كشفت هيئة الدواء المصرية عن توطين 50 مثيل محلي لعلاج أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري والجلوكوما، ما يقلل الإعتماد على الإستيراد ويخدم إحتياجات المواطنين.
وقالت هيئة الدواء المصرية إنه تم ترخيص 46 مصنع، 2593 صيدلية و42 مخزن أدوية حتى الآن مشيرة إلي تفعيل وتكثيف حملات التفتيش حيث تم تنفيذ أكثر من 115 ألف زيارة تفتيشية على المؤسسات الصيدلية و 9,143 زيارة على مصانع الأدوية.
وحول تطوير الإنتاج الدوائى قال الدكتور ياسين رجائى مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية فى تصريحات لليوم السابع إنه تم إعادة تشغيل 48 خط إنتاج متوقف بالشركات القابضة، بالإضافة إلي فتح آفاق جديدة وتعزيز التصدير، حيث تم إصدار 266 موافقة تصديرية لـ 23 شركة مصرية، مما يفتح أسواقا جديدة في 49 دولة.
وعن بناء القدرات والاستثمار في الكفاءات قال الزكتور ياسين رجائى إنه تم تدريب 2,500 موظف بالهيئة و 5,000 موظف بشركات الأدوية، مع اختيار الهيئة كمركز تدريب إقليمي في إفريقيا.
وتابع: تم التعامل مع الشكاوى والاستفسارات حيث جاء التعامل مع 4,500 شكوى واستفسار بنسبة إنجاز تتخطى %99% ولفت إلي دور الهيئة فى تعزيز الشراكات التعاون المحلي والدولي وذلك من خلال توقيع بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مع كوبا، زامبيا، رواندا، مدغشقر، طاجيكستان، جنوب إفريقيا، هيئة الشراء الموحد، المجلس الأعلى للجامعات هيئة سلامة الغذاء.
وأضاف الدكتور ياسين رجائى أنه تم اطلاق عدد من المبادرات الصحية والتوعية المجتمعية وكان أولها مبادرة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية ومبادرة "دوائك أمانك" و"صيدلي واعي.. مجتمع واعي" ومبادرة توطين المواد الخام الغير فعالة المثائل والبدائل المضادات الحيوية مبادرة عقول تقودها المعرفة.
وفيما يخص موقف توافر الأدوية بالأسواق، أشار إلى الإجراءات التي تتبعها الهيئة لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية، والمتابعة الدورية لتأمين توافر العلاج الآمن والفعال للمواطنين، بالكميات التي تفي باحتياجات السوق المحلي، حيث يتم متابعة ما يقارب من 2000 مستحضر محلي ومستورد مسجل بقاعدة بيانات الهيئة ومصرح بتداوله داخل السوق المحلي، وذلك من خلال مراجعة موقف توافرها بشكل دوري ومدة تغطيتها، بالنظر لمعدلات استهلاك سوق الدواء المصري، على أن يتم توفير مخزون للمستحضرات تامة الصنع ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر أو يزيد، وفقا لطبيعة تداول المستحضر.
واستكمل : يتم متابعة الخامات المتوفرة والتأكد من انتظام العملية الإنتاجية، مع متابعة الشركات المستوردة لضمان استمرار الشحنات الدوائية بشكل منتظم والعمل على تذليل كافة العقبات واستعجال كافة الإجراءات المتبعة في عملية الاستيراد والإفراج عن المستحضرات الصيدلية، مما يحول دون حدوث نقص بها.
وتابع أنه في حال حدوث أي نقص في تلك المستحضرات يتم التواصل مع الشركات المصنعة لمعرفة سبب النقص وسرعة التعامل معها، وتذليل أي عقبات تحول دون توفير المستحضر، ويتم المتابعة حتى حل المشكلة وتوفير المستحضر، كما يتم بالتوازي متابعة المستحضرات المثيلة ومخاطبة الشركات لزيادة الطاقة الإنتاجية لتغطية احتياجات السوق، كما يتم توفير عدد من المستحضرات الحيوية غير المسجلة عن طريق استيرادها كطلبات جهات وأفراد بكميات تكفي احتياج فترة النقص لحين توافر المستحضر بالتنسيق مع الشركة المصرية وهيئة الشراء الموحد.
ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن سوق الدواء المصري يمتاز بوجود صناعة دوائية قوية، قادرة على توفير مستحضرات محلية الصنع بجودة وفاعلية ومأمونية تلبي احتياجات المريض المصري من الأدوية الهامة والاستراتيجية.
وأوضح الدكتور علي الغمراوي، الجهود والإجراءات التي تقوم بها هيئة الدواء المصرية لضمان استقرار السوق الدوائي وتوفير الأدوية الأساسية والحيوية، وذلك تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية، حيث تهدف هذه الجهود إلى ضمان استمرارية الإنتاج، وتوفير البدائل المناسبة، والتوزيع العادل للأدوية، بالإضافة إلى مكافحة أي ممارسات قد تؤدي إلى نقص في الأدوية.
