صراعات ترامب والقضاء.. قاضٍ يوقف الترحيلات بعد استدعاء البيت الأبيض قانونا من القرن الـ18.. ومحكمة تقضى بعدم دستورية تفكيك "USAID".. وإلغاء حظر المتحولين جنسيا من الجيش الأمريكى.. والمواطنة بالولادة ضمن القائمة
تشهد الولايات المتحدة صراع بين الرئيس دونالد ترامب والقضاء الذي يعرقل معظم قراراته الصادرة بأوامر تنفيذية، اخرها تلك المتعلقة بالمتحولين جنسيا في الجيش الأمريكي و صلاحيات ايلون ماسك التي من خلالها قام بتفكيك الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID وتسريح الاف الموظفين الفيدراليين وترحيل المهاجرين الغير شرعيين من البلاد.
بدأ الصراع يأخذ منحى آخر عندما أعلن ترامب في 15 مارس 2025 عن أمر تنفيذي يستند إلى "قانون الأعداء الأجانب" لعام 1798، بهدف ترحيل أكثر من 250 فردا يشتبه في انتمائهم لعصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية إلى السلفادور، في خطوة اعتبرها ترامب ضرورة أمنية لتعزيز قدرات الدولة في مواجهة ما وصفه بـ"التهديد الخارجي"، وفقا لصحيفة ذا هيل.
اثار القانون الذي يعود الى القرن الثامن عشر جدلا كبيرا بشان مدى ملائمته للاعتبارات الدستورية
تدخل القاضي الفيدرالي جيمس بواسبرج وأصدر أمرا مؤقتا بوقف عمليات الترحيل لمدة 14 يوما، مشددا على أن تطبيق قانون يعود إلى القرن الثامن عشر في ظروف معاصرة قد ينتهك الحقوق الأساسية للمواطنين ويخالف المبادئ الدستورية الراسخة، ورغم الحكم نفذت الإدارة الترحيلات، ووصل المرحلون إلى السلفادور حيث وُضعوا في منشأة أمنية تشبه مراكز مكافحة الإرهاب، مما أثار تساؤلات حول الإجراءات القانونية المتبعة لحماية حقوقهم.
طلب القاضي من الحكومة الامريكية تبريرات لتجاهل قراره، ثم مدد المهلة بعد ان قالت وزيرة العدل بام بوندي انها قد تلجا لامتياز الولاية السري لمنع القضاة الفيدراليون من الاطلاع على معلومات حول الرحلات على اعتبار ان الكشف عنها قد يلحق الضرر بشؤن حلفاء الولايات المتحدة وتعاونهم مع واشنطن في مكافحة المنظمات الإرهابية .
من جانبه وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات للقاضي بواسبرج ضمن سلسلة منشورات على موقع التواصل الاجتماعي تروث سوشيال قائلا ان تلك القرارات تعيق السياسات الأمنية التي يسعى لتحقيقها، ووصل الحال بالرئيس الأمريكي لدعوة وزارة العدل لاقالة القاضي مؤكدا ان الذين يقفون في وجه تنفيذ أوامره يجب أن يُعزلوا إلا أن هذا النداء لم يجد أي دعم وقوبل معارضة كبيرة بلغت حد إصدار رئيس المحكمة العليا جون روبرتس بيانا غير اعتيادي، قال فيه إن عملية عزل القضاة الفيدراليين إجراء استثنائيا ونادرا للغاية، حيث تقتصر حالات العزل في التاريخ الامريكي على حالات محددة نادرة ترتبط بانتهاكات جسيمة مثل الفساد أو خيانة الثقة العامة، وليس خلافات تفسيرية أو سياسية، مضيفا أنه لأكثر من قرنين من الزمان، كان من المسلم به أن العزل ليس استجابة مناسبة للخلاف حول قرار قضائي. هناك آلية الاستئناف لهذا الغرض
قضت محكمة أمريكية بأن تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من قبل وزارة كفاءة الحكومة التابعة للملياردير إيلون ماسك من المحتمل أن يكون انتهاك للدستور، ومنع القاضي إلى أجل غير مسمى فريق ماسك من إجراء المزيد من التخفيضات والإقالات في الوكالة.
وفقا لاسوشيتد برس، يلزم الأمر إدارة ترامب بإعادة الوصول إلى البريد الإلكتروني وأجهزة الكمبيوتر لجميع موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بمن فيهم أولئك الذين وضعوا في إجازة إدارية، إلا أنه لا يصل إلى حد التراجع عن قرارات الفصل أو إعادة إحياء الوكالة بالكامل.
في إحدى أولى دعاوى وزارة كفاءة الحكومة ضد ماسك نفسه، رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ثيودور تشوانج في ماريلاند موقف إدارة ترامب القائل بأن ماسك مجرد مستشار للرئيس دونالد ترامب، ووجد القاضي أن تصريحات ماسك العلنية ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر سيطرته على وزارة كفاءة الحكومة، مشيرًا إلى منشور على الإنترنت قال فيه ماسك إنه "أدخل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مفرمة الخشب".
وقال القاضي، إنه من المرجح أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لم تعد قادرة على أداء بعض وظائفها المطلوبة قانونًا، وكتب تشوانج في الأمر القضائي التمهيدي: "إن هذه الحقائق مجتمعة تدعم استنتاج أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أُلغيت فعليًا".
وجادلت الدعوى القضائية التي رفعها موظفو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومتعاقدوها بأن ماسك ووزارة الخارجية الأمريكية لشؤون التنمية (DOGE) يمارسان سلطة يكفلها الدستور فقط لمن يفوزون في الانتخابات أو يثبت مجلس الشيوخ تعيينهم. وقال محاموهم إن الحكم "يوقف أو يلغي فعليًا" العديد من الخطوات المتخذة لتفكيك الوكالة.
أوقف قاض فيدرالي أمر تنفيذي للرئيس ترامب يحظر على المتحولين جنسيًا الالتحاق بـ الجيش الامريكي أو الخدمة فيه، حيث حكمت قاضية المحكمة الجزئية آنا رييس من واشنطن ان الحظر ينتهك بند الحماية المتساوية لانه يميز على أساس حالة المتحولين جنسيا ونوعهم.
في الوثائق الرسمية التي اطلعت عليها شبكة ان بي سي، وصفت رييس حظر ترامب انه "مشبع بالعداء"، وكتبت: " لغته مهينة بلا خجل، وسياسته توصم المتحولين جنسيًا بأنهم غير مؤهلين بطبيعتهم، واستنتاجاته لا تمت للواقع بصلة" في إشارة الى ترامب، وأضافت: "في الواقع، تكمن المفارقة القاسية في أن آلافًا من أفراد الخدمة المتحولين جنسيًا ضحوا وبعضهم خاطر بحياته لضمان حقوق الحماية المتساوية للآخرين التي يسعى الحظر العسكري إلى حرمانهم منها".
وأرجأت رييس تنفيذ أمرها القضائي الأولي حتى يوم الجمعة لإتاحة الوقت للإدارة للاستئناف عليه، وأضافت أن الحكومة كان بإمكانها صياغة سياسة توازن بين حاجة الأمة لجيش مجهز وحق الأمريكيين في الحماية المتساوية، وقالت: "لا يزال بإمكانهم ذلك. لكن الحظر العسكري ليس هذه السياسة. لذا، يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات لدعم حقوق الحماية المتساوية التي يدافع عنها الجيش يوميًا".
اشارت التقرير الى ان سياسة ترامب الجديدة تمنع دخول المتحولين جنسيًا في الجيش الامريكي، وتلزم الجيش بتحديد هوية جميع أفراد الخدمة المتحولين جنسيًا الذين لديهم "تشخيص حالي أو تاريخ من اضطراب الهوية الجنسية، أو يظهرون أعراضًا تتوافق مع هذا الاضطراب"، وهو المصطلح الطبي للاضطراب العاطفي الشديد الناجم عن عدم التوافق بين الهوية الجنسية للفرد وجنسه عند الولادة، وفقًا لمذكرة قدمتها وزارة الدفاع في الدعوى القضائية الأسبوع الماضي.
وبحسب المذكرة، سيتم استبعاد أولئك الذين يحددهم البنتاجون من الخدمة ويجب فصلهم من وظائفهم وسيحصلون على مكافآت نهاية خدمة مشرفة ما لم تظهر سجلاتهم خلاف ذلك.
قرارات ترامب لم تلقي قبول في قاعات المحاكم حتى المحاكم التي يرأسها قضاه جمهوريون، واحد ابرز تلك القرارات التي وقف القضاء في وجهها كان الامر الذي أصدره ترامب لالغاء حق المواطنة بالولادة للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين غير موثقين او بتأشيرات موقته.
في المقابل أثار تجاهل بعض مسؤولي إدارة ترامب للأوامر القضائية قلقا واسعا. فبالرغم من حكم فيدرالي مؤقت بضرورة عدم تجميد تدفق الأموال إلى مختلف المؤسسات ، استمرت الإدارة في تنفيذ أمر تنفيذي بتجميد الأموال، بل حتى إن البعض مضى إلى نفس تهديد ترامب بعزل القضاة، كما هو الحال بالنسبة لايلون ماسك، في حال استمر القضاة في "تحدي" سياسات الرئيس.
كما أصدر ترامب أمرا تنفيذيا أوقف بموجبه تمويل بعض البرامج الخارجية التي اعتبرها غير ضرورية أو غير متوافقة مع أهداف سياسته الخارجية، ما أدى إلى تعليق المساعدات التي تقدمها الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية، لكن القضاء حكم بمنع تجميد أموال الكثير من البرامج ودفع مستحقات فورية للوكالة تقدر بملياري دولار.
