محكمة - أرشيفية
"لم أكُن أتخيل يوماً أن يصل بىَّ الأمر إلى هذا الحال، ففي وقت سابق تحدثت عن مشكلة لى بوصفى محامية تم الاعتداء عليها برفع إيصالات مزورة وجنح ضرب في أماكن متفرقة منذ 12/2023 حتى يومنا هذا، ليتم فتح تحقيقات قضائية لمن قاموا بذلك وزجوا بى وعائلتى ظنا منهم أنهم سيهربون من فعلتهم دون رقيب عليهم ودون حسيب، ليتم بعدها حبس أحدهما من شهر 10/2024 حتى يومنا هذا والآخر هارب مطلوب من جهاز تنفيذ الأحكام".. بهذه الكلمات بدأت المحامية وفاء أحمد سرد حديثها لـ"برلماني" حتى لا يتعرض غيرها للمأساة التي حدثت لها.
وتابعت "أحمد": "ومن وقت يسير كانت البجاحة والصفاقة وهم يتحدثون ويبتزون ويفعلون فعلتهم التي تحصدوا من خلالها علي أحكاما تخطت ستون عاما ليأتي عليهم شهر 10/2024 بالحسرات، وتبدأ التحقيقات القضائية تتوالى، والعجيب أن يقف بعضهم من هيئة دفاعهم يحاولون إقناع قضاة عاصروا الوقائع وأحالوا بعض القضايا للنيابة العامة للتحقيق في وقائع التزوير للتوالي الأحداث، ويتم مني مخاطبة النائب العام والمحام العام الأول لنيابات القاهرة والطلبات بفتح تحقيقات قضائية على ما تم من جرائم تم دعمها تحريات أموال عامة وتحريات إدارة البحث الجنائي للمنطقة، وأيضا تحريات الأقسام وفوقها تقارير الطب الشرعي على صور وليس أصول لأضرب مثلا في المثابرة والصبر في الإنتظار وأدعو الله أن يكشف الحقيقة".
الزوج وابن شقيقته يبتزان الزوجة ويهدداها للتنازل عن حقوقها الشرعية لطلاقها بدفع 150 ألف جنيه
ووفقا لـ"أحمد": "وها نحن وعلى الملأ ننشر ما تحصلنا عليه علانية لنثبت لكل من يعلم قصتنا أننا صمدنا لإقتناص حقوقنا، نعم فأمامهم أدلة دامغة أقل ما يقدم في قضية 35 حافظة وإن سعفنا الوقت أكثر أتممناهم فوق الخمسين، لنثبت جرائمهم وإبتزازهم علانية وليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه فعل مثل تلك الأفعال الدنيئة، وليعلم القاصي والداني أني محامية قيد إبتدائي باحثة بالماجيستير إقتنصت حقي بصبري وعزيمتي بعدما خذلتني نقابتي العزيزة كما تفعل دائما بأبناؤها كأننا لا نعنيها".
البداية – وفقا لـ"أحمد" - كانت مشكلة شخصية ثم تحولت لصفتي وشخصي قام وأشترك فيها العديد، بل والأدهى محرك الايصالات منتسب للحقوقين ظنا منه أنه سيفلت بفعلته ولكن هيهات كانت إرادة الله أن تفتح تحقيقات، وتأتي الطعون على صور، ما أمامكم هي قضية من قضايا، ولكن هذه تخص الإبتزاز كواقعة منفصلة عما قاموا به من تزوير ليتم حسابهم على كل قضية على حدا كما تم حسابنا على جرائمهم أيضا كل واحدة ليتم التحقيق في وقائع التزوير على ما أثبت.
والزوجة ترفض.. ويقومان برفع إيصالات مزورة وجنح ضرب في أماكن متفرقة
واستطردت: "وما لم نستطع إثبات التزوير لعدم تمكيننا من ذلك تم تحرير عريضة يتابعها مكتب النائب العام وتتواصل النيابات فيما بينها حتى أصل لحقي وحق عائلتي رغما عن أنف الجميع، ورغما عمن تحاشدوا أمام منصة القضاء واهمين نفسهم أنهم يستطيعون بحشدهم تغيير مسار الواقع ومسار أنها قضايا نسخت من الأصل ولكن بوقائع تزوير ووقائع ابتزاز، والغرض من ذلك كله التنازل عن حقوقى الشرعية وهى نفقة العدة والمتعة والمؤخر وقائمة المنقولات الزوجية، فضلا عن ابتزازى لدفع 150 ألف جنيه مقابل طلاقى والتنازل عن الدعاوى الكيدية ضدى وضد عائلتى، مما أساء لسمعتى وسمعة أهلى بين الناس، وتهديدى لإلحاق الضرر بى وبأهلى، من خلال التحصل على أحكام غيابية بإيصالات أمانة مضروبة على مستوى الجمهورية ضدى وضد أهلى".
وتضيف: "استطعت بفضل الله ومنه تقديم 35 حافظة وإن سعفنا الوقت أكثر أتممناهم فوق الخمسين، وتعاملت مع القضية، وحكمت لنا المحكمة في إحدى تلك القضايا حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للمتهم الثانى، بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، وآمرت بكفالة قدرها 5 الأف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وألزمتهما بأن يؤديا للمدعية بالحق المدنى مبلغا وقدره 30 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وآلزمتهما بالمصاريف".
والمحكمة تنصفها بحبسهما
وأوضحت المجنى عليها: "هذا جزء والبقية سيتم نشره ومنها أحكام البراءة والإحالة التي جاءت على صورة لتثبت للجميع أن من تشبث بحقه فاز ووصل لعلو المنزلة من همته، ولن أنسى بعض الزملاء الذين صدقوا ووقفوا معي ولو بكلمة وتمنوا أني أستطيع وحدي الوصول للحقوق ليأتي شهر 10 حسرات عليهم وكأن الأيام تدور وينطبق (وتلك الأيام تداولها بين الناس)، فالدائرة تدور الآن والإنتصارات تتوالى والأحكام على أعناقهم تنزل عليهم ولعلهم يتوبون ولكن من ماتت ضمائره لا عتاب عليهم فليأخذ كل ذي حقا حقه بقوة القانون".
حكم قضائى يتصدى لتهديدات الزوجات وابتزازهن 2
