القضية الفلسطينية
أدان عدد من أعضاء مجلس النواب المصري التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي اقترح فيها تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، وقد وصف النواب هذه التصريحات بأنها انتهاك صارخ للحقوق الفلسطينية وتتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن حقوق الشعوب في العيش بأمان على أراضيها.
أدان النائب أحمد إدريس بشدة التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، مؤكداً أن هذه التصريحات تشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الفلسطينية وتتنافى تمامًا مع الشرعية الدولية. وأضاف إدريس أن هذه الدعوات تمثل تجاوزًا للقوانين الإنسانية ولا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق في العيش بكرامة في أرضه، وأن أي محاولة لتهجيره أو تصفيته من أرضه هي جريمة لن يتغاضى عنها المجتمع الدولي.
وشدد النائب أحمد إدريس على أن مصر تظل ثابتة في مواقفها، داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأوضح أن هذا الموقف هو جزء من التزام مصر التاريخي بالقضية الفلسطينية، وأنه لا مكان لأي مشاريع تهدف إلى تصفية القضية أو المساس بحقوق الفلسطينيين في العودة أو تقرير مصيرهم.
وأكد إدريس على أن الأمن القومي المصري خط أحمر، ولا يمكن السماح لأي أطراف خارجية أو أي جهة بتحديد مصير الفلسطينيين أو المساس بسيادة مصر. وأضاف أن مصر ترفض بشدة أي محاولات لفرض حلول سياسية خارج إطار قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك محاولات تهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى، سواء كان طوعيًا أو قسريًا.
واختتم النائب أحمد إدريس تصريحاته بالقول إن "مصر لن تتنازل عن مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وستظل تدعم حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة، وأنها ستواصل العمل في الساحة الدولية من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".
فيما أكدت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، والأمين المساعد لأمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن ، أن موقف مصر سيظل ثابتا تجاه رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، كونه يعتبر جريمة ضد الإنسانية، وتعدٍ سافر على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، إضافة إلى الجرائم السابقة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمخالفة للقوانين الدولية والقوانين الإنسانية وحقوق الإنسان العالمية.
وقالت عليش ، إن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول فرض التهجير تحت مسميات وإدعاءات كاذبة هي محاولة صريحة لتصفية القضية لحساب الجانب الإسرائيلي، واعتداء مرفوض على السيادة المصرية ومحاولة فرض ضغوط دولية ولن تثني مصر عن موقفها أبدا، ولن تقبل السيادة والقيادة السياسية والدولة المصرية ومن خلفها الشعب المصري بمثل هذه المحاولات التي تمثل تعديا صارخا على الأمن القومي المصري.
وثمنت عليش، إعلان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رفضه بشكل قاطع أى ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافى والسياسى للقضية الفلسطينية، ورفض مصر والبرلمان الأطروحات المتداولة حول تهجير الشعب الفلسطينى.
وأضافت عضو مجلس النواب أنه حان الوقت لأن يتخلى المجتمع الدولي عن صمته ويتحرك داعما لحقوق الشعب الفلسطيني رافضا لكافة المحاولات التي تودي إلى تصفية القضية وانتهاك حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، والإنذار أيضا باتساع رقعة الصراع والأزمات في المنطقة، بما يهدد الأمن والسلام القوميين والدوليين، وينذر بكارثة عالمية كبرى لن يقدر العالم على التصدي لها إذا تفاقمت.
وشددت النائبة شيرين عليش على ضرورة أن يحافظ الشعب المصري على تماسكه وتلاحمه المجتمعي واصطفافه الوطني خلف القيادة السياسية والدولة المصرية داعما لها في مواجهة هذه الضغوط الشيطانية التي تهدد أمن واستقرار الوطن، مؤكدة أهمية تعزيز الوعي في مواجهة التحديات الصعبة والكبيرة التي تعاني منها مصر وتبذل جهودا كبيرة لمواجهتها.
فيما قال النائب أحمد عاشور أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي ترامب حول تهجير الفلسطينيين تمثل محاولات لتقويض الحقوق الفلسطينية التاريخية، مؤكداً أن هذه المحاولات لن تُكتب لها النجاح ولن تجد أي دعم من الشعب المصري أو القيادة المصرية، وأوضح أن مصر لن تسمح لأي جهة كانت، سواء كانت دولية أو إقليمية، بتقديم حلول تتعارض مع مصالح الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه.
وأدان النائب أحمد عاشور تلك ، مؤكداً أن هذه الدعوات تتعارض مع أبسط المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية التي تحفظ حقوق الشعوب في العيش بسلام في أوطانه، وأشار عاشور إلى أن هذه التصريحات تُمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وأكد النائب أحمد عاشور على أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترفض بشكل قاطع أي محاولات للتلاعب بالقضية الفلسطينية أو تصفيتها عبر التهجير، سواء كان طوعياً أو قسرياً. وأضاف أن الشعب المصري وحكومته يساندون بحق حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد عاشور على أن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأنه لا يمكن السماح لأي طرف دولي أو أي قوى خارجية بمحاولة فرض حلول أو مشاريع تهدد هذا الأمن أو تمس سيادة الدولة المصرية، كما شدد على أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضع الديموغرافي في المنطقة هي محاولات مرفوضة تمامًا.
وأكد النائب أحمد عاشور على أن مصر ستظل دائمًا في صف الحق، داعمة للحقوق الفلسطينية، وستستمر في تقديم كل الدعم للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إطار قرارات الشرعية الدولية."
وأشار عاشور إلى أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت وواضح على مر السنين، وهو موقف يرفض أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية أو التنازل عن حقوق الفلسطينيين في العودة أو تقرير مصيرهم. وأكد أن مصر ستظل رافضة لأي مشروعات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، سواء كان ذلك تحت مسمى التهجير الطوعي أو القسري، مشدداً على أن هذا النوع من المشاريع هو محاولة لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في المنطقة بما يتماشى مع الأجندات السياسية التي لا تخدم سوى مصالح قوى خارجية.
وأعربت النائبة مايسة عطوة عن إدانتها الشديدة للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اقتراح تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، مؤكدة أن هذه الدعوات تتناقض مع المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية التي تحترم حقوق الشعوب في العيش في أراضيهم وأوطانهم.
وأضافت النائبة مايسة عطوة في تصريحات صحفية أن مصر كانت وستظل دائمًا في مقدمة الدول الداعمة للحقوق الفلسطينية، وأن أي محاولة للتلاعب بالقضية الفلسطينية تحت أي مسمى من خلال تهجير الفلسطينيين هي محاولات مرفوضة تمامًا.
وشددت عضو مجلس النواب على أن القيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكدت مرارًا على موقف مصر الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن أي مشاريع تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية تعتبر جريمة تاريخية.
وأشارت النائبة مايسة عطوة إلى أن الأمن القومي المصري خط أحمر، ولا يمكن المساس به تحت أي ظروف، مؤكدة أن مصر لن تسمح بأي محاولة للتأثير على أمنها أو تغيير الوضع الديموغرافي في المنطقة. وقالت إن أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري أو الطوعي لن تُلقى سوى الرفض التام من قبل الشعب المصري، مشيرة إلى أن الموقف المصري ثابت وقوي تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
كما أدانت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، مؤكدة أن هذه الدعوات غير مقبولة وتتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية.
وأكدت النائبة هند رشاد على دعمها الكامل لموقف مصر الثابت والراسخ برفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي ظرف كان، معتبرة أن أي مشروع يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري أو الطوعي هو جريمة لا يمكن قبولها من القيادة والحكومة والشعب المصري.
وأشارت النائبة إلى أن الأمن القومي المصري خط أحمر، ولا يمكن لأحد المساس به تحت أي مسمى، كما شددت على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد مرارًا على موقف مصر الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت هند رشاد أن مصر ستظل ملتزمة بموقفها الثابت في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وأنها ستواصل دعم الجهود الدولية الهادفة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، بما يضمن حقوق جميع الشعوب، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني."
وأوضحت رشاد أن مصر ترفض تمامًا أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، سواء كانت عبر التهجير الطوعي أو القسري لأهالي غزة، مشيرة إلى أن تلك المشاريع تهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها وإضعاف حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. ولفتت إلى أن أي مشروع يهدف إلى المساس بكرامة الشعب الفلسطيني أو تدنيس حقوقه في أرضه هو جريمة نكراء ولا يمكن لمصر أن توافق عليها تحت أي ظرف من الظروف.
واختتمت النائبة هند رشاد تصريحها بتأكيد على أن مصر ستظل دومًا في مقدمة المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني، وستواصل دعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، يضمن حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة."
