كشفت محاضر جلسات الحوار الوطني، قضية مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها في جلسة عامة مطولة مقسمة على فترتين، وعُقدت بتاريخ الخميس 18مايو 2023 بقاعة مؤتمرات -أرض المعارض، وأدار الجلسة أ.د. نسرين البغدادي، ريهام الشبراوي، مقررا اللجنة، وكان إجمالي عدد الكلمات بالجلسة 75 كلمة، ألقاها 70 متحدث ( منهم 33 متحدث ممثل لأحزاب وائتلافات سياسية، 37 من الخبراء والمعنيين).
ويعد قانون الوصاية واشكالية تعديله، قضية تمس الأسرة المصرية والمجتمع بشكل أساسي، فقد شغلت هذه القضية الرأي العام في السنوات الأخيرة وكان هناك مطالبات عديدة بتعديل قانون الوصاية الذي يعود تاريخه إلى عام 1952حتى يتماشى مع التغيرات الاجتماعية التي يشهدها المجتمع المصري فأصبح من الضروري تطوير القانون ليتناسب مع هذه التغيرات.
واعتمد الحوار الوطني في مناقشة كل ما يتعلق بمسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها لضمان الوصول لجميع الفئات المعنية والمستهدفة وتضمين صوتها في الجلسات والتوصيات، وفي السطور التالية نستعرض أبرز كلمات المشاركون فى الجلسة.
مؤلف مسلسل تحت الوصاية: قانون الوصاية لسنة 1952 لا يتماشى فى الوقت الحالى
وأكد الكاتب خالد دياب، مؤلف سيناريو مسلسل تحت الوصاية، أنه يجب النظر لتعديل هذا القانون لأن كل عصر وله متغيرات فما تم إقراره فى عام 1952 لا يتماشى في 2023، بسبب التغيرات التي طرأت على العالم بأكمله وليس مصر فقط.
وطالب بالنظر إلى تجارب وقوانين الدول التي قامت بتغيير هذا القانون كالسعودية وتونس والاستفادة منها.
دينا المقدم تطالب بتعديل تشريعي بفصل نيابة الأسرة عن المحاكم لتسريع الإجراءات
وطالبت المحامية دينا المقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل تشريعي بفصل نيابة الأسرة عن المحاكم لتصبح جهة خاصة مستقلة لتتجه لتسهيل الإجراءات اللوجستية وسرعتها.
كما طالبت بإنشاء صندوق رعاية القصر الطارئة لمواجهة كافة الصعوبات التي من الممكن أن تواجه الطفل والأم الحاضنة الأرملة لصرف منح طارئة.
وشددت على ضرورة إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة شؤون القصر وتنميتها وحماية حقوقهم المالية، والتي يقوم بالاستثمار الأمثل مما يعود بالنفع على القاصر وتوفير فرص عمل للأرامل.
فصل المجلس الحسبي عن المحكمة وانتقال الوصاية للأم بعد وفاة الأب
فيما طالبت المحامية زينب عبد الرحمن خير، عضو مجلس إدارة الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، بضرورة فصل مكان المجلس الحسبي عن المحكمة مراعاة لنفسية الأطفال وذلك نظرًا لتكرار استدعائهم وأيضًا بسبب زحام المحكمة بالعديد من القضايا الأخرى، مشددة على ضرورة زيادة الخبراء في المجلس الحسبي.
بينما أكدت المحامية ولاء محمد رضا، عضو المجلس القومى للمرأة، على ضرورة تيسير إجراءات التعامل مع كافة الجهات المختصة كالبنوك ووزارة التضامن وغيرها من كافة الجهات.
وأضافت أن القانون الحالي يملأه الكثير من المحاذير فلذلك يجب تغييره في أسرع وقت، مشددة على أن الوصاية يجب أن تنتقل للأم بعد وفاة الأب.
النائبة إيمان الألفى بالحوار الوطني: يحق للوصي أن يستثمر في تجارة القاصر
وبدورها، قالت النائبة إيمان الألفى عضو مجلس النواب، إن اليتيم يحق له الاستثمار في هذه الأموال بشهادات بنكية يصدرها البنك المركزي، وهي شهادات مؤمنة دون الرجوع للمحكمة إلا في حال صرف العائدات .
وطالبت بضرورة العمل على وضع بروتوكول تعاون ما بين وزارة العدل و وزارة الإسكان، حتى يتسنى القاصر استثمار هذه الأموال بشراء شقق سكنية استثمارية من أموال هذا القاصر له.
وأكدت أنه يحق للوصي أن يستثمر في تجارة القاصر، على أن يتقدم للمحكمة بدراسة جدوى تبين ما سوف يحققه من أرباح لهذا القاصر، وعلى المحكمة القبول أو الرفض.
مؤلفة سيناريو مسلسل تحت الوصاية فى الحوار الوطنى: الولاية يجب أن تكون للأم
وطالبت شيرين دياب مؤلفة سيناريو مسلسل تحت الوصاية أن يكون التصرف في أموال القصر بطريقة أكثر مركزية وأكثر سهولة.
وأكدت ضرورة وضع لجنة خاصة لتحديد المبلغ الذي يتم صرفه للقاصر والأخذ في الاعتبار التضخم.
وشددت على أن الولاية يجب أن تكون للأم لأن ذلك من أبسط حقوقها كأم لأطفالها ورعايتهم.
وكشفت محاضر جلسات الحوار الوطنى تفاصيل التوصيات النهائية من جلسة الوصاية وما يرتبط بها من مسائل والتى تمثلت في التالى:
* تعديل المادة (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية للأب في مسألة الوصاية على أموال القاصر متقدمةً على مرتبة الجد ، نظرًا للتغيرات الواضحة التي طرأت على المجتمع المصري وعدم إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حسن تربيتهم.
* إعادة النظر قي مراجعة جميع القيم المالية الواردة في قانون تنظيم الوصاية على المال التي وضعت منذ 70 عام وطرأت متغيرات اقتصادية كبيرة عليها فأصبحت غير متناسبة مع الوضع الاقتصادي الحالي.
* وضع قيمة مالية مناسبة تضمن مرونة الانفاق على شئون القاصر دون إذن سابق من النيابة الحسبية ولكنها تخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته، مع وضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة.
* رقمنة المجلس الحسبي بإنشاء تطبيق إلكتروني أو عن طريق موقع إلكتروني لإستقبال الطلبات والشكاوي من الوصي للتسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد له وضمان سرعة وسهولة الإجراءات.
* أهمية وضرورة المحافظة على القيم المالية لأموال القصر واستثمارها استثمارًا آمنًا لا مخاطرة فيه من خلال إنشاء صندوق استثماري مناسب يتم إدارته إدارة اقتصادية مستقلة تحقق العائد والغرض من وراء إنشائه.
* النظر في تغيير نظام الولاية على المال، وذلك بإنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر وفقًا لما جاء في المادة (215) من الدستور المصري وتكون لها كل صلاحيات الهيئات المستقلة في الدستور على غرار بعض الدول العربية الشقيقة مثل المملكة العربية السعودية الموجودة تحت مسمى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ، ودولة الكويت الموجودة تحت مسمى الهيئة العامة لشئون القصر وذلك لإفساح المجال للنيابة العامة للقيام بباقي اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون الأسرة والأحوال الشخصية مثل (قضايا النفقة / قضايا الطلاق، دعاوى الحضانة وضم الصغير/ الطاعة / الولاية التعليمة).
