انخفاض معدل التضخم خلال فبراير 2025
للشهر الثانى على التوالي في عام 2025 يواصل معدل التضخم تراجعه، ليسجل 12.5% معدلًا سنويًا لشهر فبراير، مقابل معدل سنوى 23.2% في يناير السابق له، ووفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 246.8 نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره 12.5%، فيما بلغ التضخم الشهرى لإجمالي الجمهورية لشهر فبراير 1.4%، مقابل 1.6% لشهـر يناير 2025.
جهاز الإحصاء، أعلن في تقريره الشهرى بشأن معدل التضخم، أن أسعار الخضراوات كانت من أولى الأسباب التى ساهمت في تباطؤ معدل التضخم، بعد تراجعها بنسبة تجاوزت 8%، هذا بالإضافة إلى انخفاض أسعار مجموعة البن والشاى والكاكاو، والتي تراجعت بنسبة 0.2%، كما أعلن الجهاز ثبات مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن، بالإضافة إلى مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى، وهو ما ساهم في كبح المعدل أيضًا.
تشير التوقعات إلى إنه بدعم رئيسي من المقارنة مع سنة الأساس، من المرتقب أن يواصل معدل التضخم تراجعه خلال الأشهر المقبلة، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الآتية، وهذا بحسب خبراء الاقتصاد وشركات وبنوك الاستثمار التى أجمعت على استمرار أرقام التضخم في تحقيق مزيد من التراجع خلال 2025 مثلما حدث في شهر فبراير نتيجة للأثر الإيجابي لفترة الأساس، إذ سجل التضخم 35.7% في فبراير 2024، بتراجع تجاوزت نسبته 23%.
وبحسب استطلاع أجرتهcnbc عربية، عن مسار التضخم خلال الربع الثاني من العام الحالي، سيواصل التضخم مساره النزولى، خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو 2025، مع استمرار تأثير سنة الأساس، هذا وسط توقعات عدد من المؤسسات الدولية بهبوط معدل التضخم في مصر لدون 10% بنهاية 2025.
فيما يتوقع البنك المركزي المصري أن يشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظً في الربع الأول من العام الحالي مدفوعً بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، علاوة على استمرار هذا المسار النزولي للمعدل، لكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، بينما تتوقع وزارة التخطيط والتعاون الدولي مواصلة التضخم لتراجعه خلال الأشهر المقبلة من العام نتيجة الأثر الإيجابي لفترة الأساس عن كل شهر مقابل من 2024.
كما يستهدف "المركزي المصري" وصول معدلات التضخم إلى مستوى 5% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، حيث وصلت معدلات التضخم الأخيرة عند مستوى 7%(±2 نقطة مئوية) بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، مسجلة فى آخر 3 أشهر من 2024، هذه المعدلات على التوالي 26.53% و25.54% و24.06%.
من الجدير بالذكر، أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023، إلا أنه بفضل سياسات الحكومة المتبعة خلال الفترة الماضية في هذا الشأن، بدأ المعدل في اتجاهه إلى النزول منذ ذلك الوقت، إذ تستهدف الدولة الوصول به إلى رقم أحادى قبل حلول العام المقبل 2026.
