شهد البند 11 "مستحدث" فى المادة 1 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والذى تضمن تعريف الخطأ الطبى الجسيم، مناقشات موسعة بالجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس.
وينص البند بعد الموافقة عليه، الخطأ الطبى الجسيم: "هو الخطأ الطبى الذى يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبى تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبى أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفى غير حالات الطوارئ".
وكان ينص البند قبل تعديله، الخطأ الطبى الجسيم (تعريف مُستحدث): هو الخطأ الطبى الذى يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز. ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبى تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبى أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.
وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، ضرورة أن يكون هناك تعريف جامع مانع للخطا الطبى الجسيم، مؤكدين أن التشريع يهدف لضمان تحقيق سلامة المريض، وهو ما يستوجب أن يتم تعريف الخطأ الطبى الجسيم بصورة مدققة.
واقترح النائب كريم بدر، أمين سر لجنة الشؤون الصحية حذف عبارة "وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز"، وهو الاقتراح الوحيد الذى تمت الموافقة عليه.
وعلق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة قائلا:" لا يوجد حصر لحالات الخطأ الطبى، وحال حصر حالات بعينها، وحال اكتشاف حالات اخرى فى المستقبل مع التطور العلمى ستكون هذه الحالة غير مغطاة فى القانون، ومن ثم التعريف المزعوم بأنه سيكون جامع مانع وحصر حالات بعينها سيجعل هناك تقييد فى إثبات الحالات.
وتابع وزير الصحة:" علينا الأخذ فى الاعتبار من سينظر فى تحديد الخطأ الطبى الجسيم، وهى لجنة عليا للمسئولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلى النقابات المهنية المعنية ومتخصصين فى هذا المجال تكون هى الخبير الفنى لجهات التحقيق أو المحاكمة فى القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التى تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التى تشكلها، ومن ثم هذه اللجنة ستكون معنية بهذا التحديد.
وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب قائلا:" الحصر هيدخلنا فى إشكاليات دستورية، وقد يرد خطأ طبى جسيم غير موجود فى الوقت الحالى ولكنه يظهر فى المستقبل".
وفى النهاية تمت الموافقة على مقترح النائب كريم بدر، وأصبح البد، الخطأ الطبى الجسيم: "هو الخطأ الطبى الذى يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبى تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبى أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفى غير حالات الطوارئ".
