اعتبر سياسيون أن تقرير مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل أكد حرص الحكومة المصرية على مواجهة التحديات والتعامل مع القضايا المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء من خلال تطوير التشريعات أو من خلال الارتقاء بالخدمات الحياتية تحقيقا لما تضعه من التزام جاد للمضي قدما نحو تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان في كافة المجالات، كونها ركيزة رئيسية في مسيرة مصر التنموية تستهدف
تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للمواطنين.
وألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، خلال جلسة الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان في مصر، جاءت أبرز كلماته فيها أن حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة تؤدي كل منها إلى الأخرى، وأن مصر مستمرة في طريقها لدعم هذه المسيرة من خلال تشريعات حديثة، وسياسات مؤسسية رشيدة، منوها بأن الرئيس السيسي أحال 136 توصية من الحوار الوطنى للجهات المعنية، كما أن التعددية الحزبية أحد أعمدة دعم التنوع السياسي، إضافة إلى التأكيد على أن مصر تستفيد من التجارب الدولية الناجحة في حقوق الإنسان وتراعي في الوقت ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية.
النائب علاء عابد: تقرير حقوق الإنسان يؤكد الالتزام المصري بها في كافة المجالات.
وثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، التقرير الذي قدمه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر، التي عُقدت في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
وأكد عابد، أن التقرير يعكس حرص الحكومة المصرية على مواجهة التحديات والتعامل مع القضايا المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء من خلال تطوير التشريعات أو من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح رئيس نقل النواب، أن هذا التقرير يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان في كافة المجالات، وفقاً للرؤية الوطنية 2030.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أن التقرير استعرض الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، بما في ذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف رئيس نقل النواب، أن هذه الاستراتيجية تأتي تأكيداً على التزام مصر بالمعايير الدولية، وحرصها على الانخراط في حوار بناء مع المجتمع الدولي بشأن تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وأشاد النائب علاء عابد، بالدور البارز الذي تلعبه مصر في تعزيز حقوق الفئات الأكثر احتياجاً، مثل المرأة والشباب، إلى جانب جهودها المستمرة في دعم حقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة ، مؤكدا أن مصر تعمل على تمكين هذه الفئات من خلال تشريعات وسياسات جديدة تهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
وتابع النائب علاء عابد، أن مصر ستواصل التزامها بتنفيذ التوصيات التي تصدر عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان، مؤكداً أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق المزيد من التقدم في هذا الملف، بما يعكس التزامها تجاه حقوق الإنسان كجزء من مسيرتها نحو التنمية الشاملة.
الحرية المصري: مصر اتخذت خطوات كبيرة نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان
فيما أشاد حزب الحرية المصري، بمشاركة مصر في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، مؤكدا أن تقرير مصر أمام جنيف والذى ألقاه وزير الخارجية، يعكس مدى الجهود المبذولة، لتعزيز حالة حقوق الإنسان فى مصر، وتحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للمواطنين.
وأكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، أن مصر قطعت شوط كبير فى ملف حقوق الإنسان، خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021، مضيفا أنه ركزت الدولة على تحسين أوضاع الحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل تعزيز حقوق المرأة، تطوير بيئة العمل، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف مهنى، أن الفترة الماضية شهدت الإفراج عن عدد من المحبوسين بقرارات عفو رئاسي، إلى جانب تفعيل لجنة العفو الرئاسي والحوار الوطني، مما يعكس توجه نحو تحسين أوضاع الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات ليتمتع الجميع بحقوق الإنسان دون تفرقة أو تمييز.
وأشار مهنى، إلى أن جلسة الاستعراض الدوري الشامل هى فرصة لعرض إنجازات مصر، والتفاعل البناء مع التوصيات الدولية، بما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان، فالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تأتي ضمن رؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة.
نائب رئيس "الوعي": التزامات مصر بحقوق الإنسان انعكست في سياسات واستراتيجيات وطنية واضحة
واعتبر عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، أن كلمة وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، عكست مدى التزام الدولة المصرية بترسيخ مبادئ الحقوق والحريات في إطار الجمهورية الجديدة، التي تقوم على قيم الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة وعدم التمييز.
وأكد زيدان أن هذا الالتزام لم يكن مجرد شعارات، بل انعكس في سياسات واستراتيجيات وطنية واضحة تستهدف تحسين واقع حقوق الإنسان في مصر على المستويات كافة، وهو ما تجلى في قبول الدولة 301 توصية من أصل 372 خلال الاستعراض الدوري السابق، والسعي الحثيث لتنفيذها على مدار السنوات الخمس الماضية.
ولفت زيدان، أنه من خلال كلمته، أشار الوزير إلى الإرادة السياسية الحقيقية التي تقف خلف هذه الجهود، حيث يشكل الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الرئيسي لمسيرة الإصلاح الحقوقي، مشيرا إلى أن هذه الرؤية لا تنفصل عن المشروع الوطني الأشمل الذي تنفذه مصر في مختلف المجالات، سواء من خلال المبادرات التنموية الكبرى التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، أو الإصلاحات التشريعية التي تعزز الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أو الجهود المستمرة لضمان المساواة بين جميع أفراد المجتمع دون تمييز.
وأوضح زيدان، أنه على رغم التحديات الإقليمية والدولية التي ألقت بظلالها على مصر، لم تتراجع عن التزاماتها الحقوقية، بل عملت على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات الأمن القومي والحفاظ على الحريات الأساسية، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الظروف المضطربة التي تحيط بالمنطقة.
وأضاف زيدان، أن الدولة المصرية لا تنظر إلى حقوق الإنسان من زاوية ضيقة تقتصر على الحقوق السياسية فقط، بل تتبنى مفهومًا أشمل يشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يتجلى في مشروعات القضاء على العشوائيات، وبرامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، وغيرها من المبادرات التي تستهدف المواطن بالدرجة الأولى.
نائب بـ "الشيوخ" : تقرير مصر انعكاس للتطورات الإيجابية في تعزيز حقوق المواطنين
اعتبر النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن إلقاء المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، التقرير الوطني لحقوق الإنسان في مصر خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
وقال مهران، إن هذه الخطوة تعكس التزام مصر المستمر بتعزيز حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، موضحا أن التقرير المقدم يعكس التطورات الإيجابية التي شهدتها مصر في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعتبر خارطة طريق نحو تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وأضاف النائب الدكتور علي مهران، أن مصر حققت إنجازات ملموسة في ملفات عديدة مثل حرية الرأي والتعبير، وتمكين المرأة والشباب، وحماية حقوق الطفل، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن الحكومة تعمل جاهدة بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لضمان احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للجميع.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أهمية جلسة الاستعراض الدوري الشامل باعتبارها فرصة لتعزيز الحوار البناء بين الدول، وتقديم مقترحات لتطوير أوضاع حقوق الإنسان.
ولفت عضو صحة الشيوخ، إلى أن مصر تبدي دائماً استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي، والاستفادة من التوصيات البناءة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان داخل البلاد.
وشدد النائب الدكتور علي مهران، على أن مصر تظل ماضية في تعزيز الإصلاحات اللازمة لضمان حماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة في هذا المجال تمثل جزءاً من رؤية مصر 2030، التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى حياة المواطن المصري.
جيهان مديح: مصر قدمت نموذجا متكاملا في حقوق الإنسان واستعراضها بجنيف أثبت التزامها بالإصلاح والتطوير
فيما أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مشاركة مصر في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف تعكس التزام الدولة المصرية بتقديم صورة شفافة وشاملة عن التقدم الذي تم تحقيقه في هذا المجال، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأوضحت مديح في تصريحات لها اليوم، أن مصر استعدت بشكل قوي لهذه الجلسة من خلال إعداد تقرير وطني شامل بالتنسيق بين الوزارات المعنية والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، بهدف إبراز الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية، مثل تمكين المرأة، تعزيز حقوق ذوي الهمم، مكافحة الفقر، ودعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الجهود المبذولة في تعزيز سيادة القانون ومكافحة الإرهاب للحفاظ على الأمن القومي.
وأضافت أن العرض المصري خلال الجلسة كان متوازنًا وقويًا، حيث سلط الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، واستعرض مبادرات حياة كريمة و100 مليون صحة وبرامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، التي تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين حياة المواطنين، مؤكدة أن إشادة العديد من الدول، بدور مصر يعكس التقدير الإقليمي والدولي لجهودها في تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية حقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالحوار الوطني، أكدت مديح أنه منصة مهمة لتعزيز التوافق السياسي والاجتماعي، حيث ساهم في إشراك مختلف القوى السياسية والمجتمعية في رسم السياسات الوطنية، مما جعل مصر نموذجا يحتذى به في إدارة القضايا الحقوقية من خلال مقاربة تشاركية، مشددة على أن قرارات العفو الرئاسي والإفراج عن السجناء كانت خطوة إيجابية حظيت بإشادة دولية، وعكست جدية الدولة في تعزيز الحقوق المدنية والسياسية.
