الفارق بين الهدنة ووقف إطلاق النار، لأن الأخير إجراء عسكري فقط، بينما تبدو أهمية خط الهدنة باعتباره حدا فاصلا بين القوات المتحاربة أي أنه في حال استمرار الحرب لأي سبب كان في بعض مناطق القتال يجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه، ويجرى عقد الهدنة كتابة وهي الحالة الاعتيادية ولا يوجد ما يمنع من عقدها شفاهة وتبقى الهدنة طيلة المدة المتفق عليها، ولا يجوز خرق خط الهدنة من أي طرف من أطراف النزاع – هكذا يقول الخبير القانوني.
وقد نظمت اتفاقية لاهاي الرابعة كل ما يتعلق بالهدنة وتدخل الهدنة في التدابير التي يتخذها مجلس الأمن الدولي لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه وفقا للمادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة، ومما يجب تأكيده أن كل ما اتفق عليه يعد ملزما للدولة الموقعة على اتفاقية الهدنة أما القيد الذي لا ينص عليه فلا يمكن أن تلتزم به الدولة، في تقديري يمكن الاتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة معينة "هدنة إنسانية"، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودون قيد أو شرط – الكلام لـ"صبرى".
والثانى وقف العمليات مع الإبقاء على حالة الحرب
ويمكن أيضا استخدام وقف إطلاق النار خلال مفاوضات تبادل الأسرى، وعمليات الإغاثة التي يجري التفاوض عليها في سياق وقف إطلاق النار قد يتمّ استخدامها كورقة مساومة بين أطراف النزاع، للحصول على تسويات سياسية أو عسكرية أو لاختبار حسن نوايا الخصم أو قدرته على السيطرة على قواته أو على منطقة معينة، ويجب أن تكون منظمات الإغاثة مدركة لهذا الخطر وأن تجري تقييمًا للخطر الذي قد يحدث في الميدان لهذا السبب، ويجب ألا تكون المساعدات الإنسانية مشروطة.
وينصّ القانون الدولي الإنساني على أنه: "كلما سمحت الظروف، يتفق على تدبير عقد هدنة أو وقف إطلاق النيران أو ترتيبات محلية لإمكان جمع وتبادل ونقل الجرحى والمرضى المتروكين في ميدان القتال (اتفاقيّة جنيف 1، المادة 15) ومع ذلك، فإن الهدف الرئيسي لوقف إطلاق النار لا يكمن في إتاحة المجال للقيام بالأعمال الإنسانية، بل هو قرار عسكري يستجيب للأهداف الاستراتيجية: تجميع القوات، تقييم قدرات الخصم وسلسلة القيادة أو إجراء مفاوضات.
ضرورة وقف اطلاق النار
وأخيرا يقول "صبرى": أن قرار وقف إطلاق النار يدخل ضمن التدابير المؤقتة التي يتخذها مجلس الأمن وفقا للمادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة التي تقرر أن هذه التدابير لا تخل بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمراكزهم طبقا للمادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة، وبناء عليه فإننا نناشد المجتمع الدولي وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، أو التوصل هدنة إنسانية لإيصال المساعدات لأهالي غزة المحاصرين، وعودة الأسري بين الجانبين، وندعو إلي وقف التصعيد والجلوس على مائدة التفاوض لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقرارات ذات الصِّلة ومبادرة السلام العربية وهذا هو طريق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.
الخبير القانونى والمحامى بالنقض هانى صبرى
ما هي أبرز بنود الاتفاق؟
- مع موافقة الطرفين على الاتفاق جار العمل على إنهاء كافة الإجراءات التنفيذية خلال هذه الليلة، ومن الاتفاق على الإجراءات الداخلية لدى الحكومة الإسرائيلية ومن بعدها يبدأ تنفيذ الاتفاق غد الأحد 19 يناير الجاري.
- مدة المرحلة الأولى من الاتفاق 42 يوما ستشهد وقفا لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية شرقا وبعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان للتمركز على الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، وتبادل الأسرى والرهائن وفق آلية محددة وتبادل رفاة المتوفين وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
- المرحلة الأولى تتضمن تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها الآمن والفعال على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
- حسب الاتفاق ستطلق حركة حماس في المرحلة الأولى سراح 33 محتجزا إسرائيليا بما يشمل النساء المدنيات والمجندات والأطفال وكبار السن والمرضى والجرحى المدنيين مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومراكز الاعتقال.
- تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة، فسيتم الاتفاق عليها خلال تنفيذ المرحلة الأولى.
- ضرورة التزام الطرفين الكامل بتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث حقنا لدماء المدنيين وتجنيب المنطقة لتبعات هذا الصراع وتمهيدا للوصول للسلام العادل والمستدام.
- تعمل مصر وقطر والولايات المتحدة لضمان تنفيذ الأطراف لالتزاماتها وضمان استمرار المفاوضات لتنفيذ بقية المراحل.
- تضافر الجهود الإقليمية والدولية في تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الأمم المتحدة في إدخال وايصال المساعدات للسكان المدنيين في قطاع غزة.
