يُعد مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية، المزمع مناقشته داخل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الأسبوع الجاري، برئاسة النائب طلعت السويدي، خطوة مهمة لحماية التنوع البيولوجي المصري وضمان الاستفادة المستدامة منه، مع تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، وضمان العدالة في تقاسم المنافع بين الشركات والدولة والمجتمعات المحلية.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني يحدد كيفية الوصول إلى الموارد الأحيائية في مصر، وضمان تقاسم المنافع الناتجة عن استخدامها بشكل عادل ومنصف، وذلك وفقًا لبروتوكول ناغويا الذي وقّعت عليه مصر عام 2013.
ويُعد هذا القانون محوريًا لعدة أسباب أولها يكمن في "حماية الموارد الطبيعية" حيث يضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي في مصر، ويمنع الاستغلال غير المشروع للموارد الأحيائية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، بالاضافة إلي "تحقيق التنمية المستدامة" حيث يساهم في الاستخدام المستدام للموارد البيولوجية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، كما أنه سيدر مصدر دخل قومي حيث يمكن أن يحقق عوائد مالية ضخمة من خلال تقنين استغلال الموارد الأحيائية، حيث قُدّرت الأرباح المحتملة من تطبيق القانون بمليار دولار سنويًا.
ويحقق القانون حماية حقوق المجتمعات المحلية حيث يعترف بحقوق السكان الأصليين والمجتمعات المحلية في الاستفادة من الموارد الأحيائية التي يستخدمونها تقليديًا، فضلا عن "تنظيم البحث العلمي والاستثمار" اذا يضع إطارًا قانونيًا واضحًا يحدد الضوابط الخاصة بالبحث العلمي والتجاري القائم على استغلال الموارد البيولوجية.
ويحمي هذا التشريع من القرصنة البيولوجية، حيث يحصن مصر من الاستغلال غير المشروع لمواردها الأحيائية من قبل الشركات الأجنبية أو الباحثين الذين يحصلون عليها دون تصريح.
ويتضمن مشروع القانون عددًا من المواد الأساسية، ومنها إنشاء جهاز وطني لتنظيم الموارد الأحيائية، ويكون مسؤولًا عن إصدار التراخيص، وضمان التقاسم العادل للمنافع، ويحظر استغلال الموارد دون تصريح أي استخدام للموارد الأحيائية يتطلب موافقة مسبقة، سواء للاستخدام العلمي أو التجاري.
كما ينظم القانون نقل الموارد خارج البلاد، فلا يجوز تصدير أي موارد أحيائية أو معارف تقليدية دون إذن كتابي مسبق من الجهاز المختص، وفرض غرامات وعقوبات تشمل غرامات مالية كبيرة وعقوبات جنائية على منتهكي القانون.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي، اعتمد لائحة 511/2014 لضمان الامتثال لبروتوكول ناغويا، وتُلزم الباحثين والشركات بالتصريح عن مصادر الموارد البيولوجية التي يستخدمونها، كما أن الهند وضعت قانون التنوع البيولوجي لعام 2002، والذي ينظم النفاذ إلى الموارد البيولوجية الهندية ويشترط موافقة الحكومة لتصديرها أو استغلالها تجاريًا، أيضا في جنوب أفريقيا قانون صارم يمنع استغلال الموارد الجينية دون اتفاقات تقاسم المنافع مع المجتمعات المحلية.
