القمة العربية
اعتمد البيان الختامى للقمة العربية الطارئة التى استضافتها القاهرة الثلاثاء الماضي، الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة دون تهجير أهالى القطاع، ودون مساس بثوابت القضية الفلسطينية، وذلك بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية، واستنادا إلى الدراسات التى أجريت من قبل البنك الدولى والصندوق الإنمائى للأمم المتحدة بشأن التعافى المبكر وإعادة إعمار غزة.
وعكست الخطة المصرية، الإصرار على رفض أى محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرا أو فرض حلول تلتف على حقوقهم، لا سيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته، استضافة مصر مؤتمرا لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل، وتتضمن الخطة، تشكيل لجنة لإدارة شؤون القطاع فى مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
ووفق الخطة المصرية، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين فى غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع فى 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد، مشددة على أن لجنة إدارة غزة يجرى تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطينى، كما أن «مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها فى القطاع».
يقول النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ ونائب رئيس البرلمان العربى، إن إعلان البيان الختامى للقمة العربية واعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة دون تهجير لأهالى القطاع، ودون مساس بثوابت القضية الفلسطينية، يبرز أن مصر تحرص قيادة وشعبا على الدفاع عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مصر الأولى.
وأضاف نصير، أن القمة عكست أهمية أن يكون هناك موقف عربى موحد فى مواجهة التحديات والمحن التى تواجه الأمة العربية وخاصة الشعب الفلسطيني.
وأشاد نصير، بخطة الرئيس السيسى فى إعادة إعمار غزة واعتبرها متكاملة وتهدف إلى تحسين أوضاع الفلسطينيين دون تفريغ الأرض من سكانها، كما أنها خارطة شاملة للسلام تضمن الأمن الإقليمى وتتوافق مع قرارات الشرعية الدولية.
ومن جانبه، أكد المهندس حسام على، نائب رئيس حزب الوعى، أن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية إنسانية، بل تمثل جوهر الأمن القومى العربى، وأن مواجهة المخططات الإسرائيلية تتطلب استراتيجيات تتجاوز الإدانة اللفظية إلى خطوات عملية واضحة ومبنية على أدوات سياسية وقانونية واقتصادية تضمن الحماية الفعلية للحقوق الفلسطينية.
وأثنى حزب المصريين الأحرار بقيادة النائب عصام خليل، على دعوة ورؤية الرئيس السيسى لإعادة إعمار غزة مع التأكيد على رفض التهجير الفلسطينى، معتبرا أن إعادة الإعمار يجب أن تهدف لتحسين أوضاع الفلسطينيين دون تفريغ الأرض من سكانها.
بدوره، أكد حزب المستقلين الجدد، أن اعتماد الخطة المصرية لإعادة الإعمار، فضلا عن كونها طرحا بديلا للتصور الأمريكى، يمثل نقطة فارقة فى حال نجاح تنفيذها للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى، مشيرا إلى أن الخطة المصرية تعد بمثابة خارطة طريق، وتشمل مراحل للتعافى المبكر بعد تثبيت الهدنة وإنهاء الحرب، مع وجود تصور سياسى وإدارى لليوم التالى لانتهائها.
وأضاف الحزب، أن الخطة المصرية التى تم اعتمادها فى القمة العربية، ممتدة وتحتاج إلى دعم غير مسبوق على المستويات العربية والإقليمية والدولية، وهو ما أوضحه الرئيس السيسى خلال المؤتمر، لافتا إلى أن مصر لم تخيب الظن فى قدرتها على صياغة مشروع متكامل، يبدأ بوقف الحرب ويصل إلى حل سياسى قائم على حل الدولتين.
كما أشار الحزب إلى أن الخطة المصرية مبنية على قراءة الدولة المصرية المتكاملة للواقع الفلسطينى والإقليمى، مستندة إلى خبرتها فى إدارة الملف الفلسطينى ونجاحها فى إعمار غزة أكثر من مرة.
فيما قال النائب أحمد أبو زيد، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال القمة العربية غير العادية التى عقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكدت موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها القاطع لمخططات التهجير القسرى للفلسطينيين أو تصفية القضية تحت أى ذريعة، وذلك من خلال رؤية شاملة تضمنت أبعادا سياسية وإنسانية وتنموية لدعم الشعب الفلسطينى، ووقف العدوان الإسرائيلى، وإعادة إعمار غزة.
