مجلس النواب
- التزام حكومى بعدم تجاوز الدين العام نسبة 88% من الناتج المحلى
- المحاور الرئيسية لبرنامج الحكومة تحقق تقدمًا ملحوظًا بقيادة الاقتصاد والاستثمار
- دمج موازنات الهيئات الاقتصادية ضمن موازنة الحكومة العامة لتحقيق شمولية مالية
كشفت الحكومة فى أول تقرير متابعة ربع سنوى عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأولم من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى (2024-2027) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، عن أهم المؤشرات المالية خلال الربع الأول فى ضوء الجهود التى قامت بها وزارة المالية لتحقيق الانضباط المالى، وفى مقدمه ذلك تحقيق فائض أولى بقيمة 90 مليار جنيه بما يُمثّل 0.53% من الناتج المحلى الإجمالى.
وتعد هذه النسبة الأعلى فى تاريخ الدولة المصرية، ويمثل أكثر من 4 أضعاف الفائض الأولى المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق، وقد تحقق هذا الفائض على الرغم من تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة مثل انخفاض إيرادات قناة السويس، حسبما يؤكد التقرير الحكومى المقدم من وزارة المالية.
وأشار التقرير الحكومى، إلى تحقيق أقوى وأعلى معدل نمو سنوى للإيرادات الضريبية تم تحقيقه خلال كافة السنوات الماضية (الأكثر من 20 عاما)، تم تحقيق إيرادات ضريبية 413.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى 2024/2025 مقارنة بنحو 285 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق، وذلك على الرغم من وجود تحديات اقتصادية تواجه عدد من القطاعات الاقتصادية.
ولفت التقرير الحكومى، إلى أن الربع الأول من العام شهد ضبط الإنفاق العام، وتحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، وتغيير مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، فضلا عن انخفاض المصروفات العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بنحو 0.8% وهو ما يشير إلى جهود الحكومة لترشيد الاتفاق العام.
وأكدت الحكومة، انخفاض العجز الكلى خلال الربع الأول من العام المالى 2024/2025 بنحو 94 مليار جنيه (1.1% من الناتج المجلى الإجمالي) خلال الربع الأول من العام المالى 2025/2024 مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالى السابق.
وعلى مستوى تحسين أداء وشمولية المالية العامة، بما يحقق الانضباط المالى، نوهت الحكومة إلى أنه تم تحسين شمولية اعداد ومتابعة الموازنة العامة من خلال مفهوم موازنة الحكومة العامة، والتى تشمل بداية من العام المالى دمج موازنة أجهزة الموازنة التقليدية مع موازنات الهيئات الاقتصادية (59) هيئة بشكل متكامل بما يوضح صورة أوسع لحجم الموارد والإيرادات، واستخدامات ومصروفات الحكومة العامة بمفهومها الواسع.
كما تم فى هذا الصدد تحديد سقف لدين الحكومة العامة، ومن المتوقع ألا يتجاوز 88٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2024/2025 التزاما بهذا السقف.
جدير بالذكر أن التقرير الحكومى المرسل من وزارة المالية قد أكد أن نسبة إنجاز كلية بلغت نحو 73% من إجمالى النسبة المستهدف تحقيقها خلال الربع الأول من العام المالى بما يعكس متوسط الإنجاز على مستوى ما تضمنه البرنامج من أربعة محاور رئيسة.
ويأتى هذا التقرير المرسل من وزارة المالية، فى إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم فى رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومى بشكل ربع سنوى بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية. وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.
وتشير الحكومة فى تقريرها، إلى أن المحاور الثلاثة الأولى والخاصة بحماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، حققت نسب إنجاز متقدمة خلال الربع الأول من العام المالى 2024/2025 بنسبة 76%، ثم يأتى المحور الرابع والمتعلّق بتحقيق الاستقرار السياسى والتماسك الوطنى بنسبة انجاز 64%.
وفيما يتعلق بأداء البرامج الرئيسة خلال الربع الأول من العام المالى 2024/2025، أشارت الحكومة إلى أن 24 برنامجا رئيسا حققا أداء متقدما بنسبة انجاز تفوق 75% وذلك من إجمالى عدد 40 برنامجا رئيسا بنسبة 60% من البرامج المتضمنة فى برنامج عمل الحكومة، بينما حقق 14 برنامجا رئيسًا أداءً متوسطا بنسبة إنجاز تتراوح ما بين 50 إلى 75% بنسبة 35%، وسجلت النسبة الأقل من البرامج الرئيسة بواقع 5% أداء ضعيفًا أى أقل من 50 يعكس ما سبق الأداء المتقدم لأغلب البرامج الرئيسة للبرنامج الحكومى المنفذ خلال الربع الأول من العام المالى 2024/2025.
ووافق مجلس النواب، على تكليف اللجان النوعية المختصة بعقد اجتماعات داخلية لكل لجنة بين أعضائها لدراسة وتحليل ما يدخل فى اختصاصها من هذه التقارير، وإعداد مذكرة فى شأنها تتضمن بياناً بما تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال الربع الأول من العام الأول من برنامج الحكومة، ونسب الإنجازات المحققة على أرض الواقع، وما قد يتراءى للجنة من ملاحظات أو استفسارات أو توصيات لتحسين مستوى الأداء الحكومى والتغلب على أية عقبات قد تحول دون تنفيذ مستهدفات برنامج عمل الحكومة الذى وافق عليه المجلس فى يوليو الماضى، لعرض هذه المذكرات على مكتب المجلس للنظر فيها.
