لقاء الرئيس
تعتبر الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة من الأولويات الرئيسية التي تشغل القيادة السياسية من خلال توجيه الحكومة بضرورة تحسين مستوى حياة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية،واجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
تأتي أهمية الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة اليوم، في إطار تعزيز الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال حزم الحماية الاجتماعية كما أن تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية وتحقيق استقرار الأسعار يمثلان عنصرين أساسيين لضمان رفاهية المواطن، لا سيما في موسم رمضان المبارك.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض حزم الحماية الاجتماعية التي انتهت الحكومة من إعدادها بناءً على تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفي إطار جهود الدولة لـ تعزيز الحماية الإجتماعية، وتطوير آليات توصيل حزم الحماية الإجتماعية إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها، حيث تستهدف تلك الحزم دعم الأسر الأولى بالرعاية وأسر برنامج تكافل وكرامة خلال الأشهر القادمة حتى نهاية شهر يونيو 2025، وكذلك الزيادة المنتظرة في المرتبات والأجور والمعاشات التي سيبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس أكد في هذا الإطار على ضرورة مواصلة الحكومة بذل كل الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة للمساندة، والاستمرار في العمل على وضع أفضل السياسات والبرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية، بما يسمح بتوفر إحتياجات الأسر المصرية، ورفع مستوى وفاعلية الخدمة المقدمة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك الجهود الحكومية المبذولة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وموقف المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، وكذلك الجهود المتواصلة لزيادة حجم الإحتياطيات، خاصة من السلع الإستراتيجيّة، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد، بضرورة استمرار العمل على توفير الأرصدة الآمنة من مختلف السلع، مع ضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة، والاستمرار في تنظيم الأسواق لدعم المواطنين، لبيع السلع بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال الشهر المعظم.
وأشاد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، بالقرارات والتوجيهات التي صدرت خلال اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، والتي أكدت على ضرورة مواصلة بذل الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية، واستعراض الحزم الاجتماعية الجديدة.
وأكد أن هذه التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، والتي تشمل زيادة الدعم المالي للأسر الأكثر احتياجًا، كما تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريحات له اليوم، أن حزم الحماية الاجتماعية الجديدة، التي استعرضها السيد الرئيس، ستساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، كما تعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المباشرة على الداخل المصري.
وأشار القبطان محمود جبر، إلى أن حزم الحماية الاجتماعية الجديدة تؤكد سعي الدولة ومؤسساتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين من مختلف الفئات، وفي كافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهودها المتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.
ثمن حزب الحرية المصري، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، مؤكدا أنها تأتي في إطار النهج المستمر للدولة المصرية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات تعكس وعياً عميقاً بالتحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين، خصوصاً في ظل الأوضاع العالمية غير المستقرة وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد المحلي.
وأضاف النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، أن التأكيد على تحسين عمليات الاستهداف للأسر المستحقة يشير إلى رغبة القيادة السياسية في ضمان وصول الدعم إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه، مشيرا إلى أن الحكومة ومنذ سنوات، تتبنى سياسات واضحة لدعم محدودي ومتوسطي الدخل من خلال برامج متعددة، أبرزها "تكافل وكرامة"، الذي شهد تطورات كبيرة سواء في أعداد المستفيدين أو في آليات التنفيذ.
وأكد مهنى، أن الاجتماع يعكس استمرار الدولة في تطوير هذه البرامج وتوسيع نطاقها، بحيث لا تقتصر فقط على تقديم المساعدات المالية، بل تمتد لتشمل تحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئات، سواء في مجالات الصحة أو التعليم أو الإسكان، موضحا أن هذا النهج يعكس رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، لا تقتصر على الدعم النقدي المباشر، وإنما تسعى لتوفير بيئة معيشية كريمة للمواطنين الأكثر احتياجاً.
وأضاف مهنى، الزيادة المرتقبة في المرتبات والمعاشات اعتباراً من يوليو ٢٠٢٥ تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن على المدى الطويل، وليس فقط التعامل مع الأزمات بشكل لحظي، وهذه الاستراتيجية تعزز الثقة في قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين في ظل ظروف اقتصادية عالمية متغيرة.
وأكد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بأن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة باستمرار العمل على توفير الأرصدة الآمنة من السلع الغذائية، مع ضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة، يعكس التزام القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في الشهر الكريم.
وأكد إدريس أن هذا التوجيه يتماشى مع الجهود المستمرة من الدولة لتنظيم الأسواق وبيع السلع بأسعار مخفضة، وهو ما يعكس حرص الدولة على توفير الدعم للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف النائب أحمد ادريس أن هذه الخطوات ستساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية، وتضمن استقرار السوق المحلي خلال شهر رمضان المبارك، داعيًا كافة الجهات المعنية للعمل على تعزيز آليات الرقابة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل مباشر.
وأكد النائب أحمد إدريس أن توجيه الرئيس السيسي يُعد خطوة هامة نحو تعزيز استقرار السوق المحلي وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة الأسر المصرية، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وأشار إلى أن تنظيم الأسواق وبيع السلع بأسعار مخفضة لا يأتي إلا نتيجة لجهود الدولة المستمرة في توجيه الموارد وتوفير السلع بشكل فعال.
وأشار إدريس إلى أن توفير الأرصدة الآمنة من السلع وتوزيعها بطريقة مدروسة يعكس قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية ومواجهة أي تحديات قد تطرأ في أسواق السلع، وأضاف أن هذه السياسات تسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، إذ يشعر المواطن بالأمان من توافر السلع الأساسية في أي وقت، خاصة في الأشهر المباركة مثل شهر رمضان.
كما أكد إدريس أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية من وزارة التموين، والغرف التجارية، ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول السلع بأسعار مخفضة إلى الأسر المستحقة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار، وتفادي أي ممارسات قد تضر بالمواطنين.
وفي ختام تصريحاته، شدد إدريس على أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم الطبقات الأكثر احتياجًا في المجتمع، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ هذه السياسات حتى بعد شهر رمضان، بما يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين بشكل دائم ومستمر.
