نورا فخرى
يعد الحق في السكن اللائق أحد الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تسعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير وحدات سكنية ملائمة لكافة الفئات، خاصة محدودي الدخل، مع تقديم تسهيلات في التمويل العقاري لضمان حصول الجميع على سكن مناسب.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تهدف إلى التوسع في بناء المدن الجديدة، وتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة، وتحسين الخدمات الأساسية في المجتمعات السكنية.
وفي هذا الإطار، تركز الحكومة على تطوير البنية التحتية والمرافق العامة في المجتمعات السكنية والمدن الجديدة، بما يشمل الخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الطرق والمواصلات لربط هذه المناطق بباقي أنحاء الجمهورية، كما تستهدف الخطة زيادة معدلات البناء في مناطق الظهير الصحراوي، من خلال إنشاء مدن جديدة مزودة بجميع الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن توفير بيئة معيشية متكاملة ومستدامة للسكان.
إلي جانب ذلك، تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تعمل على تنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين جودة الحياة لسكان هذه المناطق من خلال تجديد شبكات المرافق الأساسية وإعادة تأهيل المناطق التي لم تخضع للتخطيط العمراني من قبل.
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية متكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير سكن آمن وصحي لجميع المواطنين.
وضمن مستهدفات خطة 2024/2025، تسعى الحكومة إلى توفير 272 ألف وحدة إسكان اجتماعي، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء الوحدات السكنية بمختلف الفئات، ليصل إجمالي المستهدف إلى 337.2 ألف وحدة سكنية، تشمل 37.4 ألف وحدة ضمن مشروع "سكن لكل المصريين"، و271.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و7.5 ألف وحدة اسكان متميز ضمن مشروع "جنة"، و20.8 ألف وحدة ضمن مشروع "دار مصر".
وتعكس هذه المشروعات الجاري تنفيذها خلال العام المالي الجاري 2024/2025، التزام الدولة بتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتعزيز حقوق الانسان في توفير حياه كريمة لائقة.
