شهادة جديدة.."صندوق النقد" يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى واستمرار حقبة الإصلاحات.. الاقتصاد المصرى يدخل مرحلة الاستقرار.. واقتصاديون: المراجعة الرابعة لمواجهة التحديات وبداية جديدة لجذب استثمارات أجنبية

رحب عدد من الاقتصاديين، والبرلمانيين، بإعلان صندوق النقد الدولى استكمال مجلسه التنفيذى للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، مؤكدين ان هذه الخطوة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى والاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وفى هذا الإطار، قال محمد عبد الفتاح، الخبير الاقتصاى، إن مصر دخلت مرحلة جديدة من التعاون مع صندوق النقد الدولى، مع الإعلان عن موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على صرف الشريحة الرابعة من برنامج التمويل الممتد بقيمة 1.2 مليار دولار، وهذه الخطوة جاءت بعد مفاوضات استمرت ستة أشهر، وأسفرت عن تأكيد ثقة الصندوق فى مسار الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها الحكومة المصرية، فى ظل تحديات محلية وإقليمية.

وتابع عبد الفتاح:" يمثل صرف هذه الشريحة جزءا من البرنامج التمويلى لمصر البالغ 8 مليارات دولار، والذى شهد زيادات منذ إقراره الأولى فى مارس 2024، كما وافق الصندوق على تقديم تمويل إضافى بقيمة 1.3 مليار دولار عبر آلية تسهيل الصلابة والاستدامة، موجها لدعم مشروعات المناخ والبنية التحتية، وهذه الموافقة تأتى فى سياق تنفيذ الحكومة المصرية إصلاحات جوهرية تشمل تحسين مرونة سعر الصرف، ضبط الإنفاق العام، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما عزز الثقة فى الاقتصاد المصرى رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن إحدى النتائج المباشرة للإصلاحات النقدية كانت تراجع التضخم، حيث سجل معدل التضخم 12.8% فى فبراير 2025، مقارنة بـ24% فى يناير السابق، وهو أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات. هذا الانخفاض يشير إلى تحسن القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسواق، أما بخصوص سعر الصرف، فقد شهد الجنيه المصرى استقرارا نسبيا، مع اتباع سياسة أكثر مرونة سمحت بتحركه صعودا وهبوطا فى حدود 5%. حاليا، مع توقعات بتحسن إضافى فى ظل تدفقات الدولار الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.

وأكد عبد الفتاح، أن موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الرابعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، زيادة الاحتياطى النقدى، حيث تساهم هذه الشريحة فى دعم الاحتياطى الأجنبى، الذى يغطى حاليا نحو 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو أعلى من المتوسط العالمى البالغ 3 أشهر، تحفيز الاستثمارات، فقد مصر استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار خلال 2024، مدفوعة بتوحيد سعر الصرف وتقديم حوافز استثمارية وضريبية، ما يعزز النشاط الاقتصادى ويدعم النمو.

واستكمل:" ومع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزى المصرى خلال اجتماعه القادم فى أبريل 2025 بخفض أسعار الفائدة، ما سيؤدى إلى تنشيط الاستثمار المحلى ودعم قطاع الأعمال، التمويل الإضافى البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد.

وأكد عبد الفتاح، أنه رغم التحديات، تسير مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق استقرار اقتصادى حقيقى، الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بنهاية 2025، وتحقيق فائض أولى فى الموازنة يصل إلى 4% فى العام المالى المقبل، ثم 5% فى 2026-2027، التحسن فى تدفقات العملة الصعبة، والاستمرار فى سياسات الإصلاح، مع تنامى ثقة الأسواق العالمية، كلها عوامل تساهم فى خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، مما ينعكس بشكل مباشر على المواطنين من خلال تحسين الخدمات، وزيادة فرص العمل، وتعزيز القدرة الشرائية، مؤكدا أن الرهان الحقيقى الآن هو استغلال هذه المرحلة لتعزيز الإنتاج المحلى، وجذب المزيد من الاستثمارات، ودفع عجلة النمو الاقتصادى بما ينعكس إيجابيا على حياة المواطن المصرى، دون أن يكون ذلك مجرد أرقام اقتصادية، بل تحسينا ملموسًا فى مستوى المعيشة، وهو الهدف الأسمى لأى إصلاح اقتصادى ناجح.

ورحب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى الدكتور أيمن محسب، بإعلان صندوق النقد الدولى استكمال مجلسه التنفيذى للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، مؤكدا أن هذه خطوة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى والاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.

وقال محسب، إن هذه الخطوة ستتيح لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار أمريكى، مما يمثل دعما ماليا جديدا يعزز قدرة مصر على تلبية التزاماتها المالية وتنفيذ خططها التنموية فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على طلب مصر للحصول على تمويل إضافى ضمن صندوق المرونة والاستدامة (RSF)، بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكى تؤكد نجاح مصر فى كسب ثقة المانحين الدوليين بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التى نفذتها خلال السنوات الماضية، وهو ما يتيح لها موارد إضافية لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ودعم برامج التنمية المستدامة.

وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، أن اختتام المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى لمشاورات المراجعة الرابعة لعام 2025 مع مصر، يعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، ويدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، لافتا إلى أن هذا التطور الإيجابى يأتى فى توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز النمو الاقتصادى وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا.

وشدد على أن استمرار الدعم الدولى لمصر يعكس نجاح سياساتها الاقتصادية وقدرتها على تحقيق معدلات نمو مستدامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد على مكانة مصر كاقتصاد قادر على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستقرة ومستدامة.

ومن جانبه، قال الدكتور السعيد غنيم، الخبير الاقتصادى والنائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن إعلان صندوق النقد الدولى استكمال مجلسه التنفيذى للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، خطوة مهمة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى.

وأكد الخبير الاقتصادى، أن هذه الخطوة تعنى الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام، وتمثل شهادة قوية على استقرار أوضاع الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل مع الأزمات العالمية، ويؤكد هذا القرار أن البرنامـج المصـرى لإصـلاح الاقتصـادى و المالـى بـ كل مكوناته يحظى بدعم قـوى مـن كل المؤسسـات الدوليـة علـى نحـو يسـهم فـى توفيـر التمويـل الميسـر المناسـب والمطلوب لمصـر للتعامـل مـع احتياجاتهـا دون الحاجـة للاقتـراض مـن الأسـواق الدوليـة.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن هذه الخطوة ستتيح لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار أمريكى، مما يمثل دعما ماليا جديدا يعزز قدرة مصر على تلبية التزاماتها المالية وتنفيذ خططها التنموية فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، متابعا:" هـذه المؤسسـات لا تقوم بإقراض أى دولـة قبـل أن التأكد مـن قدرتها علـى الوفـاء بالتزاماتها وانتهاج هــذه الدولــة لسياسات الإصلاح الاقتصادى المناســبة، وذلــك بعــد جــوالات عديدة مــن المشــاورات التفصيليـة بيـن الجانبيـن، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر صلابة ويتمتع بقوة لتجاوز التحديات الراهنة، و يحظى باستقرار غير مسبوق".

فيما قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولى استكمال مجلسه التنفيذى للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك فى قوة وصلابة الاقتصاد المصرى، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،:" أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادى ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدى إلى تنشيط الاستثمار المحلى ودعم قطاع الأعمال.

وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافى البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلى.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابى يأتى فى توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادى وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادى ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن نتائج المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولى تعكس حجم الجهود والإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز قوة ومرونة الاقتصاد الوطنى.

وأوضح "أبوزيد"، أن صندوق النقد الدولى أشار إلى نمو الاقتصاد الكلى، وتراجع معدلات التضخم، وأداء قطاع السياحة القوى، إلى جانب مرونة سعر الصرف، وهى عوامل ساهمت فى الموافقة على المراجعة الرابعة وصرف الشريحة الجديدة.

وأضاف الخبير الاقتصادى، أن الصندوق أبدى مرونة مع مصر بالتخلى عن هدف الفائض الأولى للميزانية من 4.5% إلى 4%، ما يتيح مساحة مالية إضافية لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى تراجع معدل التضخم إلى 12.5% فى فبراير 2025، وفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وانخفاض معدل التضخم الأساسى إلى 10%، وهو ما يدعم قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بشأن خفض أسعار الفائدة.

وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والارتفاع الملحوظ فى الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى، والذى بلغ 47.4 مليار دولار فى فبراير 2025، إلى جانب ارتفاع صافى الأصول الأجنبية إلى 8.7 مليار دولار فى يناير 2025.

وشدد "أبو زيد"، على أن الموافقة على صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار تتيح لمصر الاستفادة من تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) بقيمة 1.3 مليار دولار، مما يعزز قوة الاحتياطى النقدى وزيادة المعروض من الدولار فى الجهاز المصرفى.

واختتم الدكتور مصطفى أبو زيد تصريحاته بالتأكيد على أن توجه أسعار الفائدة نحو الهبوط سيدعم تنشيط الاقتصاد المصرى عبر تحفيز الطلب على الائتمان، ما ينعكس إيجاباً على معدلات الاستثمار والإنتاج، ويساهم فى خلق فرص عمل جديدة، مما يؤدى إلى تراجع معدل البطالة، وزيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة.