تراجع معدل التضخم السنوى لشهر يناير 2025
افتتح معدل التضخم العام الجديد ببداية مبشرة، حيث سجل المعدل تراجعًا، ليصل إلى 23.2% على المستوى السنوي لشهر يناير 2025، مقابل 31.2% فى الشهر المماثل من عام 2024، ووفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى أعلن انخفاض الرقم القياسى لأسعار المستهلكين "التضخم" بنحو 8% على المستوى السنوى "مقارنة يناير 2025 بمثيله 2024"، ساهمت أسعار الخضروات بشكل أساسى في تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2025، حيث انخفضت بنسبة 2.6% مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضى، كما شاركت أسعار الأسماك في هذا التراجع بنسبة طفيفة سجلت 0.3%.
وأوضح الجهاز في بياناته الرسمية بشأن معدل التضخم لشهر يناير 2025، أن هناك عوامل أخرى ساهمت بشكل غير مباشر في تراجع معدل التضخم السنوي للشهر الماضى، منها، ثبات أسعار بعض المجموعات للسلع والخدمات المؤثرة على المعدل، أهمها، الرحلات السياحية، والتعليم، والتأمين، وخدمات الهاتف، لافتًا إلى، ارتفاع باقى المجموعات مثل مجموعة الخبز والحبوب ومجموعة اللحوم والدواجن، وكذلك مجموعتى الجبن والألبان، والزيوت والدهون، وهو ما تسبب في تراجع المعدل بالنسبة المذكورة فقط وليس بنسبة أكبر من ذلك، باعتبار أن هذه المجموعات مؤثرة بشكل كبير في حساب معدل التضخم.
وفى السياق ذاته، تواصل الحكومة، تنفيذ التوجيهات الرئاسية باحتواء الضغوط التضخمية، وذلك من خلال الاستمرار في التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، كما تواصل الحكومة سعيها بناءً على توجيهات القيادة السياسية نحو الدفع بالاقتصاد الوطني والقضاء على التضخم وتحسين معيشة المصريين، وتتمثل أحدث هذه الجهود فيما أعلنته الحكومة أمس من رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه للقطاع الخاص.
ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن خفض معدل التضخم هو "شغلنا الشاغل"، مؤكدًا استهداف الحكومة خفض المعدل إلى رقم أحادى والوصول به لأقل من 10% قبل نهاية العام الجارى، كما قال رئيس الوزراء إن المواطن المصرى لا يهمه السماع لأرقام التضخم والدين وأن ما يهمه فقط هو قدرته على استيفاء متطلبات أسرته وأن يعيش بشكل جيد بعيدًا عن الضغوط، مؤكدًا أن هدف الدولة هو شعور المواطن بالمردود الإيجابي عن الجهود التي قامت بها الدولة المصرية على مدار العشر سنوات الماضية.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد استعرضت مؤخرًا أهم تطورات الاقتصاد العالمي وتداعياتها المحلية وبوادر تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وذلك خلال مناقشتها التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، وأكدت الوزيرة خلال عرضها أن التقديرات والتوقعات تشير إلى انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في شهر فبراير 2025 مدفوعًا بتأثير سنة الأساس، فضلًا عن التوقعات بانخفاض الأسعار عالميًا في أسواق السلع الأولية في 2025.
وفى ذات السياق، أشارت المشاط إلى حرص الدولة في الوقت ذاته على مواصلة الجهود وتنفيذ الآليات الداعمة لضبط الأسعار وخفض معدل التضخم بشكل أكثر مما هو عليه الآن، مؤكدة أن المؤشرات توضح تعافي النمو الاقتصادي لمصر خلال الربع الأخير من عام 23/2034، كما تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التعافي في الربع الأول من العام المالي الجاري 24/2025، وذلك رغم التحديات، وبفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.
